احكام نظام حماية المستهلك الأردني

نظام حماية المستهلك الأردني يمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة في المملكة.

حيث يهدف إلى صون حقوق المواطنين في مواجهة الغش والاحتكار والممارسات التجارية غير النزيهة. ومن خلال أهداف قانون حماية المستهلك الأردني وأهم أحكامه.

يتضح التزام الدولة بتحديد التزامات التجار وفرض تعهدات يجب توفيرها للمستهلكين بشكل واضح وشفاف.

كما يتضمّن القانون عقوبات رادعة للمنتجات المعيبة والترويج المضلل في الأسواق الأردنية، في ظل دور فاعل تمارسه الحكومة في الرقابة والتفتيش.

وتبرز الحاجة لتوعية المستهلكين من خلال نصائح عملية وطرق الشكاوى الرسمية لضمان استيفاء حقوقهم كاملة.

اتصل بنا مباشرة بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

نظام حماية المستهلك الأردني

يُشير نظام حماية المستهلك الأردني إلى الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يكفّل حقوق المستهلك ويحدّ من الممارسات الضارة. يتضمن هذا النظام:

• قانون حماية المستهلك رقم 7 لعام 2017، الذي يُعدّ النص الأساسي في التشريعات الأردنية لحماية المستهلك.
• اللوائح التنفيذية والتعليمات ذات الصلة، مثل تعليمات حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2017، التي توضح كيفية تنفيذ بعض أحكام القانون كالملصقات، وما بعد البيع، وقطع الغيار.
• الهيئات الحكومية المختصة، وخصوصاً وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومديرية حماية المستهلك، والمجلس الذي أنشأه القانون للإشراف على السياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك.

أهداف قانون حماية المستهلك الأردني وأهم أحكامه

يهدف قانون حماية المستهلك الأردني إلى بناء سوقٍ آمنة عادلة، وضمان حقوق المستهلك، ومن أبرز أهدافه وأحكامه:

1. ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الصحية أو المادية عند استعمال السلع أو الخدمات ضمن الاستخدام المعتاد أو المتوقع.
2. توفير معلومات كاملة وصحيحة للمستهلك قبل وبعد الشراء حول السلعة أو الخدمة، شروط البيع، إلزاميات المزود، وحقوق المستهلك.
3. تمكين المستهلك من خيار حرّ لاختيار ما يشاء دون ضغط أو تضليل، والحصول على إثبات للشراء كشهادة (فاتورة أو ما يثبت العملية).
4. تنظيم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للسلع التي تتطلب ذلك، بحيث تكون متاحة ضمن مدة تتناسب مع طبيعة السلعة إن لم يُتفق خلاف ذلك.

التزامات التجار والتعهدات التي يجب توفيرها للمستهلكين

القانون يشترط عدة التزامات على المزود/التاجر لضمان حقوق المستهلك، منها:

• التأكد من مطابقة السلع والخدمات للخصائص المُعلَن عنها، وجودتها، وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك.
• تسليم السلعة أو تقديم الخدمة خلال المدة المتفق عليها أو المتعارف عليها دون تأخير، وتوفير معلومات واضحة عن المزود وطرق الاتصال به.
• توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للسلع التي تتطلب ذلك، سواء كانت هذه الخدمات مدفوعة أم لا، وتحديد مدة الالتزام بها.
• احترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم الترويج لسلع تنتهك هذه الحقوق، وضمان أن المنتج لا يسوّق بطريقة تضليلية أو تزييفية.

عقوبات المنتجات المعيبة والترويج المضلل في الأسواق الأردنية

عندما يكون هناك إخلال بالمواصفات أو ترويج مضلِّل، القانون يتضمّن عقوبات واضحة، من بينها:

1. الغرامة لا تقل عن 250 ديناراً ولا تزيد على 10,000 دينار لكل مخالفة من أحكام القانون أو الأنظمة ذات الصلة.
2. أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين؛ والحالة تزداد في التشديد عند تكرار المخالفة.
3. منع مؤقت أو دائم للمُزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة إذا تكررت المخالفة.

حالات خاصة مثل المنتجات الغذائية الفاسدة أو التغرير بتاريخ الصلاحية أو المواد التالفة، تُعاقب بعقوبات أشد وقد تشمل السجن أو الغرامات الكبيرة وإتلاف السلع.

دور الحكومة في الرقابة

الدور الحكومي في نظام حماية المستهلك الأردني أساسي ومتعدد الأبعاد، وتشمل المهام التالية:

• مديرية حماية المستهلك تستقبل الشكاوى وتقف على المخالفات من التجار، وتحرر محاضر ضبط وترفعها إلى المحاكم المختصة، وتتابع الترويج المضلّل.
• إصدار التعليمات واللوائح التنفيذية من قبل الوزير، لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون، مثل تحديد متطلبات ما بعد البيع وفترات الضمان وغيرها.
• التفتيش والرصد وحملات مراقبة الأسواق للتأكد من سلامة السلع والخدمات والتزام التجار بالقانون، ولاسيّما مراقبة الإعلانات والترويج.
• التوعية نشر حقوق المستهلك والتزاماته عبر حملات ووسائل إعلامية، وكذلك تمكين المستهلك من معرفة طرق الاعتراض والشكاوى.

نصائح للمستهلك الأردني لحماية حقوقه وطرق الشكاوى الرسمية

لكي يكون المستهلك على دراية تامة بحماية حقوقه، هذه بعض النصائح العملية والخطوات الرسمية:

1. احتفظ بكل الأدلة: الفاتورة، صور السلعة، المراسلات إن وجدت، كل ما يثبت المعاملة.
2. افحص المعلومات المعلنة قبل الشراء: المواصفات، تاريخ الصلاحية، بلد المنشأ، طريقة الاستعمال، التحذيرات، الضمان وما بعد البيع.
3. استخدم القنوات الرسمية للشكاوى: التقدم بشكوى إلى مديرية حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر النموذج المعتمد، البريد الإلكتروني، أو الموقع الرسمي، مع تقديم معلومات واضحة عن المشتكى عليه.
4. متابعة الشكوى: بعد تقديم الشكوى، استلم رقم الشكوى واحتفظ به، وتابع الحالة مع المديرية، واستفسر إذا استدعى الأمر.
5. اطلب التعويض إذا كان هناك ضرر: القانون يمنح حق التعويض العادل إن ثبت الضرر من المنتج المعيب أو الخدمة غير المطابقة.

الأسئلة الشائعة حول نظام حماية المستهلك الأردني

نظام حماية المستهلك الأردني ليس مجرد تشريع، بل هو ضمانة حقيقية لكل فرد في المجتمع لتحقيق عدالة السوق وصون الحقوق.

من خلال تحديد التزامات التجار، وفرض عقوبات على المنتجات المعيبة والترويج المضلل، وتفعيل الرقابة الحكومية.

يُتيح هذا النظام للمستهلك الأردني أدوات قانونية واضحة للدفاع عن مصالحه. ويظل الوعي القانوني والاستخدام السليم لقنوات الشكوى هو السبيل الأمثل للحصول على الحقوق دون تأخير أو ضياع.

لا تنسى التواصل مع أفضل محامي قانوني في الأردن يمكنك التواصل الفوري فقط بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

وتذكر الاطلاع أكثر على معلومات مهمة مثل:
حماية حقوقك القانونية عند توقيع العقود التجارية في الأردن.
حقوق العمالة الأجنبية تحت قانون العمل الأردني.
ضريبة المبيعات في الأردن.
قانون ضريبة الدخل في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.