محكمة التمييز الأردنية تُعد أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي الأردني، وتشكّل الدرجة النهائية في مسار التقاضي.
لمن يسأل ما هي محكمة التمييز في الأردن؟ فهي المحكمة التي تنظر في الطعون المقدّمة ضد قرارات محاكم الاستئناف، بهدف ضمان التطبيق السليم للقانون.
اختصاصات محكمة التمييز تشمل مراجعة الأحكام من الناحية القانونية دون العودة لموضوع الدعوى.
كما يمكن الطعن بقرار محكمة التمييز في حالات استثنائية محددة. وسنوضح أيضًا الفرق بين محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز.
إلى جانب أبرز المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، وأهم المعلومات حول رسوم محكمة التمييز في الأردن.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي محكمة التمييز الأردنية؟
محكمة التمييز الأردنية هي المحكمة التي تنظر في الطعون القانونية المقدّمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
لا تمثل درجة جديدة من التقاضي، بل جهة رقابة قانونية على الأحكام. وتقتصر مهمتها على:
- فحص صحة تفسير القانون وتطبيقه
- التحقق من سلامة الإجراءات القانونية
- مراجعة موضوع الدعوى في حالات استثنائية كقضايا الجنايات الكبرى أو أمن الدولة
كما تتولى المحكمة توجيه القضاء من خلال ترسيخ المبادئ القانونية، وتوضيح التفسيرات الموحدة للنصوص.
اختصاصات محكمة التمييز الأردنية
تنحصر اختصاصات محكمة التمييز في النظر في الطعون القانونية، ولا تتناول الوقائع أو الأدلة إلا في حالات استثنائية. ومن أبرز اختصاصاتها:
- النظر في الطعون المقدّمة على قرارات محكمة الاستئناف في الدعاوى الجزائية والحقوقية
- فحص لائحة التمييز من حيث البيانات والشروط الشكلية
- البتّ في النزاع حول الاختصاص بين محكمتين نظاميتين
- معالجة الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه
- النظر في موضوع الدعوى في حالات نصّ عليها القانون كالجنايات الكبرى
بهذه الصلاحيات، تضمن المحكمة سلامة تطبيق القانون على مختلف درجات التقاضي.
الفرق بين محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز
لكل من المحكمتين اختصاصاتها ووظائفها التي يمكن تلخيصها في:
| البند | محكمة الاستئناف | محكمة التمييز |
| وظيفة النظر | تنظر في الدعوى من جديد، تُعيد تقييم الوقائع والدلائل إن لزم | تختص بمراجعة قانونية للإجراءات وتطبيق النصوص القانونية، دون إعادة التحقيق في الوقائع (عدا الحالات المسموح بها) |
| درجة التقاضي | هي درجة متوسطة بين المحكمة الابتدائية والتمييز | أعلى درجة قانونية، وآخر طريق للتقاضي القانوني |
| موضوع النظر | تتناول الدعوى بكامل أركانها: الوقائع، الأدلة، النتائج القانونية | تقيّم مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات، ليس موضوع الدعوى الأصلية |
| الإصرار أو النقض | يجوز لمحكمة الاستئناف أن «تُصرّ» على حكمها إذا كان الطعن يتعلق بمسائل القانون، وفق المادة 202 من قانون أصول المحاكمات | إذا تم الطعن، فإن دور محكمة التمييز هو فحص قانوني، وليس منح الإصرار، بل اتخاذ قرار فيما إذا يثبت الحكم أو يُنقض |
| إمكانية الطعن ضد القرار | أحكامها تُقبل الطعن أمام محكمة التمييز بشرط استيفاء الشروط القانونية | قراراتها عموماً نهائية، ولا يُقبل الطعن فيها إلا في حالات استثنائية يوجبها القانون أو المشرّع |
| قيود القيمة أو الإذن | لا يشترط في بعض الحالات قيمة معيّنة للاستئناف | في القضايا الحقوقية التي لا تزيد قيمة المدعى به على حد معين، قد يُشترَط الحصول على إذن تمييز قبل الطعن. |
الطعن بقرار محكمة التمييز الأردنية
عمليّة الطعن على قرار محكمة التمييز محدودة جدًا، لأنها تمثل الدرجة النهائية عمومًا، ولا يُسمَح بالطعن فيها إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون صراحة.
لكن لنتناول آليّة الطعن بقرار التمييز وبعض الضوابط:
- لا توجد نصوص تسمح بالطعن العادي ضد قرار التمييز في قانون أصول المحاكمات المدنية.
