أقر المشرع عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني إذ تعتبر الإساءة إلى سمعة أحدهم واحدة من القضايا القانونية الهامة التي قد تضر بسمعة الأفراد وتؤثر على حياتهم الشخصية والمهنية.
في هذا المقال، سنتناول عقوبة إساءة السمعة بمزيد من التفصيل، وسنتعرف على كيفية حماية الأفراد من هذه الإساءات، العقوبات القانونية المقررة، وكيفية إثباتها.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني
القانون الأردني يحمي الأفراد من إساءة السمعة من خلال العديد من التشريعات، أبرزها قانون العقوبات الأردني.
المواد التي تتعلق بإساءة السمعة تتضمن:
- المادة 188: تنص على عقوبات في حال تم نشر أخبار كاذبة أو مشوهة عن الأفراد.
- المادة 191: تحدد العقوبات في قضايا القذف العلني أو التشهير.
هذه المواد تعكس مدى اهتمام القانون الأردني بحماية سمعة الأفراد ضد الإساءات، سواء كانت على مستوى الأفراد أو الجهات العامة. وتعتبر هذه العقوبات جزءًا من تعزيز النظام القانوني الذي يهدف إلى توفير بيئة قانونية آمنة.
العقوبات المقررة لإساءة السمعة في القانون الأردني
في حال إدانة الجاني بإساءة السمعة، قد يُحكم عليه بعدد من العقوبات الجنائية، والتي قد تشمل:
- السجن: يمكن أن يُحكم على الجاني بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة في بعض الحالات.
- الغرامة المالية: قد تفرض المحكمة غرامات مالية تعويضًا عن الضرر الناتج عن إساءة السمعة.
العقوبات المقررة عبر الإنترنت
لا يقتصر الأمر على الوسائل التقليدية، إذ يشمل أيضاً عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني عبر الإنترنت. يعتبر القانون أن نشر أي محتوى تشهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة تستوجب العقوبة.
عقوبة التشهير في القانون الاردني
يتمثل التشهير بأنه بيان كاذب يُقدمه القائم بالتشهير على أنه حقيقة بما يُلحق الضرر بالآخر، ومنها التشهير بالأفراد والمؤسسات والشركات والمحال والعلامات التجارية.
وعليه؛ فإن حكم التشهير في القانون الاردني هو تجريم هذا الفعل بوصفه أحد صور الإساءة إلى السمعة، شأنه شأن الذم والقدح والتحقير.
ومن ثم؛ فإن عقوبة التشهير في الاردن تكون السجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنة إذا تم التشهير عبر ذم الشخص الآخر.
أما في حال القدح والتحقير فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وفق قانون العقوبات الأردني.
كما تتراوح العقوبة ما بين ثلاثة أشهر وحتى شهرين إذا وقع الذم بحق مجلس الأمة أو أحد أعضاءه أو المحاكم أو الجيش أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو أي موظف حكومي يؤدي وظيفته ومهامه الموكلة إليه بحسب المادة 191 من قانون العقوبات.
أركان جريمة التشهير
لا تتحقق قضية التشهير في الاردن ولا يمكن إدانة المتهم وإلحاق العقوبة اللازمة إلا بتحقق أركان الجريمة:
- فعل الإسناد: وهو الركن المادي لجريمة التشهير، والذي يقوم بإسناد واقعة أو صفة إلى شخص ما، ويتحقق هذا الركن بمجرد القيام بفعل الإسناد أمام الناس سواء كانت الواقعة حقيقية أو مزيفة بما يزعزع مكانته الاجتماعية ويؤدي إلى احتقاره.
- القصد الجرمي: ويتحقق بوجود معرفة ونية مسبقة لدى القائم بالفعل إلى ما يمكن أن يؤديه فعله من إساءة إلى المجني عليه وتشويه سمعته في الوسط الاجتماعي.
- تحقق الضرر: وهو التسبب بأضرار نفسية ومعنوية أو مادية جراء القيام بفعل التشهير.
عقوبة التشهير الإلكتروني
تتمثل عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف النظم المعلوماتية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد عن 40 ألف دينار أردني.
وتشدد هذه العقوبة لتصبح السجن لمدة سنتين على الأقل بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أردني.
إذا تم استخدام الوسائل التكنولوجية لتعديل أو معالجة مشاهد أو صور يحرص الشخص على كتمانه بقصد التشهير به والإساءة إليه وفق قانون التشهير في الاردن.
دور المحامي في قضية إساءة السمعة
في مثل هذه القضايا، يكون دور أفضل محامي نظامي في الأردن بالغ الأهمية. يساعد المحامي المتخصص في قضايا إساءة السمعة في تقديم المشورة القانونية، وجمع الأدلة اللازمة، والدفاع عن حقوق موكله أمام المحكمة.
كما يمكنه أيضًا تقديم المشورة حول كيفية التعامل مع الإعلام والتواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية تتعلق بالسمعة.
إذا كنت تواجه مشكلة في إساءة سمعة أو تشهير، يُنصح بتوكيل محامٍ متخصص للمساعدة في التعامل مع القضية بشكل قانوني سليم.
الأسئلة الشائعة
كثيرةٌ هي الأسئلة التي يتم طرحها حول عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني، ومن أبرز هذه الأسئلة:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني، بالإضافة إلى توضيحنا لعقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.
إن كان لديك أي استفسارات حول قضايا التشهير وتشويه السمعة وإقامة الدعاوى المتعلقة بها يمكنك استشارة محامي مختص من مكتبنا
ولقراءة المزيد تابع:
جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني
أنواع الجرائم الالكتروني في الأردن.
رقم محامي في عمان.
كيفية تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.