انطلاقاً من أهمية حفظ الحقوق وضرورتها كإحدى أهم المبادئ التي تُقرها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الأردن وُجد الاستئناف كأحد الحقوق القضائية.
ولكن هل تساءلت حول كيفية التقدم للمحكمة بطلب استئناف؟ وكم مدة الاستئناف بعد الحكم في الأردن؟ هذا ما نوضحه في السطور التالية.
إن كنت تريد تقديم طلب الاستئناف بعد صدور الحكم وتحتاج معونة محامي شاطر في الأردن لإعداده والالتزام بشروطه، اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
كم مدة الاستئناف بعد الحكم في الأردن.
بالنظر إلى قوانين أصول المحاكمات الجزائية والمدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، نلاحظ أن المشرع فرّق فيما بينهما من حيث مدة الاستئناف بعد صدور الحكم عن محكمة الدرجة الأولى وفقاً لنوعها.
حيث تختلف مدة الاستئناف بعد الأحكام الابتدائية فيما لو كانت الحكم الصادر في القضية خاص بدعوى مدنية أو دعوى جنائية والحالات المستعجلة بينهما، كما تختلف المدة بالنظر لصفة الشخص مقدم طلب الاستئناف في الأحكام الجزائية.
مدة استئناف الأحكام المدنية
أفادت المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من قانون أصول المحاكمات المدنية أن مدة الطعن بطلب الاستئناف في الأحكام منهية الخصومة ثلاثون يوماً.
ويستثنى من ذلك الحالات التي ينص بها قانون ساري آخر في المملكة على ما يخالف هذه المدة بناءً على ما تقتضيه كل حالة من الحالات التي نظمها القانون.
ومن الجدير بالتنويه؛ أنه بالنسبة للقضايا المستعجلة وحالات عدم قبول الدعوى المتقابلة أو وقف الدعوى وحالات الدفع بمرور الزمن تكون مدة الطعن بطلب الاستئناف عشرة أيام فقط.
وإن أراد المستأنف ضده التقدم إلى المحكمة بعد تبليغه بمذكرة جوابية للرد على مذكرة الاستئناف ينبغي عليه إتمام ذلك قبل انقضاء عشرة أيام على الأكثر منذ تاريخ إخطاره.
مدة استئناف الأحكام الجزائية
بَيّنت المادة الحادية والستون بعد المائتين من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن مدة الطعن بطلب الاستئناف في الأحكام الجزائية خمسة عشر يوماً.
على أن يتم احتسابها بناءً على كيفية إصدار الحكم، فإن كان وجاهياً احتسبت المدة من تاريخ صدور الحكم، بينما تحتسب من تاريخ التبليغ بنتيجة الحكم إذا صدر غيابياً.
وبالاستناد إلى أن الدعاوى الجزائية تقام أيضاً من قبل النيابة العامة للمطالبة بالحق العام، على خلاف القضايا المدنية التي يُحصر حق المتقدم بها بذوي الشأن والمتضرر بها.
فإن يجوز للنائب العام أو المدعي العام أيضاً استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية، وتختلف مدة الاستئناف في القانون الأردني في هذه الحالة.
ومن ثم؛ يمكن للمدعي العام أو النائب العام أو من يقوم مقامهما من الناحية القانونية استئناف الحكم الجزائي الصادر عن محكمة البداية بغض النظر عن ماهية الحكم الصادر ومضمونه.
سواء صدر الحكم ببراءة المتهم أو بإدانته في الجريمة المتهم بها، أو أقرت المحكمة بعدم مسؤولية المتهم، أو أمرت بإسقاط الدعوى العامة أو كف التعقيبات.
وعليه؛ يتاح للمدعي العام أو من يقوم مقامه تقديم طلب استئناف الحكم خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، بينما يتاح للنائب العام أو من يقوم مقامه تقديم طلب استئناف الحكم خلال مدة أقصاها ستين يوماً.
أثر عدم الالتزام بمدة الاستئناف
فإذا لم يقدم المعترض طلب الاستئناف إلى الدائرة المعنية خلال المدة المقررة أصولاً سقط حقه في الاستئناف، كما يتم إعداد محضر في المحكمة يفيد بسقوط حق المعترض عند انتهاء المدة ويُعد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية قطعياً.
ومن الجدير بالذكر؛ وفقاً لأصول المحاكمات في الأردن فإن مخالفة المدة المتاحة لتقديم طلب الاستئناف في الحالات المختلفة يؤدي إلى رد الاستئناف من قبل المحكمة شكلاً فلا يتم نظر الطلب وإطلاق الحكم بعد الاستئناف.
كما لا ينبغي إهمال أي من متطلبات تقديم طلب الاستئناف بما فيها من دفع الرسوم القضائية الخاصة بالاستئناف، أو اشتمال الطلب للبيانات اللازمة لقبول الطلب.
الأسئلة الشائعة
يتم تداول العديد من الأسئلة المتعلقة بالأحكام القضائية وتنفيذها واستئنافها، ومن ابرز هذه الأسئلة:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي أجبنا فيه عن كم مدة الاستئناف بعد الحكم في الأردن في القضايا والحالات المختلفة، بالإضافة إلى توضيح آثار تجاوز المدة القانونية للاستئناف.
إن احتجت إلى أي خدمات قانونية من محامي متخصص في شؤون الطعن بالأحكام بطريق الاستئناف وإجراءاته وآليته، يمكنك التواصل بمكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية على الرقم: 00962791365777.
ولقراءة المزيد تابع متى يسقط حكم الاستئناف في الأردن، وأيضاً مدة الرد على الاستئناف في الأردن، واطلع على هل حكم الاستئناف نهائي في الأردن، وتعرف على مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن، واحصل على رقم محامي للاستشاره في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.