ما هي دية القتل في الأردن؟ سؤال يطرح نفسه في القضايا الجنائية التي تتعلق بإزهاق الأرواح، إذ تعد دية القتل تعويضًا ماليًا مقررًا شرعًا وقانونًا لذوي المجني عليه.
لكن يبقى التساؤل مطروحًا: هل يحاسب القاتل بعد دفع الدية؟، وهو ما يختلف بحسب نوع الجريمة وما إذا كانت تدخل ضمن الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ.
كما أن أنواع القتل الخطأ تحدد قيمة الدية والإجراءات القانونية المترتبة. هذه التفاصيل تمثل ركيزة لفهم الإطار القانوني والشرعي للدية في التشريع الأردني.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي دية القتل في الأردن
تعرف الدية بأنها المال الواجب دفعه تعويضاً عن ارتكاب جناية بنفس شخص حر أو فيما دونها، وتدفع للمجني عليه أو لعائلته.
أما دية القتل فهي التعويض المادي الذي يدفع لذوي المقتول تعويضاً عن الجريمة التي لحقت بأحد أقربائه.
ولتحقق الدية في القتل ينبغي توافر مجموعة من الشروط هي:
- لا تجوز الدية بالقتل الحربي.
- لا تستحق الدية للمرتد.
- لا تحق الدية للباغي.
- لا يشترط في إيجاب الدية الإسلام ولا البلوغ ولا العقل لا من طرف القاتل ولا من طرف المقتول.
وفي حال تم قتل مجنون أو معتوه أو صبي معصوم الدم استحقت الدية.
كما وضح دار الإفتاء الأردني مجموعة من الحالات عند تحديد الدية ومستحقيها نذكر منها:
- لا تجب الدية في القتل العمد إذا تم القصاص من القاتل إذا لا يجوز الجمع بين القصاص والدية.
- إذا اشترك مجموعة من الأشخاص في جريمة القتل وأدت أعمالهم جميعاً إلى حدوث القتل فإن كل واحد منهم يتحمل جزء من الدية تبعاً لدرجة مشاركته في الجريمة.
أما إذا كان تقدير نسبة المشاركة صعباً تقسم الدية بينهم بالتساوي، وتستوي أنواع القتل جميعها في ذلك. - تغلظ الدية في القتل العمد وشبه العمد بحيث يضاف إلى قيمتها مقدار الثلث.
- الدية في القتل الخطأ وشبه العمد تجب على عائلة القاتل أما في القتل العمد فيتحملها القاتل فقط.
دية القتل العمد في الأردن
مقدار دية القتل للمجني عليه تبعاً لأحكام الشريعة الإسلامية بمائة من الإبل تختلف أسنانها باختلاف نوع القتل هل هو قتل عمد أم قتل خطأ أو شبه عمد.
ونظراً لأن الإبل لم تعد من الأموال المتداولة بين الناس، فقد عمد مجلس الإفتاء على إصدار قرار لتحديد مقدار الدية الشرعية بما يقابل مائة من الإبل بالعملة المتداولة.
وعلى أساسه تم تحديد مقدار الدية في القتل الخطأ بعشرين ألف دينار أما دية القتل العمد فقد تم تحديدها بخمسة وعشرين ألف دينار أردني.
كما وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لذوي المقتول التنازل عن الدية أو العفو عنها إلا إذا كان للمقتول دين، فهنا لا يجوز التنازل عن الدية ويجب أخذها ليتم سداد الدين منها ويوزع الباقي على الورثة.
هل يحاسب القاتل بعد دفع الدية؟
دفع الدية لا يُعفي الجاني بالضرورة من العقوبة الجنائية في القانون الأردني، إذ يميز المشرّع بين الحق الشخصي لورثة المجني عليه والحق العام للدولة.
فحتى إذا تم الصلح ودفع الدية، يبقى للنيابة العامة صلاحية متابعة الدعوى إذا كان الفعل يمس النظام العام أو يندرج ضمن الجرائم الجسيمة.
أهم النقاط:
- الحق الشخصي يسقط بالتصالح أو دفع الدية.
- الحق العام قد يبقى قائمًا، خاصة في جرائم القتل العمد.
تختلف العقوبة من السجن المؤبد أو الإعدام في العمد، إلى الحبس في القتل الخطأ.
الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ
يعتمد التشريع الأردني على النية والقصد الجنائي للتمييز بين القتل العمد والقتل الخطأ، حيث يشدد العقوبة في الأولى نظرًا لخطورتها وتأتي العقوبات على الشكل التالي:
| المعيار | القتل العمد | القتل الخطأ |
| القصد الجنائي | نية مسبقة وتصميم على إزهاق روح المجني عليه | غياب النية، والوفاة نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز |
| وسيلة ارتكاب الجريمة | غالبًا باستخدام أداة قاتلة أو أسلوب متعمد | غالبًا نتيجة مخالفة قوانين أو خطأ غير مقصود |
| العقوبة | قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد | الحبس ودفع الدية |
| المسؤولية المدنية | دية أو تعويض وفق الصلح أو حكم المحكمة | دية مقدرة شرعًا أو تعويض مالي |
| مثال شائع | إطلاق النار عمدًا | حادث مروري مميت بسبب تجاوز السرعة |
أنواع القتل الخطأ
القتل الخطأ في القانون الأردني لا يقتصر على حادث عرضي واحد، بل يشمل عدة صور يحددها المشرّع، وكل منها له أحكام خاصة.
أبرز الأنواع:
- القتل نتيجة الحوادث المرورية بسبب مخالفة قواعد السير.
- القتل بالإهمال المهني مثل خطأ الأطباء أو العاملين في المهن الخطرة.
- القتل بسبب الإهمال العام كترك أشياء خطيرة دون تأمينها.
- القتل في الدفاع غير المشروع عند تجاوز حدود الدفاع المشروع.
ضرورة توكيل محامي في قضايا القتل
قضايا القتل تُعد من أخطر القضايا الجنائية في القانون الأردني، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة الأفراد وسمعتهم ومستقبلهم القانوني.
التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب خبرة قانونية متعمقة وفهمًا دقيقًا للنصوص الشرعية والمدنية والإجراءات الجزائية. توكيل محامي أردني مختص يضمن:
- إعداد الدفاع القانوني القوي استنادًا إلى الأدلة والشواهد.
- التعامل مع التحقيقات بطريقة تحفظ حقوق المتهم أو ذوي المجني عليه.
- التفاوض على الصلح أو الدية بما يتوافق مع أحكام القانون والشرع.
- تمثيل موكله أمام جميع درجات المحاكم وضمان مراعاة الإجراءات القانونية السليمة.
وجود محامي متمرس ليس رفاهية في هذه القضايا، بل هو خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات.
الأسئلة الشائعة حول التساؤل ما هي دية القتل في الأردن
إلى هنا يكون ختام مقالنا، نتمنى أن تكونوا قد وجدتم الإجابة الوافية حول التساؤل ما هي مقدار دية القتل في الأردن وتعرفتم على دية القتل العمد بالأردن.
لأي سؤال مباشر وحصري بالقضية التي تواجهها يمكنك حجز استشارة من خلال الوتس أب أسفل الشاشة ستجد الأيقونة أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
الدية في القتل الخطأ في الأردن
أنواع القتل في القانون الأردني.
عقوبة القتل اثناء المشاجرة في الأردن
عقوبة المحرض على القتل في الأردن.
المواد المتعلقة بقتل الاب لولده في القانون الأردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.