سن الحضانة في القانون الأردني

ما هو سن الحضانة في القانون الأردني

سن الحضانة في القانون الأردني يُعد من أكثر المواضيع التي تُثير تساؤلات الآباء والأمهات بعد الانفصال.

خصوصاً عند محاولة فهم ما هو سن الحضانة المقرر شرعاً وقانوناً في الأردن؟

تختلف الإجابة تبعاً لجنس الطفل وظروف الأسرة، وقد يترتب على بلوغ سن الحضانة آثار مهمة تتعلق بحق الوصاية والرؤية.

في بعض الحالات، قد تنشأ منازعات حضانة تؤدي إلى سقوط أو انتقال حق الحضانة، مما يستدعي تدخّل محامٍ مختص لتمثيل الأطراف وضمان كفالة حقوق الطفل الفضلى.

يتطلب الأمر فهماً قانونياً دقيقاً وإلماماً بالأحكام الشرعية والرسمية ذات الصلة، لذا خصصنا هذا المقال للشرح المفصل حول سن الحضانة للذكر والأنثى.

للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

ما هو سن الحضانة المقرر شرعاً وقانوناً في الأردن؟

ينظم قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 أحكام الحضانة وسن الحضانة في القانون الأردني، ويحدّد بوضوح السن الذي تنتهي عنده الحضانة القانونية.

وهو يختلف باختلاف الحاضن. فالحضانة تستمر للأم حتى يبلغ الطفل خمسة عشر سنة كاملة، وبعدها يُمنح المحضون حق التخيير في البقاء لدى الأم أو الانتقال إلى الطرف الآخر، ما لم تقتضِ مصلحته غير ذلك.

أما إذا كانت الحاضنة غير الأم، كالجدة أو الخالة، فإن الحضانة تنتهي عندما يبلغ الطفل عشر سنوات.

في بعض الحالات، كالإعاقة أو المرض المزمن الذي يمنع الطفل من الاعتناء بنفسه، يمكن للمحكمة تمديد الحضانة إذا اقتضت مصلحته ذلك.

أبرز ما جاء به القانون:

  • سن الحضانة للأم: حتى 15 سنة.
  • سن الحضانة لغير الأم: حتى 10 سنوات.
  • بعد انتهاء السن القانوني، يُمنح الطفل حق التخيير إذا كانت الحاضنة الأم.

يُراعى في كل الحالات شرط “مصلحة المحضون” كعنصر حاسم في بقاء الحضانة أو نقلها.

حالات سقوط أو انتقال حق الحضانة

حق الحضانة ليس مطلقاً، بل يمكن أن يسقط أو يُنقل لغير الحاضن إذا انتفى أحد شروط الأهلية، أو ظهرت ظروف تقتضي ذلك حمايةً لمصلحة المحضون.

تسقط الحضانة في حال الإخلال بشروط الرعاية أو الصحة النفسية أو الجسدية أو السلوك الأخلاقي.

كما يُعد زواج الحاضنة من غير محرم للمحضون سبباً مشروعاً لإسقاط الحضانة عنها ما لم تُثبت قدرتها على الحضانة دون ضرر على الطفل.

وإذا بلغ الطفل السن القانوني للحضانة، تنتقل المسؤولية إلى المحكمة لتقييم ما إذا كان التمديد لازماً أو يُنقل الحق إلى وليٍّ آخر.

أهم أسباب سقوط أو انتقال الحضانة:

  1. فقدان شرط من شروط الأهلية كالسلامة العقلية أو الجسدية.
  2. زواج الحاضنة من غير محرم للمحضون.
  3. بلوغ الطفل السن القانوني دون صدور قرار بتمديد الحضانة.
  4. التنازل الطوعي عن الحضانة بموافقة المحكمة.
  5. انتقال الحق إلى الأقرب وفق ترتيب قانوني يراعي مصلحة الطفل.

أثر بلوغ سن الحضانة على حق الوصاية والرؤية

عند بلوغ الطفل سن الحضانة في القانون الأردني، تُحدِث العلاقة القانونية بينه وبين الطرفين تعديلاً هاماً.

فالحضانة تنتهي لكن تبقى الوصاية والولاية القانونية قائمة، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية والتعليمية والعلاجية.

كما يظل حق الرؤية محفوظاً للطرف غير الحاضن، ويمكن أن يتضمن أيضاً حق المبيت ضمن شروط تضعها المحكمة.