- في بعض حالات الطعن بطريق المراجعة الدستورية إن كان القرار يتعارض مع أحكام الدستور، قد يكون للفرد أو الجهة المعنية مجال للطعن أمام المحكمة الدستورية، إذا أنشأها القانون المختص بذلك. (هذا ليس طعنًا عاديًا في محكمة التمييز بل رقابة دستورية).
- من الناحية العملية، المشرّع يضع حصراً للأسباب التي يُمكن بموجبها الطعن بالتمييز ضد حكم استئنافي (في المادة 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية).إذا صدر قرار التمييز، فإنه يُصبح نهائيًا، إلا إذا كان هناك نص خاص في أمر تشريعي يُتيح استثناء ما.
- ينبغي التنويه إلى أن الطعن بقرار التمييز ليس من الأمور المعمول بها في القضاء الأردني كجزء من التقاضي العادي، بل إنه استثناء نادر أو يتعلق بالرقابة الدستورية إن أمكن.
المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز
في عمل محكمة التمييز، هناك مجموعة من المبادئ القانونية التي تُوجّه قراراتها وتحافظ على استقرار النظام القضائي والتناسق بين الأحكام:
- مبدأ محكمة القانون: إذ إن اختصاص محكمة التمييز يقتصر على المسائل القانونية والإجرائية، وليس على إعادة دراسة الوقائع والأدلة، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون صراحة.
- مبدأ التقييد بالأسباب القانونية المحصورة: طعن التمييز يُقبل فقط للأسباب التي حددها المشرّع (مثل مخالفة القانون أو خطأ في تفسيره أو تطبيقه)
- مبدأ صحة الإجراءات القضائية: تُفحص محكمة التمييز مدى التزام المحاكم الأدنى بالأصول القانونية في سير الدعوى والتبليغ، وإجراءات الاستدعاء، والإعلان، وغير ذلك من الإجراءات التي إذا خالفت – قد يُنتج عنها نقض الحكم.
- مبدأ الثبات والتناسق في الاجتهاد: إذا اعتمدت إحدى دوائر التمييز على مبدأ قضائي معين ثابت، فإنها تسعى إلى الحفاظ على ذلك المبدأ في القضايا المماثلة، لتوحيد الاجتهاد القضائي.
- مبدأ الأهمية القانونية: يُعطى الأولوية لنظر القضايا التي تنطوي على مسائل قانونية جديدة، أو اختلاف في التطبيق بين محاكم الاستئناف، أو التي تؤثر على استقرار قضاء الدولة.
- مبدأ عدم المساس بالأحكام الصحيحة: إذا وجدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه كان صحيحًا من الناحية القانونية، فإنها تحافظ عليه وترد الطعن، ولا تنقض لمجرد وجود خلاف في الرأي إن لم يكن هناك خطأ قانوني أو خلل فعلي.
رسوم محكمة التمييز في الأردن
تُحدَّد رسوم التمييز بحسب نوع الدعوى وطبيعتها وقيمتها، وفقًا لنظام رسوم المحاكم، وتُحسب وفق شرائح محددة:
- 3٪ من قيمة الدعوى حتى عشرة آلاف دينار
- 2٪ على الجزء من عشرة آلاف حتى عشرين ألفًا
- 1٪ على ما يزيد عن ذلك حتى مائتي ألف دينار
رسم مقطوع في القضايا غير القابلة للتقدير
- رسم قدره 20 دينارًا في حالات “النفع للقانون”
- 25٪ من رسم التمييز في طلبات الإذن عند الحاجة
وفي حال تعدد المميزين، يُدفع الرسم مرة واحدة فقط. ويمكن تسديد الرسوم إلكترونيًا أو احتسابها عبر الحاسبات القضائية المخصصة لذلك.
الأسئلة الشائعة حول محكمة التمييز الأردنية
محكمة التمييز الأردنية ليست مجرد مرحلة نهائية في التقاضي، بل ضمانة أساسية لسلامة تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
من خلال دورها في مراجعة الأحكام من الناحية القانونية، تحافظ المحكمة على اتساق الأحكام القضائية واستقرار المعاملات.
تعرّفنا في هذا المقال على ماهية المحكمة، اختصاصاتها، فروقها عن الاستئناف، وإجراءات ورسوم الطعن أمامها.
لمعلومات أكثر اقرأ:
قرارات محكمة التمييز الأردنية في القتل العمد.
حالات استئناف الحكم الغيابي في الأردن ومدته.
هل الاستئناف يغير الحكم أو يوقف تنفيذه في الأردن؟
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.