يُعد قانون الشيكات الجديد في الأردن خطوة تشريعية مهمة هدفت إلى تنظيم التعاملات المالية وتعزيز الثقة بالأدوات التجارية.
وضّح المشرّع من خلاله أنواع الشيكات في الأردن وكيفية تداولها بما يضمن حقوق الأطراف كافة.
كما بيّن القانون أحكام قضايا الشيكات في القانون الأردني وحدّد بدقة عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الأردني لحماية المتعاملين من إساءة الاستخدام.
وضمن إطار العدالة، نظم المشرّع إجراءات تقديم شكوى شيك بدون رصيد بطريقة تضمن سرعة الفصل والإنصاف.
وتبرز هنا أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الشيكات لضمان تطبيق صحيح للقانون والدفاع عن الحقوق بفعالية.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون الشيكات الجديد في الأردن
أقرّ المشرّع الأردني تعديلًا جوهريًا على المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 بموجب قانون التعديل رقم (10) لسنة 2022.
يقضي برفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل، أي بعد تاريخ 23/6/2025.
وبهذا يصبح إصدار الشيك بدون رصيد بعد هذا التاريخ عملاً مدنيًا لا يُعاقَب عليه جزائيًا، بل يُعامل كدين يُطالَب به من خلال القضاء المدني أو التنفيذ القضائي.
جاء هذا التوجه التشريعي كإصلاح اقتصادي وقضائي يرمي إلى إعادة تعريف وظيفة الشيك كأداة وفاء حقيقية وليس وسيلة ضغط أو تهديد بالحبس.
كما يهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم الجزائية والنيابات العامة التي كانت تستقبل آلاف القضايا سنويًا، وتحويل النزاعات إلى مسار مدني أكثر عدالة وواقعية.
قانون الشيكات الجديد في الأردن يعزز بدائل الحماية من خلال أدوات مثل:
- توثيق المعاملات التجارية وضماناتها البنكية.
- تشجيع التعامل بالسجلات الائتمانية والضمانات المصرفية.
- تعزيز آليات التسوية الودية والمصالحة قبل اللجوء إلى القضاء.
أنواع الشيكات في الأردن
يُعرّف قانون التجارة الأردني الشيك بأنه أمر غير معلّق على شرط يصدره الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) لدفع مبلغ معين عند الاطلاع للمستفيد أو لحامله.
وتعددت أنواع الشيكات في الأردن وفقًا لطبيعتها ووظيفتها القانونية، من أبرزها:
- الشيك لحامله: يُصرف لأي شخص يحمل ورقة الشيك دون حاجة لتحديد اسم المستفيد.
- الشيك لأمر: يُصرف لشخص محدد بالاسم، وله أن يظهّره لغيره.
- الشيك المسطر: يضاف عليه خطان متوازيان لمنع صرفه نقدًا إلا من خلال بنك، ما يضمن مزيدًا من الأمان.
- الشيك المقيد (للايداع فقط): يُصرف فقط بإيداعه في حساب المستفيد المحدد، ولا يمكن تداوله نقدًا.
- الشيك البنكي أو المصرفي: يصدر من البنك بناءً على طلب العميل ويُعتبر أكثر أمانًا من الشيك العادي.
- الشيك الإلكتروني: أحد التطبيقات الحديثة في النظام المصرفي الأردني، يُتداول رقميًا عبر نظام المقاصة الإلكترونية المعتمد من البنك المركزي.
اختلاف أنواع الشيكات يهدف إلى توفير بدائل مرنة تراعي درجة الأمان والثقة المطلوبة في التعامل التجاري والمالي.
أحكام قضايا الشيكات في القانون الأردني
عالج القانون الأردني قضايا الشيكات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين قانون التجارة وقانون التنفيذ وأحكام العقوبات قبل تعديلها.
وعند وقوع نزاع حول الشيك، سواء لعدم وجود رصيد أو رفض الصرف أو تزوير التوقيع، تُطبّق الأحكام التالية:
- يُعتبر الشيك سندًا تنفيذيًا متى استوفى بياناته القانونية، فيجوز لحامله المطالبة بقيمته مباشرة لدى دائرة التنفيذ دون رفع دعوى عادية.
- مدة التقادم للدعوى المدنية خمس سنوات من تاريخ استحقاق الشيك، أما دعوى الرجوع على الضامنين أو المظهرين فمدتها ستة أشهر.
- إذا كان الشيك محررًا قبل تاريخ نفاذ التعديل، وبقي دون وفاء، فإنه يخضع للمسؤولية الجزائية متى توافرت نية الساحب وعلمه بعدم وجود رصيد كافٍ.
- للمستفيد الحق في المطالبة بقيمة الشيك من الساحب أو الضامن أو أي من المظهرين وفقًا لسلسلة التظهيرات.
- بعد صدور الحكم، يجوز للدائن اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين لاستيفاء حقه.
هذه الأحكام تُرسّخ مبدأ حماية الثقة في الشيك كأداة وفاء، وتوازن بين حق المستفيد وواجب الساحب ضمن بيئة قانونية واضحة.
عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الأردني
قبل التعديل، نصّت المادة (421) من قانون العقوبات على أن من أصدر شيكًا لا يقابله رصيد كافٍ يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
مع عدم جواز استبدال الحبس بالغرامة أو وقف تنفيذه. كما اعتبر المشرّع هذه الجريمة من الجرائم التي تمس الثقة العامة بالأدوات المالية.
