عقوبة هتك العرض في القانون الأردني لم يتهاون المشرع الأردني في فرضها على كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.
كونها من الجرائم التي تخدش الحياء جسدياً ومعنوياً. وتأثر بشكل سلبي على المجتمع.
وسنتعرف في مقالنا هذا على عقوبة هتك العرض وما يتعلق بها من قوانين وأنظمه.
وفي حال احتجت إلى استشاره قانونية اضغط على اتصل بنا للحصول على معلومات التواصل.
جدول المحتويات
عقوبة هتك العرض في القانون الأردني.
تعتبر جريمة هتك العرض من الجرائم المادية التي تمثل اعتداء على حرية المجني عليه الجنسية.
وهي كل مساس وتعدي على عورات الناس وأعراضهم بما يخالف العادات، والتقاليد، والقيم الدينية، والاجتماعية.
وهتك العرض يعتبر من الجرائم الخطيرة التي شدد القانون على ضرورة إنزال أشد العقوبات على مرتكبيها.
ولا يشمل معنى هتك العرض مكانا معينا في الجسم، بل قد يتعلق بكامل الجسم. ويختلف مفهوم هتك العرض من مجتمع لآخر حسب العادات والتقاليد.
حيث نص المشرع الأردني في المادة/ 1//296//من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 على أنه كل من هتك عرض إنسان بالعنف أو التهديد عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن 4 سنوات.
وحتى تكون جريمة هتك عرض يجب توافر كامل أركانها لابد من توافر عدة شروط منها:
- تحقيق العنف أو التهديد المادي.
- جسامة العنف أو التهديد.
- أن يكون العنف أو التهديد سابقين أو معاصرين للجريمة.
عقوبة هتك عرض القاصر.
شدد القانون الأردني العقوبات في حال ارتكبت جريمة هتك العرض بحق قاصر لا يقوى حتى عن الدفاع عن نفسه في هذا العمر.
حيث ميز قانون العقوبات الأردني بين حالتين من هتك العرض هما:
- إذا ارتكب هتك العرض بالعنف والتهديد فإنه وفقاً للمادة 296 من القانون:
- يعاقب بالأشغال لمدة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشر من عمره.
- ويعاقب بالأشغال مدة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل ال12 سنه من عمره. ولم يكمل ال 15 من عمره.
- حسب المادة حسب المادة 298 من قانون العقوبات فإنه:
- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد ذكر كان أم أنثى أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشر من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن 10 سنوات.
- ويكون الحد الأدنى للعقوبة 5 سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل ال12 سنه من عمره. ولم يكمل ال 15 من عمره.
هتك العرض بالرضا في القانون الأردني.
الرضا يعني السرور وطيب النفس عكس الكراهية ويعرف الرضا أنه الإذن الذي يصدر من أحد أشخاص للسماح للآخر بالقيام بفعل ما مع رضاه بذلك الفعل.
وتعتبر جريمة الزنا من الأمثلة الأكثر شهرة في موضوع هتك العرض بالرضا في القانون الأردني.
وتعرف بأنها اتصال مباشر بين شخصين ليس بينهما علاقة زواج.
حيث يلعب الرضا دوراً هاماً في تحديد الوصف القانوني لذلك الاتصال الجنسي الذي يحدث بين الطرفين بحيث يترتب على ثبوت ذلك رضا الطرفين في عملية هتك العرض.
وقد نصت المادة 282 من قانون العقوبات الأردني بأنه يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة حتى 3 سنوات ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة.
وتكون عقوبة الزاني والزانية هي الحبس لمدة 3 سنوات إذا تم الفعل في بيت الزوجية لأي منهما.
أما إذا لم يكن الرضا بين الطرفين متوافر فإن في ذلك أثر هام في تغير الوصف الجرمي فيصبح من جريمة زنا الى جريمة اغتصاب ويختلف المسمى الجرمي لهذه الحالة.
عقوبة مواقعة أنثى برضاها في القانون الأردني.
لا تُعتبر مواقعة أنثى برضاها جريمة في إطار العلاقة الزوجية، إلا إذا تقدّم الزوج بشكوى.
أما خارج إطار الزواج، فتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتقوم الدعوى الجنائية بناءً على شكوى من الزوج أو ولي المرأة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ علم الشاكي بالجريمة، على ألا تتجاوز سنة من تاريخ وقوعها. وتسقط الدعوى الجنائية بتنازل الشاكي.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة هتك العرض في القانون الأردني.
ونكون الى هنا قد وصلنا الى نهاية مقالنا هذا بما يخص عقوبة هتك العرض في القانون الأردني سواء كان برضا الطرفين أم من غير رضا أحد الأطراف وما العقوبة التي فرضها القانون الأردني على هذه الحالة.
وفي حال احتجت إلى أي استشارة قانونية عزيزي القارئ يرجى التواصل مع محامي خبير من مكتبنا من خلال رابط الواتساب.
لقراءة المزيد تابع جرائم الاحداث في الاردن، وجريمة الابتزاز في القانون الاردني، وتعرف على أسباب البراءة في هتك العرض في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.