جرائم تكنولوجيا المعلومات في الأردن أصبحت تهديدًا حقيقيًا للأفراد والشركات في الأردن، مع تزايد حالات الاختراق والاحتيال الرقمي.
لحماية المجتمع من هذه الانتهاكات، جاء قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات الأردني ليضع إطارًا قانونيًا صارمًا يحدد الأفعال المجرمة والعقوبات المترتبة عليها.
كثيرون لا يعرفون كيفية تقديم بلاغ عن اختراق حساب في الأردن بمساعدة محامٍ، أو الإجراءات القانونية التي تلي البلاغ لضمان حقوق الضحية.
هذه المقدمة تسلط الضوء على أهمية فهم القانون واللجوء لمحامٍ مختص لضمان تطبيقه بالشكل الصحيح ومواجهة التحديات الرقمية بثقة ووعي قانوني.
للتواصل المباشر استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات الأردني
أصدرت اللجنة القانونية مشروع قانون تكنولوجيا المعلومات لعام (2023) في مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ويهدف المشروع المكون من (41) مادة إلى استبدال قانون جرائم المعلومات لعام (2015) الذي يضم (15) مادة.
حيث تم منح القضاء سلطة إصدار حكم الحبس أو الغرامة على جرائم تكنولوجيا المعلومات وتشمل:
- إرسال أو نشر بيانات أو صور أو فيديوهات فيها إساءة لفرد أو مجموعة أو تمس هيبة الدولة ومؤسساتها.
- إرسال واستقبال بيانات فيها ذم وقدح وتشهير أو أخبار ملفقة تسيء لشخص أو مجموعة أو للدولة.
- الترويج لمحتوى إباحي وغير أخلاقي.
- كل من يتهم الغير بتهمة دون وجه حق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- تزوير توقيع أو أوراق رسمية خاصة بالدولة أو المؤسسات الحكومية والخاصة وأي بيانات تتعلق بها.
مادة جرائم تكنولوجيا المعلومات
أقر مجلس النواب الأردني مادة جرائم تكنولوجيا المعلومات نتيجة التطور الحاصل في تقنية المعلومات وتنوع الخروقات والتجاوزات، وحماية لخصوصية وحريات الأفراد والعامة وسلامة ممتلكاتهم وأموالهم وحياتهم.
كما أن قانون الجرائم الإلكترونية معمول به منذ عام (2015)، لذلك ارتأت الحكومة الأردنية ضرورة تعديله حيث أن الانتهاكات المعلوماتية تتطور بشكل سريع و لا تسعه الأحكام القديمة رغم كثرتها وتنوعها.
وفصلت المادة (2) من مشروع القانون على تعريف ما يلي:
- البيانات: كل ما يمكن تخزينه ونقله واستلامه من صور وفيديوهات ووثائق ومقاطع صوتية.
- المعلومات: البيانات التي تتم معالجتها الكترونيا.
- تقنية المعلومات: تسيير وحماية كافة أنواع تبادل البيانات على كافة الأجهزة التقنية وإدارتها و معالجتها واسترجاعها.
- نظام المعلومات: جميع البرامج والتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
- التصريح: هو الإذن الممنوح من قبل الشخص للغير للولوج إلى معلوماته وبياناته.
- الشبكة المعلوماتية: ارتباط الأجهزة المعلوماتية ببعضها البعض لتبادل البيانات والمعلومات.
- الموقع الإلكتروني: نافذة تتيح الحصول معلومات معينة.
- العنوان البروتوكولي: معرف رقمي خاص بكل وسيلة معلومات بغاية الاتصال بالشبكة.
- منصة التواصل الاجتماعي: حيز يتيح إنشاء صفحة أو حساب أو قناة أو مجموعات.
- مزود الخدمة: يزود المشترك بالخدمات الإلكترونية على اختلافه.
- البنى التحتية: مجموعة الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية المعاد تشغيلها باستمرار لضمان سلامة الدولة والمجتمع.
هذا ونصت المادة (11) من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بما يتعلق بالجرائم الإلكترونية. أنه كل من زور مستند أو وثيقة خاصة بالدولة وكل من استعمل المستند المزور وهو على علم بتزويره.
وكل من زور توقيع أو نظام توقيع إلكتروني أو أنشأ توقيع إلكتروني خاص بمؤسسات الدولة والهيئات الرسمية، فيعاقب بالسجن والغرامة. وتتفاوت حسب حجم الجرم.
كيفية تقديم بلاغ عن اختراق حساب في الأردن بمساعدة محامٍ
إذا تعرضت لاختراق حسابك على أي منصة رقمية في الأردن، فمن المهم أن تتصرف بسرعة وبطريقة صحيحة لحماية بياناتك واسترداد حقك.
يمكن لأفضل محامي أردني مختص في جرائم تكنولوجيا المعلومات أن يساعدك على تقديم البلاغ بشكل قانوني ويضمن اتباع الإجراءات الرسمية بدقة. إليك خطوات تقديم البلاغ بمساعدة محامٍ:
- التأكد من وجود أدلة على الاختراق (صور للشاشة، رسائل، إشعارات).
- التواصل مع محامٍ مختص لتقييم الحالة وتقديم المشورة القانونية.
- إعداد شكوى رسمية تتضمن تفاصيل الحادث والأدلة المرفقة.
- تقديم الشكوى لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام.
- متابعة الإجراءات القانونية حتى صدور القرار المناسب.
الأسئلة الشائعة حول قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات
وفي نهاية المقال نتمنى أن تكون المعلومات حول قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات قد حققت المرجو منها، وفي حال تعرضتم لأي نوع من أنواع الابتزاز الإلكتروني ما عليكم إلا طلب استشارة من مكتبنا عبر استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة.
وللاطلاع على المزيد من التفاصيل عن:
أنواع الجرائم الالكتروني بالأردن وعقوباتها.
جريمة الابتزاز في القانون الأردني.
محامي جرائم الكترونية في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.