وفي مرحلة ما بعد الحضانة، يُفعل مبدأ التخيير، حيث يُمنح الطفل الحق في اختيار الطرف الذي يرغب في الإقامة معه، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته.

تفاصيل ما بعد سن الحضانة:

  • انتهاء الحضانة لا يعني انتهاء الولاية القانونية.
  • الطفل يختار الحاضن بعد سن التخيير (15 للأم، 10 لغير الأم).
  • استمرار حق الرؤية للطرف غير الحاضن وفق أحكام المحكمة.
  • إمكانية تنظيم المبيت بعد سن السابعة.
  • يحق للمحكمة تعديل الترتيبات إذا تغيرت الظروف.

دور المحامي في منازعات الحضانة

يلعب المحامي المختص في قضايا الأحوال الشخصية دوراً جوهرياً في منازعات الحضانة، سواء كان ذلك في مرحلة ما قبل التقاضي أو أثناء سير الدعوى أو بعد صدور الحكم.

يبدأ دوره من لحظة تقديم الاستشارة القانونية، مروراً بصياغة لائحة الدعوى، وجمع البينات والأدلة، وانتهاءً بالمرافعة وتمثيل موكله أمام المحكمة الشرعية.

كما يمكنه التوسط للوصول إلى تسويات توافقية تراعي مصلحة الطفل. في حال صدور الحكم.

يباشر المحامي إجراءات التنفيذ وتقديم الطلبات الضرورية لضمان احترام القرارات القضائية.

مهام المحامي في قضايا الحضانة:

  1. صياغة الدعوى وتحديد الطلبات بشكل دقيق.
  2. جمع الأدلة من تقارير طبية ونفسية وشهادات.
  3. تمثيل الموكل أمام المحكمة بالمرافعة القانونية.
  4. التفاوض للوصول إلى حلول ودية إن أمكن.
  5. متابعة تنفيذ الحكم أمام الجهات المختصة.

إذا كنت تحتاج محامي شرعي من أجل قضية حضانة كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة حول سن الحضانة في القانون الأردني

نعم، يمكن للمحكمة أن تمدد الحضانة للأم بعد بلوغ الطفل سن (15) سنة، إذا تبين أن بقاء الطفل معها هو الأصلح له، وكان الطفل يرغب في ذلك، ولم يثبت ما يضر بمصلحته. ويُشترط أن لا يعارض الأب التمديد إلا إذا أثبت أن انتقال الحضانة إليه يخدم مصلحة الطفل بشكل أوضح.
يُعرض الأمر على القاضي الشرعي، ويُمنح الطفل حق التخيير أمام المحكمة إذا كان في حضانة الأم وبلغ سن (15) سنة. القاضي يقرر بناءً على مصلحة الطفل وليس فقط على رغبته. أما إذا لم تكن الحاضنة هي الأم، فلا يُمنح الطفل التخيير، ويُقرَّر الانتقال تلقائياً ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لوجود مصلحة راجحة.
بعد انتهاء الحضانة، تنتقل الولاية القانونية إلى الأب، وتشمل:
1. الإقامة مع الطفل إذا لم تقرر المحكمة غير ذلك.
2. إدارة شؤون الطفل الصحية والتعليمية والمالية.
3. طلب تنظيم الرؤية والمبيت للطرف الآخر.
4. رفع دعوى لتسليم المحضون إذا امتنع الطرف الآخر عن التسليم.

في ختام هذا الدليل، نجد أن سن الحضانة في القانون الأردني يقوم على مبدأ حماية مصلحة الطفل أولاً، مع مراعاة حقوق كلا الأبوين ضمن ضوابط شرعية وقانونية دقيقة.

وقد وضّح القانون السنّ المحدد للحضانة، وأتاح إمكانية تمديدها أو نقلها إذا اقتضت مصلحة المحضون.

كما نظم القانون العلاقة بين الولاية والرؤية والمبيت بعد انتهاء الحضانة. وفي جميع الأحوال، يُعد تدخل محامٍ متخصص خطوة ضرورية لضمان تطبيق الأحكام بشكل عادل وسلس.

لا تنسى التواصل مع محامي قانوني في الأردن عبر استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ولمعلومات أكثر اقرأ:
كيف يحسب أجر المسكن وأجر الحضانة الأردن.
رفع قضية حضانة بعد الطلاق في الأردن.
ما أنواع الحضانة في القوانين الأردنية.
هل يقبل التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق في الأردن.

Scroll to Top
اطلب استشارة