وبعد التعديل، تم رفع الصفة الجزائية عن الشيكات الجديدة تدريجيًا، بحيث تتحول إلى نزاعات مدنية قابلة للتنفيذ دون حبس الساحب.
أما الشيكات الصادرة قبل 23/6/2025 فتبقى خاضعة للعقوبة ما لم يُسقط الحق الشخصي أو يتم الوفاء بالقيمة.
يُشكّل هذا التحول مرحلة انتقالية دقيقة تتطلب وعيًا قانونيًا من الأطراف التجارية، إذ لم تعد العقوبة الجنائية وسيلة ضغط، بل أصبح الطريق لاسترداد الحقوق يعتمد على التنفيذ القضائي والإجراءات المدنية المنظمة.
الحالات المستثناة من رفع العقوبة
رغم رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، إلا أن المشرّع لم يغلق الباب أمام المساءلة الجزائية في حالات محددة، منها:
- إذا كان إصدار الشيك مرتبطًا بعملية احتيال أو تزوير أو خيانة أمانة.
- إذا تم استخدام الشيك كوسيلة لارتكاب جريمة أخرى، مثل النصب أو الإضرار بالغير عمدًا.
- إذا ثبُت أن الساحب استعمل الشيك كوسيلة ضمان وليس كأداة وفاء، وأخفى الحقائق المالية بسوء نية.
في هذه الحالات، لا يُحاكم الساحب على أساس شيك بدون رصيد، بل على أساس الجريمة الأصلية المصاحبة، وفق أحكام قانون العقوبات العام.
إجراءات تقديم شكوى شيك بدون رصيد
عند رفض البنك صرف الشيك لعدم وجود رصيد، يجب على المستفيد اتباع خطوات قانونية دقيقة لحماية حقه وفق قانون الشيكات الجديد في الأردن:
- الحصول على إشعار عدم الدفع من البنك المسحوب عليه، يُثبت أن الشيك رُفض لعدم كفاية الرصيد.
- توجيه إنذار عدلي إلى الساحب يطالبه فيه بالوفاء خلال مدة محددة قانونًا.
- إذا لم يتم السداد، تُقدَّم الشكوى إلى المحكمة المختصة، ويُحدد نوعها وفق تاريخ إصدار الشيك (مدنية أو جزائية).
- في حال كون الشيك سندًا تنفيذيًا، يمكن للمستفيد التوجه مباشرة إلى دائرة التنفيذ بطلب تحصيل القيمة دون رفع دعوى.
- بعد صدور القرار القضائي أو أمر التنفيذ، تُتخذ إجراءات الحجز والمنع من التصرف لضمان استيفاء المبلغ.
- يجوز للساحب تقديم دفوع قانونية مثل إثبات السداد أو بطلان التوقيع، لكن عبء الإثبات يكون عليه.
اتباع هذه الإجراءات بدقة يُؤمّن للمستفيد حماية قانونية فعالة ويُجنّب بطلان الدعوى أو تأخير تحصيل الحقوق.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الشيكات
يمثل قانون الشيكات الجديد في الأردن فرعًا دقيقًا من فروع القانون التجاري، وتتطلب خبرة قانونية متخصصة نظرًا لتداخل النصوص المدنية والجزائية والتنفيذية فيها.
وتبرز أهمية الاستعانة بـ محامي قانوني في الأردن مختص في النقاط التالية:
- صياغة الإنذار العدلي واللائحة القانونية بطريقة صحيحة تضمن قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
- تحديد المسار الأنسب جزائي أم مدني، وفق تاريخ إصدار الشيك وطبيعة النزاع.
- تمثيل الموكل أمام المحاكم ودائرة التنفيذ ومتابعة إجراءات الحجز والتحصيل.
- دراسة الشروط الشكلية للشيك وإثبات توافر أركان السند التنفيذي لضمان قوة الدعوى.
- التفاوض باسم الموكل للوصول إلى تسوية قانونية تحافظ على الحقوق وتختصر الوقت.
وجود محامي بنوك وشيكات خبير في هذا المجال يوفّر الوقت والجهد، ويُقلّل من احتمالات الخطأ الإجرائي الذي قد يُفقد الدائن حقه في استيفاء المبلغ أو يُعرّضه لدفع مصاريف إضافية.
الأسئلة الشائعة حول قانون الشيكات الجديد في الأردن
يمثّل قانون الشيكات الجديد في الأردن لعام 2025 نقلة نوعية في التشريع المالي والتجاري، إذ أعاد تنظيم العلاقة بين الساحب والمستفيد وفق رؤية أكثر توازنًا وعدالة.
فبعد رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الجديدة، انتقلت الدولة من سياسة العقوبة إلى سياسة الإلزام بالوفاء، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويخفف الضغط عن المحاكم الجزائية.
ومع ذلك، تبقى معرفة الإجراءات القانونية الصحيحة والتعامل مع محامي مختص أمرًا أساسيًا لضمان استرداد الحقوق بطرق قانونية فعالة، خاصة في المرحلة الانتقالية التي تسبق سريان التعديل الكامل.
ولمعلومات أكثر اقرأ:
متى تسقط قضايا الشيكات وفق القانون الأردني.
دعوى الحق العام في الأردن.
الاختلاس في القانون الأردني.
رقم محامي للاستشارة في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.