دعوى الحق العام في القانون الأردني تمثل حق الدولة في ملاحقة الجناة أمام القضاء لحماية النظام العام والمجتمع.
وتشمل أمثلة على الحق العام جرائم كالقتل والسرقة التي لا يجوز التنازل عنها إلا في حالات معينة. يتساءل كثيرون عن مدة انقضاء الحق في الشكوى في القانون الأردني وعن الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي، وهنا تبرز أهمية فهم إجراءات إسقاط دعوى الحق العام بدقة لتجنب المسؤولية.
قبل أي إجراء، يُنصح دائمًا بطلب استشارة قانونية لجرائم الحق العام من محامٍ مختص لضمان معرفة حقوقك والتصرف وفق القانون.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
دعوى الحق العام في القانون الأردني
يعرف الحق العام بأنه حق للمجتمع في القصاص من الجاني في جريمة ما، وهو ترسيخ لمبدأ سيادة الدولة على أراضيها. حيث أن الجرائم التي يكون فيها حق عام لا يقتصر أثرها على الفرد وحسب وإنما تهدد أمن وسلامة المجتمع كاملاً.
وتختص النيابة العامة وحدها بتحريك الدعوى وذلك حسبما ورد في المادة رقم 2 من القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2006. إلا في حالات استثنائية معينة حددها القانون.
بينما يعرف الحق الشخصي بأنه حق خاص بالفرد المتضرر من ارتكاب جريمة لوحده وهذا الق لا يحرك إلا برفع دعوى شخصية من المجني عليه.
خصائص دعوى الحق العام
وهناك مجموعة من الخصائص لدعوى حق عام تشمل
- دعوى عمومية: أي أنه دعوى عامة تمثل حقاً عاماٌ للمجتمع كله، والنيابة العامة لها الحق في تحريكها فقد دون غيرها إلا في حالات استثنائية معينة.
- دعوى مستقلة عن دعوى الحق الخاص (الحق الشخصي): وذلك لكون دعوى حق عام سبب تحريكها هو الجرم المرتكب من الجاني، أما دعوى الحق الشخصي سبب تحريكها هو الضرر الذي لحق بالمجني عليه.
- دعوى تُوجه لمتهم معين: أي أن النيابة العامة لا يمكنها تحريك الدعوى إلا عند معرفة الجاني، وإذا كان الجاني مجهولاً يتعذر تحريك هذه الدعوى.
أمثلة على الحق العام
من القضايا التي تندرج تحت مفهوم الحق العام نذكر:
- قضايا الخطف والتهديد والابتزاز والاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء.
- قضايا الاختلاس وغسيل الأموال.
- قضايا الشيكات بدون رصيد.
- قضايا المخدرات مثل الترويج والتعاطي والاتجار.
- قضايا الاعتداء على الممتلكات العامة.
- قضايا القتل والايذاء والاعتداء على ممتلكات الغير.
- القضايا غير الأخلاقية مثل قضايا التحرش والاغتصاب.
- قضايا السرقة والنصب والاحتيال.
- الجرائم المعلوماتية.
- قضايا نقل وحيازة الأسلحة بدون ترخيص.
- قضايا التستر التجاري.
- قضايا عقوق الوالدين.
مدة انقضاء الحق في الشكوى في القانون الأردني
حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في مادته رقم 3-2 البند (أ)، بأنه يسقط الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة.
وفي حال لم يتابع الشاكي شكواه بعد تقديمها بمرور ثلاثة أشهر يحق هنا لمحكمة الصلح اسقاط دعوى حق عام أيضاً.
كما حدد المادة رقم (3-3) في الدعاوي الصلحيّة التي ترفع من المشتكي مباشرة، بأنه إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه خلال مدة زمنية ستة أشهر من تاريخ تقديمها يجوز للمحكمة هنا اسقاط الدعوى.
الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي
الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي هي الجرائم التي ليس فيها حق عام، وبمعنى آخر هي جرائم مرتبط تحريكها ومحاسبة الجاني بتقديم شكوى من قبل المجني عليه، وليس للنيابة العامة الحق في تحريكها أو اسقاطها إلا بقرار من المجني عليه.
وبالتالي سقوط الحق الشخصي في هذه الجرائم يسقط الجريمة عن الجاني ولا يمكن هنا ملاحقته أو محاسبته بدعوى حق عام.
تجدر الإشارة هنا إلى مجموعة من الحالات التي تسقط فيها دعوى الحق العام ومنها:
- وفاة الجاني.
- صدور عفو عام.
- صدور عفو خاص.
- سقوط الدعوى بالتقادم.
- اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
- تنازل المجني عليه واسقاط الادعاء الشخصي.
- وقف التنفيذ للحكم الصادر بالدعوى.
إجراءات إسقاط دعوى الحق العام
إسقاط دعوى حق عام في القانون الأردني لا يتم تلقائياً بمجرد التنازل عن الشكوى، لأنه يتعلق بحق المجتمع والدولة في معاقبة الجاني.
ومع ذلك، هناك بعض الحالات والجرائم التي يمكن أن تؤدي فيها المصالحة أو التنازل عن الحق الشخصي إلى إنهاء الدعوى العامة. لفهم الإجراءات بشكل واضح، يمكن تلخيصها كما يلي:
- تقديم التنازل عن الشكوى: يقدم المجني عليه أو ورثته تنازلاً خطياً لدى المحكمة أو النيابة العامة.
- تحديد نوع الجريمة: تتحقق المحكمة مما إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي، وفق نصوص القانون.
- تسجيل التنازل في الملف: يتم ضم التنازل إلى ملف الدعوى واعتماده رسمياً.
- صدور القرار القضائي: تصدر المحكمة أو المدعي العام قراراً بوقف الملاحقة أو إسقاط الدعوى إذا توفرت الشروط القانونية.
- إعلام الأطراف: يتم إعلام المتهم والمجني عليه رسمياً بقرار إسقاط الدعوى.
دائماً يُنصح بأخذ استشارة قانونية من محامي أردني متمرس قبل الشروع بالإجراءات، لضمان صحتها وعدم الإضرار بالحقوق.
أهمية الحصول على استشارة قانونية لجرائم الحق العام
الحصول على استشارة قانونية لجرائم الحق العام خطوة بالغة الأهمية لكل من يتورط أو يُبلغ عن جريمة تمس النظام العام. فهذه الجرائم لا تخص فقط المتضرر المباشر، بل تعني المجتمع بأسره، وتخضع لإجراءات صارمة أمام النيابة العامة والمحاكم.
إليك أهم أسباب اللجوء لمحامٍ مختص:
- يساعدك المحامي على فهم موقفك القانوني، سواء كنت متهماً أو مجنياً عليه.
- كثيرون يرتكبون أخطاء أثناء التحقيقات أو المحاكمة تؤثر على قضيتهم؛ المحامي يوجهك لتفاديها.
- يوضح لك ما إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي أم لا.
- بني لك استراتيجية دفاع فعّالة أمام المحكمة لحماية حقوقك.
- يمكن أن يساعد المحامي في تقليل العقوبات أو الوصول لحل قانوني بأقل ضرر ممكن.
لذلك، استشارة محامٍ متخصص في جرائم الحق العام ليست رفاهية، بل ضمانة أساسية لتحقيق أفضل نتيجة قانونية ممكنة.
الأسئلة الشائعة حول قضايا الحق العام
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا نتمنى أن نكون قد أغنينا فكركم القانوني حول دعوى الحق العام وكل التفاصيل المتعلقة بها في القانون الأردني.
لا تنسى التواصل مع محامي متخصص من مكتبنا عبر استخدام زر الوتس أب اسفل الشاشة.
ولقراءة المزيد من المعلومات تابع مقالنا هذا إجراءات رفع الدعوى. وأيضًا لائحة ادعاء بالحق الشخصي.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.