قانون الجمعيات الخيرية والهيئات غير الربحية في الأردن يشكّل الإطار القانوني الذي ينظم عمل جمعيات النفع العام والمنظمات غير الربحية.
بهدف تعزيز الشفافية وضمان استمرارية النشاط التطوعي ضمن معايير محددة. توضح أحكام قانون الجمعيات الخيرية الأردني وتسجيل المنظمات غير الربحية شروط تأسيس الجمعيات.
وآليات الرقابة المالية والإدارية عليها، إضافةً إلى التزامات الجمعيات تجاه أعضائها، الجهات المانحة، والدولة.
كما يتناول القانون التعديلات والإجراءات الاحترازية للحدّ من مخاطر التمويل غير المشروع عبر الجمعيات، بما يعزّز الثقة المجتمعية.
في هذا المقال، نستعرض تفاصيل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات غير الربحية في الأردن وأبرز التحديات والتحديثات التي طرأت عليه خلال السنوات الأخيرة.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون الجمعيات الخيرية والهيئات غير الربحية في الأردن
قانون الجمعيات الأردني، المتعارف عليه قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته رقم 22 لسنة 2009.
يُعتبر السند التشريعي الرئيسي الذي يمنح الإطار القانوني الكامل لعمل الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية.
من أهم خصائصه:
- ينص على أن الجمعية تُكتسب الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها في السجل الرسمي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، مما يسمح لها بأن تتعاقد وتقاضي وتُقاضى.
- يُشترط أن يكون عدد المؤسسين سبعة أشخاص على الأقل، طبيعيين أو قانونيين، كما ينص القانون على ما إذا كان من بينهم أجانب، فإنه يلزم وجود إجراءات إضافية متعلقة بالإخطار أو الموافقة الحكومية.
- ينظم القانون مجموعة من الضوابط المتعلقة بأهداف الجمعيات، بحيث لا تكون سياسية بشكل يحولها إلى عمل حزبي، ولا تُستخدم لأغراض تتعدى القوانين أو تنتهك الأمن العام.
أحكام قانون الجمعيات الخيرية الأردني وتسجيل المنظمات غير الربحية
فيما يلي تفاصيل أعمق لأحكام التسجيل والتنظيم بحسب نص القانون:
- تقديم النظام الداخلي موقّعاً من المؤسسين، بيان بالأسماء والعناوين، الأغراض والأنشطة المقترحة، المقر الرسمي، آلية انتخاب مجلس الإدارة، وبيان ما إذا كان هناك تمويل أجنبي أو مشاركة أجنبية.
- بعد تسليم الطلب المكتمل، يلتزم السجل باتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوما؛ في حال السكوت وعدم إصدار القرار يُعتبر القبول ضمنياً.
- وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن السجل، كما للقائمين على التنفيذ الحق في مراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط، وقد تطلب معايير إضافية في حالة التمويل الخارجي أو الشراكة الأجنبية، بما يضمن الشفافية والمطابقة القانونية.
شروط تأسيس الجمعيات
لكي تُنشأ جمعية خيرية/هيئة غير ربحية تبعاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات غير الربحية في الأردن، يجب توافر شروط مفصلة:
- المؤسسون: سبعة على الأقل، من ذوي الأهلية القانونية؛ لا يجوز أن يكون أحدهم محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف إذا كان هذا يقيّد القانون ذلك.
- النظام الداخلي: يجب أن يحتوي على تفاصيل دقيقة مثل مراقبة مجلس الإدارة، آلية انتخاب وتنحية الأعضاء، حقوقهم وواجباتهم، وكيفية إنهاء العضوية، وإجراءات الانعقاد للجمعية العمومية.
- التمويل الأجنبي وخضوعه للموافقة أو الإخطار: إذا كانت الجمعية ستستلم تمويلاً من الخارج، فالقانون يلزم بإخطار الجهات المختصة وقد يلزم موافقة مسبقة أو مستندات تثبت المصدر وطبيعة التمويل.
- مقر ثابت وغايات قانونية: يجب أن يكون للجمعية مقر داخل الأردن، وأن تكون أغراضها المحددة قانونية، وأن لا تتعارض أنشطتها مع النظام العام أو القوانين المرعية.
