عقوبة الاعتداء بالضرب في الاردن لم يتهاون المشرع الأردني في التعامل معها أبداً، بل أنزل العقوبات المناسبة للفعل المرتكب بحق المعتدي، وذلك لما للضرب من آثار نفسية وجسدية سيئة قد تكون مهددة للحياة أحياناً.
هل سبق أن تعرضت للضرب من شخص وترغب في تحصيل حقك القانوني؟؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
عقوبة الاعتداء بالضرب في الاردن.
يعرف الاعتداء بالضرب بأنه كل أذى أو فاعل من شأنه أن يمس جسد المجني عليه ويلحق به ضرراً سواء أكان باستخدام اليدين أو أداة حادة أو أي أداة أخرى.
حيث يعبر الضرب جريمة يعاقب عليها القانون عندما يكون مقصوداً وينتج عنه أذى للضحية.
حيث تختلف درجة الأذى الناتجة عن الضرب حسب نوع الاعتداء الواقع على الضحية، فقد تتراوح من الأذى البسيط إلى الضرر الجسيم.
وعليه فقد حدد قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 عقوبة الضرب تبعاً لخطورة الاعتداء الحاصل والنتائج المترتبة عليه وفقاً لما يلي:
- جاء في نص المادة 333 من القانون بأنه كل من قام بضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي وسيلة من وسائل العنف، ونجم عن ذلك تعطيل عن العمل أو مرض لمدة تزيد عن عشرين يوماً عوقب بالحبس لمدة من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات.
- كما جاء في نص المادة 334 البند 1 بأنه إذا لم ينتج عن الاعتداء تعطيل أو مرض، أو نتج ولكن لمدة لا تتجاوز العشرون يوماً عوقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تزيد عن مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
- وورد في نص المادة 334 البند 2 بأنه إذا لم ينتج عن الاعتداء تعطيل أو مرض تزيد مدته عن عشرة أيام فلا يجوز تعقب الدعوى إلا بناء على شكوى من المتضرر كتابة أو شفهياً، هنا يحق للمشتكي التنازل عن شكواه حتى يكتسب الحكم الدرجة القطعية، هنا تسقط دعوى الحق العام.
مادة الاعتداء بالضرب في الدستور الاردني.
لقد جرم القانون الأردني الاعتداء بالضرب واعتبره من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته. لذلك فقد عمل المشرع الأردني على سن القوانين والأنظمة التي تهدف إلى حماية الأفراد من أي نوع من أنواع الاعتداءات الجسدية التي قد تعرض حياتهم أو صحتهم للخطر.
وفي هذا السياق، تم تحديد مادة الاعتداء بالضرب في الدستور الأردني وذلك ضمن المواد 333 و334 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 والتي وضح فيها العقوبات المناسبة لفعل الاعتداء بالضرب تبعاً لخطورة الجرم المرتكب وحجم الضرر الحاصل.
هذه العقوبات الصارمة تهدف إلى ردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم وضمان تحقيق العدالة، إضافة إلى ضمان سلامة الأفراد والحفاظ على حقوقهم.
الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الاعتداء بالضرب في الاردن.
تتمثل الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الاعتداء بالضرب بمجموعة واضحة من الخطوات التي تهدف إلى ضمان استعادة الحقوق من خلال نظام قضائي عادل وشفاف.
وهي ضرورية لضمان أن تتم معالجة قضايا الاعتداء بالضرب بشكل صحيح وفعال، مع تحقيق الردع والتأكيد على حماية المجتمع من مثل هذه الجرائم.
هذه الإجراءات تتمثل بما يلي:
أولاً: تقديم الشكوى:
تتمثل أهم الإجراءات القانونية الضرورية لتحريك الدعوى هي تقديم شكوى للسلطات المختصة، حيث يقوم ضحية الاعتداء أو ممثله القانوني بتقديم شكوى للشرطة أو النيابة العامة.
ثانياً: التحقيق في الحادثة:
بعد تقديم الشكوى تبدأ الشرطة التحقيق في الحادثة ويتضمن ذلك:
- جمع الأدلة المادية من مكان الحادثة إذا تم استخدام أدوات حادة أو غيرها في الضرب.
- الحصول على شهادة الشهود الذين كانوا وقت الحادثة وإفادات الضحية والمشتبه به أيضاً، كلها تفيد في تشكيل تصور أولي عن الحادثة.
- إجراء فحص طبي من خلال تحويل الضحية إلى الطبيب الشرعي لتوثيق الإصابات وتحديد درجاتها ومخاطرها المحتملة، والحصول على تقرير طبي في الحادثة.
ثالثاً: تحويل القضية للنيابة العامة:
بعد إجراء تحقيق الشرطة يتم تحويل القضية للنيابة العامة التي تقوم بدراسة ملف القضية والتحقق من الأدلة والشهود. إذا وجدت النيابة أن الأدلة كافية توجه التهم للجاني، أما إذا وجدت النيابة العامة أن الأدلة غير كافية تقرر حفظ القضية.
رابعاً: يتم تحديد جلسات المحكمة واستدعاء الشهود للمثول أمامها وتقديم شهاداتهم، قد تستدعي المحكمة الخبراء للحصول على تقييمهم إذا استدعى الأمر ذلك.
خامساً: بعد جلسات المحكمة والاستماع للشهود تصدر المحكمة حكمها وتحدد العقوبة تبعاً لخطورة القضية المرتكبة.
سادساً: يمكن استئناف الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف خلال مدة محددة بعد صدور الحكم، حيث يمكن لمحكمة الاستئناف أن تراجع دراسة القضية.
سابعاً: أخيراً يتم تنفيذ الحكم الصادر بالسجن أو الغرامة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاعتداء بالضرب في الاردن.
ختاماَ فإن عقوبة الاعتداء بالضرب في الاردن من الآليات القانونية الأساسية التي تهدف إلى حماية الأفراد وضمان حقوقهم في السلامة الشخصية. من المهم تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الآخرين ونبذ العنف بكل أشكاله، بالإضافة إلى تطبيق القوانين بشكل صارم لتحقيق العدالة والردع.
لا تترددوا لأي استفسار من التواصل مع محامي خبير في قضايا الجنايات من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع عقوبة التهديد بالقتل في القانون الأردني، وأيضاً عقوبة القتل اثناء المشاجرة في الأردن، طريقة تقديم شكوى ضد شخص في الأردن، وتعرف على دور محامي جنايات في الأردن والخدمات التي يقدمها.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.