عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في الاردن من العقوبات المشددة التي لم يتهاون فيها المشرع الأردني، حيث اعتبر الاعتداء على موظف حكومي شكلاً من أشكال المساس بهيبة الدولة التي يمثلها ذلك الموظف.
هل تعرضت لموقف اعتداء عليك أثناء وظيفتك الحكومية وترغب في استشارة محام خبير في هذه القضايا؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في الاردن.
يُعرف الاعتداء على موظف حكومي بأنه أي عمل عنف أو تهديد أو إهانة يتعرض له الموظف أثناء تأدية واجباته أو بسببها. ويشمل ذلك الاعتداءات الجسدية، والتهديدات اللفظية، والإهانات، ومحاولات الإكراه أو التهديد بوسائل غير قانونية.
ولقد قدس النظام القضائي الأردني حقوق الموظف في الحفاظ على كرامته من المساس والاعتداء أثناء تأديته عمله.
إذ أن الموظف الحكومي يُعتبر ممثلاً للدولة، وأي اعتداء عليه هو اعتداء على سلطة الدولة نفسها.
لذلك فقد أنزل المشرع الأردني العقوبات المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على الموظف العام خصوصاَ أثناء تأديته لعمله.
وفي قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 كانت عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في الاردن على الشكل التالي:
- ورد في نص المادة 185 الفقرة 1 من القانون بأنه من يهاجم أو يقاوم بعنف موظفاً مكلفاً بتنفيذ القوانين أو الأنظمة السارية، أو تحصيل الرسوم أو الضرائب المحددة قانوناً، أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي، أو أي أمر صادر عن جهة ذات صلاحية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان يحمل سلاحاً، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان غير مسلح.
- المادة 185 الفقرة 2 من القانون بأن العقوبة تتضاعف في حال كان مرتكبي الجريمة ثلاثة أشخاص فأكثر.
- والمادة 186 من القانون بأن كل مقاومة، سواء كانت فعلية أو سلبية، تعطل عملاً مشروعاً يقوم به أي من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة، يُعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة تتراوح بين مئة دينار وثلاثمائة دينار.
- ورد في نص المادة 187 الفقرة 1 من القانون بأن من يعتدي على موظف بالضرب أو بأي فعل مؤثر آخر، أو يشهر السلاح عليه أثناء تأديته لمهامه الوظيفية، أو بسبب إجراء قام به بحكم وظيفته، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- ورد في نص المادة 187 الفقرة 2 من القانون إذا ارتُكِب الفعل ضد أحد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء تأديته لمهامه الوظيفية، أو بسبب إجراء قام به بحكم وظيفته، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
- بينما المادة 187 الفقرة 3 من القانون بأنه إذا ارتُكِب الفعل ضد رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد أعضاء مجلس الأمة أو قاضٍ، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
- المادة 187 الفقرة 4 من القانون بأنه إذا كانت أعمال العنف أو الإصابة أو المرض تتطلب عقوبة أشد نظرًا لخطورتها مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، يتم زيادة العقوبة المقررة على الفاعل بموجب أحكام هذا القانون بنسبة تتراوح بين الثلث إلى النصف.
حقوق الموظف العام الذي تعرض للاعتداء.
عند تعرض الموظف العام للاعتداء في الأردن أثناء تأديته عمله فإنه يتمتع بمجموعة من الحقوق التي تضمن حمايته.
ومن أهم تلك الحقوق:
- تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من اعتدى عليه.
- من حق الموظف العام المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي.
- إذا تعرض الموظف العام لإصابة تمنعه من أداء عمله يحق له الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لحين استرداد عافيته.
الأسئلة الشائعة.
إلى هنا وبتوفيق من الله نختم الحديث معكم عن عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في الاردن.
لا تترددوا عند أي مشكلة مشابهة تواجهكم من التواصل مع أفضل محامي قانوني في الأردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع عقوبة الاعتداء بالضرب في الاردن، واطلع على عقوبة القتل اثناء المشاجرة في الأردن، وأيضاً جريمة القتل العمد في الأردن، وعقوبة القتل العمد بالقانون الاردني، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي مختص بقضايا الاعتداء في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.