تخطى إلى المحتوى

فترة الاعتراض بعد تصفية الشركات في الأردن وإجراءاته

فترة الاعتراض بعد تصفية الشركات في الأردن

الاعتراض بعد تصفية الشركة في الأردن يشير إلى الحالة التي يمكن فيها لأطراف معينة مثل المساهمين أو الدائنين أو أي طرف آخر ذي علاقة أن يعترض على الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عملية التصفية لشركة معينة.

سوف نناقش في مقالنا إجراءات الاعتراض على تصفية الشركات وفقاً لقانون التصفية وفترة الاعتراض بعد تصفية الشركات في الأردن.

انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا والإجابة على جميع استفساراتك.

إجراءات الاعتراض على تصفية الشركة في الأردن

التصفية هي العملية التي يتم من خلالها إنهاء وجود الشركة بشكل قانوني، سواء بسبب الإفلاس أو بناءً على قرار من المساهمين أو لأسباب أخرى. في هذه العملية، يتم بيع أصول الشركة لسداد ديونها المستحقة، وأي أموال متبقية يتم توزيعها بين المساهمين.

أما بالنسبة للاعتراض فيكون بعد التصفية ويحدث عندما يرى أحد الأطراف المتضررة (مثل الدائنين أو المساهمين) أن إجراءات التصفية لم تتم بشكل صحيح أو أن هناك أخطاء قانونية أو مالية في كيفية توزيع الأصول أو تسوية الديون.

وإجراءات الاعتراض على تصفية الشركة في الأردن تتم وفقاً للقانون التجاري الأردني وقانون الإفلاس، وهي تتطلب اتباع خطوات قانونية محددة سنذكر منها ما يلي:

  1. تقديم الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال فترة الاعتراض بعد تصفية الشركات في الأردن: يتم تقديم الاعتراض إلى المحكمة التجارية التي تنظر في قضايا الشركات والإفلاس. ويمكن أن يكون الاعتراض على قرار التصفية ذاته أو على الإجراءات التي اتبعت خلال التصفية مثل توزيع الأصول، أو إعطاء الأولوية للديون، أو أي مخالفات قانونية أخرى.
  2. إعداد الاعتراض وتقديمه: يجب إعداد الاعتراض بشكل قانوني سليم ووفقاً للقانون. يمكن للطرف المعترض (مساهم أو دائن أو أي طرف متضرر) أن يتقدم بطلب اعتراض مكتوب، يوضح فيه الأسباب القانونية للاعتراض، ويجب أن يتضمن الاعتراض:
    • البيانات الشخصية للمعترض.
    • تفاصيل الشركة التي تم تصفيتها.
    • سبب الاعتراض على التصفية أو الإجراءات المتبعة.
    • الأساس القانوني للاعتراض، أي القوانين أو النصوص التي يرى المعترض أنه تم انتهاكها.
  3. مراجعة الاعتراض من قبل المحكمة: بعد تقديم الاعتراض، تقوم المحكمة بمراجعته وفحص كافة المستندات المرتبطة بالتصفية. قد تستدعي المحكمة الأطراف المعنية بما في ذلك القيم على التصفية (المصفّي) لتوضيح الإجراءات المتبعة وأسباب التصفية. إذا كان الاعتراض يتعلق بتوزيع الأصول أو ترتيب سداد الديون، قد تحتاج المحكمة لفحص الدفاتر والمستندات المالية للشركة.
  4. البت في الاعتراض من قبل المحكمة: بعد مراجعة الاعتراض والأدلة المقدمة، تقوم المحكمة باتخاذ القرار بناءً على الجوانب القانونية والواقعية للقضية. قد تقرر المحكمة:
    • رفض الاعتراض إذا كانت إجراءات التصفية قد تمت بشكل قانوني وسليم.
    • إلغاء قرار التصفية أو إعادة النظر فيه إذا تبين أن هناك مخالفات جوهرية في الإجراءات أو التوزيع المالي.
    • إصدار حكم بإعادة التصفية إذا تبين أن العملية لم تتبع القوانين والإجراءات الصحيحة.
  5. إجراءات الطعن في قرار المحكمة: إذا لم يكن المعترض راضياً عن حكم المحكمة، يمكنه الطعن في القرار أمام المحكمة الأعلى، مثل محكمة الاستئناف، ويكون الطعن عادة بناءً على تجاوزات قانونية أو مخالفات في تطبيق الإجراءات أو تفسير خاطئ للقانون.

فترة الاعتراض بعد تصفية الشركات في الأردن

تعتمد فترة الاعتراض بعد تصفية الشركات على نوع الإجراءات القانونية المتبعة، سواء كانت تصفية طوعية أو قسرية.

وسنوضح الفترة التي يجب بها الاعتراض بعد تصفية الشركات في الأردن حسب الترتيب الاتي:

  • فترة الاعتراض في حالة تصفية طوعية: إذا كانت التصفية طوعية يتم الإعلان عن قرار التصفية في السجلات التجارية أو في الصحف المحلية. وتكون المدة 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن القرار أو من تاريخ نشره في السجل التجاري أو في الصحف.
  • فترة الاعتراض في حالة التصفية للإفلاس: أما في حالة التصفية القسرية التي تتم بناءً على حكم من المحكمة أو بناءً على طلب من الدائنين، فإنه يتم الإعلان عن قرار التصفية أيضاً. كما هو الحال مع التصفية الطوعية، يكون هناك فترة 30 يوماً من تاريخ إعلان القرار أو من تاريخ نشر الحكم المتعلق بالتصفية.
  • في حالة الاعتراض على تقرير المصفي: إذا كانت التصفية قد تمت بالفعل وصدرت تقارير من المصفي، فإن الأطراف المعنية (مثل المساهمين أو الدائنين) يمكنهم الاعتراض على تقارير المصفي أو على كيفية توزيع الأصول والديون. في هذه الحالة أيضًا، يجب أن يتم تقديم الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ نشر تقرير المصفي أو من تاريخ آخر إجراء تم في عملية التصفية.

الأسئلة الشائعة

بعد تصفية الشركة في الأردن، يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تهدف إلى إنهاء وجود الشركة بشكل رسمي وتوزيع أصولها على الأطراف المعنية وفقًا للقوانين والأنظمة في قانون التجارة الأردني.
نعم يمكن الاعتراض على تصفية الشركة وذلك في حال كانت إجراءات التصفية لم تتم بشكل صحيح أو أن هناك أخطاء قانونية أو مالية في كيفية توزيع الأصول أو تسوية الديون.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن شرحنا بشكل مفصل وكافي عن فترة الاعتراض على تصفية الشركة في الأردن وفترة الاعتراض بعد تصفية الشركات في الأردن. وفي حال احتجت إلى محامي في عمان الأردن اضغط على زر الواتساب.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفرق بين تصفية الشركة وشطبها وفسخها بالأردن، بالإضافة إلى صيغة دعوى على شركة تحت التصفية بالأردن، وأيضاً هل يتم تصفية شركة اثناء التحقيق من قبل مراقب الشركات في الأردن.


المصادر:

  • قانون العمل الأردني.
  • قانون الشركات.
للتواصل