هل يعتبر قرار اسقاط الدعوى الادارية قرارا منهيا للخصومة في الأردن

في القضايا الإدارية، يعد قرار إسقاط الدعوى من القرارات الهامة التي تنهي الإجراءات القضائية. لكن يبقى السؤال: هل يعتبر قرار اسقاط الدعوى الادارية قرارا منهيا للخصومة؟ الإجابة تعتمد على طبيعة القرار والظروف المحيطة به، حيث يؤدي الإسقاط عادةً إلى إنهاء النزاع بين الأطراف وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

تواصل معنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.

هل يعتبر قرار اسقاط الدعوى الادارية قرارا منهيا للخصومة.

هل يعتبر قرار اسقاط الدعوى الادارية قرارا منهيا للخصومة الجواب هو أن قرار إسقاط الدعوى الإدارية يعتبر في الغالب قراراً منهياً للخصومة لأنه يؤدي إلى توقف الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى وانتهاء النزاع بين الأطراف.
ومع ذلك، لفهم هذا الأمر بشكل تفصيلي، يجب مراعاة الجوانب التالية:

1. الطبيعة القانونية للإسقاط:
   إسقاط الدعوى يعني تنازل المدعي عن حقه في متابعة الإجراءات القانونية ضد المدعى عليه.
   وعادةً، تصدر المحكمة قراراً بالإسقاط بناءً على طلب المدعي أو إذا توفرت شروط معينة مثل غياب المدعي لفترة طويلة دون مبرر.
2. آثار الإسقاط:
   1. إنهاء الخصومة: يعتبر قرار الإسقاط بمثابة إغلاق للملف القضائي وإنهاء للإجراءات القائمة.
   2. عدم الإضرار بالحق الموضوعي: في بعض الحالات، لا يؤدي الإسقاط إلى فقدان الحق المطالب به، بل يمكن إعادة تقديم الدعوى إذا لم يكن الإسقاط نهائيًا.
   3. الإسقاط النهائي: إذا صدر قرار نهائي بالإسقاط وفقًا للقانون، فلا يمكن إعادة فتح النزاع أو تقديم دعوى جديدة حول الموضوع نفسه.
3. الحالات التي لا يعتبر فيها الإسقاط منهيًا للخصومة:
   في بعض القوانين، مثل القانون الأردني، قد لا يعتبر إسقاط الدعوى منهياً للخصومة إذا كان قرار المحكمة بالإسقاط لا يحمل صفة “القرار القطعي”، مما يسمح بإعادة رفع الدعوى وفق شروط معينة.

الاستنتاج:

قرار إسقاط الدعوى الإدارية يعتبر منهياً للخصومة في حال كان نهائياً واستوفى الشروط القانونية. ومع ذلك، إذا كان الإسقاط غير نهائي أو أُصدر لعدم استيفاء شروط معينة، فقد يسمح بإعادة النظر في القضية في إطار زمني محدد.

الحالات التي يجوز فيها الإسقاط النهائي

الحالات التي يجوز فيها الإسقاط النهائي في الأردن تشمل:

1. طلب المدعي إسقاط الدعوى صراحةً:
   إذا تقدم المدعي بطلب رسمي أمام المحكمة يطلب فيه إسقاط الدعوى بشكل نهائي، وعليه يصدر القاضي قراراً بالإسقاط بناءً على هذا الطلب.
2. انتهاء المدة القانونية لمتابعة الدعوى:
   تسقط الدعوى نهائياً إذا أهمل المدعي متابعة الإجراءات القانونية أو تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة قانوناً، مثل انقضاء مهلة الطعن أو الاستئناف دون اتخاذ أي إجراء.
3. عدم حضور المدعي للجلسات:
   إذا تغيب المدعي عن جلسات المحاكمة لعدد معين من المرات دون عذر مقبول، يجوز للمحكمة إصدار قرار نهائي بالإسقاط وفقاً للقانون.
4. التسوية أو الاتفاق بين الأطراف:
   إذا توصل الأطراف إلى تسوية أو صلح شامل، يمكن للمحكمة بناءً على طلب مشترك من الأطراف إسقاط الدعوى نهائياً.
5. انقضاء مصلحة المدعي في الدعوى:
   في حال ثبت للمحكمة أن مصلحة المدعي في متابعة الدعوى قد انتهت، سواء بسبب تغير الظروف أو تحقيق الهدف المطلوب بوسيلة أخرى، يتم إسقاط الدعوى نهائياً.

ملاحظات:

• تختلف تفاصيل هذه الحالات بحسب القوانين المعمول بها في كل دولة، وقد تضاف حالات أو شروط أخرى وفقًا لطبيعة النظام القانوني.
• الإسقاط النهائي يمنع إعادة فتح القضية أو المطالبة بنفس الحق مرة أخرى إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون.

الأسئلة الشائعة:

إليك الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الشائعة المتعلقة بقرار إسقاط الدعوى الإدارية:

في الختام، أجبنا على سؤال مهم حول هل يعتبر قرار اسقاط الدعوى الادارية قرارا منهيا للخصومة؟ حيث يعد قرار إسقاط الدعوى الإدارية قراراً منهيا للخصومة في معظم الحالات، حيث يؤدي إلى إنهاء النزاع بين الأطراف وإغلاق الملف القضائي بشكل نهائي. ومع ذلك، يظل هذا القرار مرتبطاً بشروط قانونية محددة تضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بحقوق الأطراف.

إذا كنت بحاجة لفهم أعمق حول إسقاط الدعوى الإدارية وآثاره، تواصل مع محامي في عمان الأردن الآن لضمان حماية حقوقك!

لقراءة المزيد تابع:

• هل يحول الاسقاط النهائي للدعوى الادارية من رفع دعوى جديدة.
• هل سحب القرار الاداري يمنع المحكمة من الاستمرار بنظر الدعوى.
• صيغة مذكرة على اللائحة الجوابية دعوى ادارية بالأردن.
• الدفوع الادارية في دعوى الالغاء في الأردن.
• افضل محامي اداري.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.