طلب وقف تنفيذ حكم قضائي

في بعض الحالات، قد يكون تنفيذ حكم قضائي فور صدوره مجحفاً أو ضاراً بأحد الأطراف، مما يدفعه إلى طلب وقفه بشكل قانوني.
فما هو طلب وقف تنفيذ حكم قضائي؟ وما شروطه وإجراءاته؟ في هذا المقال، سنوضح كل ما تحتاج معرفته لضمان استخدام هذا الحق بفعالية وحماية مصالحك القانونية.

لا تتردد بتوكيل أفضل محامي مختص من خلال التواصل على الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

طلب وقف تنفيذ حكم قضائي في الأردن.

إن طلب وقف تنفيذ حكم قضائي هو إجراء قانوني يستخدم لتعليق تنفيذ حكم صادر عن المحكمة مؤقتاً، إلى حين الفصل في الطعن المقدم ضده.
ويعتبر هذا الطلب وسيلة قانونية مهمة لحماية حقوق المحكوم عليه، خاصة إذا كان تنفيذ الحكم قد يؤدي إلى ضرر جسيم يصعب تداركه لاحقاً.

ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء في حالات مثل:

• وجود طعن على الحكم: حيث يُطلب وقف التنفيذ لحين البت في الاستئناف أو النقض.
• احتمال وقوع ضرر لا يمكن تعويضه: مثل تنفيذ حكم بالإخلاء أو الحجز على الممتلكات.
• وجود أسباب جدية لبطلان الحكم: مما قد يعزز فرص إلغائه في مرحلة الطعن.

حيث يتم تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة مع بيان الأسباب القانونية وإرفاق المستندات الداعمة مثل نسخة من الحكم وأسباب الطعن.

ويعد هذا الإجراء القانوني وسيلة فعالة لتجنب الضرر المحتمل من تنفيذ حكم غير نهائي، لكنه يتطلب مبررات قانونية قوية ودعماً بالأدلة لضمان قبوله.

شروط قبول طلب وقف التنفيذ حكم قضائي.

لكي تقبل المحكمة طلب وقف تنفيذ الحكم القضائي، يجب أن تتوفر فيه شروط محددة تضمن جديته وأهميته القانونية.
فيما يلي الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها:

1. وجود طعن قانوني ضد الحكم:
   حيث لا يمكن تقديم طلب وقف التنفيذ إلا إذا كان هناك طعن قانوني ضد الحكم، مثل:
   • الاستئناف.
   • النقض.
   • التماس إعادة النظر.
2. احتمال وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه:
   يجب على مقدم الطلب إثبات أن تنفيذ الحكم قد يؤدي إلى ضرر كبير، مثل:
   • فقدان الممتلكات بشكل لا يمكن الرجوع عنه.
   • تشريد الأسرة في حالات الإخلاء القسري.
   • أضرار مادية جسيمة قد تستحيل معالجتها بعد التنفيذ.
3. جدية الطعن واحتمالية إلغاء الحكم:
   حيث يجب أن يكون الطعن ضد الحكم مبنياً على أسباب قوية، مثل:
   • وجود خطأ قانوني في الحكم الأصلي.
   • الاستناد إلى أدلة جديدة قد تؤدي إلى تغيير الحكم.
   • وجود خلل في الإجراءات أدى إلى صدور الحكم بشكل غير عادل.
4. تقديم الطلب في الوقت المناسب:
   يجب تقديم طلب وقف التنفيذ فور الطعن بالحكم، حيث قد ترفض المحكمة الطلب إذا تأخر تقديمه دون مبرر قانوني مقبول.
5. اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب:
   يجب أن يقدّم الطلب إلى المحكمة المختصة بالنظر في الطعن، مثل المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة الأعلى المختصة.

إجراءات طلب وقف التنفيذ.

إن طلب وقف تنفيذ الحكم القضائي يتطلب اتباع إجراءات قانونية محددة لضمان النظر فيه من قبل المحكمة المختصة.
فيما يلي شرح مفصل للخطوات اللازمة:

1. تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة: حيث يبدأ الإجراء بتقديم طلب مكتوب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة الأعلى المختصة بالنظر في الطعن.
2. دفع الرسوم القضائية (إن وجدت): قد يتطلب تقديم الطلب دفع رسوم قضائية تحددها المحكمة، ما لم يكن مقدم الطلب معفياً منها بموجب القانون.
3. إرفاق المستندات الداعمة:
   حيث من الضروري دعم الطلب بالمستندات القانونية، مثل:
   • نسخة رسمية من الحكم القضائي المطلوب وقف تنفيذه.
   • صورة من الطعن المقدم (استئناف أو نقض) لإثبات وجود طعن قانوني.
   • مستندات تثبت الضرر المحتمل في حال تنفيذ الحكم (مثل تقارير مالية، عقود، أو شهادات).
4. تحديد موعد جلسة المرافعة:
   بعد تقديم الطلب، تحدد المحكمة جلسة للنظر فيه. ويتم إخطار جميع الأطراف المعنية للحضور.
5. المرافعة أمام المحكمة:
   حيث يقوم المحامي مقدم الطلب بتقديم دفوعه القانونية، موضحاً الأسباب التي تستوجب وقف التنفيذ.
6. صدور قرار المحكمة:
   بعد دراسة الطلب، تصدر المحكمة أحد القرارات التالية:
   • قبول الطلب ووقف التنفيذ.
   • رفض الطلب.
   • إصدار تدابير احترازية مؤقتة.
7. تنفيذ قرار المحكمة: إذا وافقت المحكمة على وقف التنفيذ، يتم إبلاغ الجهة المسؤولة عن تنفيذ الحكم، مثل دوائر التنفيذ أو الجهات المختصة، لمنع تنفيذ القرار حتى صدور حكم نهائي في الطعن.

الأسئلة الشائعة.

ختاماً، إن طلب وقف تنفيذ حكم قضائي قد يكون طوق نجاة في بعض القضايا، لكنه يتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات والشروط القانونية.
لذا، من الضروري الاستعانة بمحامي مختص لضمان تقديم الطلب بشكل صحيح وزيادة فرص قبوله.

لقراءة المزيد تابع دعوى تعيين حارس قضائي في الأردن، واستعلام التنفيذ القضائي في الأردن، واطلع على رفع دعوى قضائية ضد شركة التأمين في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي لدى المحكمة الادارية في الأردن، واعرف أكثر عن قانون اشكال في تنفيذ حكم اخلاء​ في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.