الرقابة المالية والإدارية على جمعيات النفع العام
القانون لم يكتفِ بتأسيس الجمعيات فقط، بل وضع آليات رقابية لضمان الشفافية والمساءلة المالية والإدارية:
- تُلزم الجمعية بإعداد تقرير سنوي مفصّل يحتوي على الأنشطة المنجزة، دخلها من التبرعات والمنح، مصروفاتها، والتغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة أو النظام الداخلي إن وجدت.
- في الحالات التي تتجاوز فيها الجمعية حدوداً مالية معينة (والقانون أو اللوائح تحدد هذه الحدود)، يجب أن تخضع حساباتها لمراجعة مالية من مدقق مستقل أو محاسب قانوني معتمد.
- وزارة التنمية الاجتماعية تمتلك صلاحية فحص السجلات، طلب البيانات والمستندات في أي وقت، والتدخل عند وجود مخالفة، كما يحق للسلطات حل الجمعية إذا ثبت انتهاك جسيم للنظام الداخلي أو للقانون.
التزامات الجمعيات تجاه أعضاء الجمعية المانحين والدولة
الجمعيات تحمل التزامات واضحة تجاه أعضائها، المتبرعين، والدولة، لا سيما لضمان الشفافية والثقة:
- الالتزام باستخدام الموارد: الموارد المالية يجب أن تُستخدم حصرياً للأغراض التي أعلنتها الجمعية في نظامها، وأن لا تُحوَّل أو تُستخدم لأهداف أخرى دون تعديل النظام الداخلي أو موافقة الجهات المختصة القانونية.
- شفافية السجلات والمراجعة: يجب حفظ سجلات تفصيلية للمانحين والمساهمات المالية، والإيرادات والمصروفات، مع ضمان سهولة وصول المانحين والجهات الرقابية إليها عند الحاجة، وعدم حجب المعلومات.
- المساءلة القانونية: يجب إرسال التقارير السنوية إلى الدولة، بما في ذلك الميزانية والتقرير المالي وتقرير الأنشطة، وأي تغيير في مجلس الإدارة أو النظام الداخلي، والإخطار عن التمويل الأجنبي بحسب الأصول. عدم الامتثال قد يعرض الجمعية لإجراءات قانونية.
التعديلات والإجراءات الاحترازية لمنع التمويل غير المشروع عبر الجمعيات
الأردن اتخذ خطوات تشريعية وتنظيمية قوية لمنع استغلال الجمعيات في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أتى ليحلّ محلّ قانون 46 لسنة 2007، ويوسع نطاق الرقابة ليشمل المنظمات غير الربحية ككيانات يجب أن تُقيَّم مخاطرها.
تُطبّق مبدأ اعرف عميلك (Due Diligence)، وتُبلّغ عن المعاملات المشبوهة للوحدة المختصة.
تقييم مخاطر المنظمات غير الربحية
وفق تقرير المخاطر الوطني، تم تقييم المنظمات غير الربحية في الأردن بأنها تشكّل مخاطر متوسطة إلى منخفضة فيما يخص التمويل الإرهابي.
لكن يشترط وجود آليات داخلية فعّالة للشفافية والإبلاغ والرقابة.
الإجراءات الداخلية في الجمعيات
يتضمن ذلك سياسة قبول التبرعات، التحقيق في هوية المانحين عند الحاجة، إبقاء سجلات التمويل الأجنبي.
الالتزام بالتدقيق المالي الشامل، وكذلك التعاون مع الجهات الرقابية والمعنية عند طلب المعلومات.
كما ترى يجب عليك الحصول على استشارة حصرية ودقيقة لموضوعك من محامي قانوني في الأردن.
الأسئلة الشائعة حول قانون الجمعيات الخيرية والهيئات غير الربحية في الأردن
يُعد قانون الجمعيات الخيرية والهيئات غير الربحية في الأردن حجر الأساس لضمان بيئة تنظيمية شفافة ومستقرة للنشاط المدني والخيري.
من خلال تحديد شروط التأسيس، وآليات الرقابة والمساءلة، والتدابير الوقائية لمنع التمويل غير المشروع.
يوازن القانون بين دعم العمل التطوعي وحماية المصلحة العامة. وبما أن الإجراءات القانونية قد تختلف حسب طبيعة الجمعية ومصادر تمويلها.
يُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل الشروع بالتأسيس.
ولمعلومات أكثر اقرأ:
قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية في الأردن.
أفضل محامي تجاري في الأردن.
أرقام محامين للاستشارة في عمان.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.