تفاصيل عقوبة جريمة التهديد في قانون العقوبات الأردني

تعتبر جريمة التهديد في قانون العقوبات جريمة يعاقب عليها القانون، حيث قام القانون الأردني بإضفاء الحماية الجزائية على جميع حقوق الأفراد داخل المجتمع.

فما تعريف التهديد وفقًا للقانون الأردني، وما أركانه، وما مدة سجن التهديد بالقتل، وما هي عقوبة التهديد في قانون العقوبات الأردني عمومًا، وفي قانون الاتصالات إن كان تهديدًا إلكترونيًا؟ تابع معنا لتعرف التفاصيل.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

جريمة التهديد في قانون العقوبات الأردني

عدَّ القانون الأردني التهديد جرمًا جنائيًا يتمثّل في الاعتداء على أمن الناس وحريتهم، وحدّد أيضًا العقوبات المترتبة على جريمة التهديد في قانون العقوبات الأردني ضمن المواد رقم (349-354) منه، وذلك اعتمادًا على المعايير التالية:

1. وسائل التهديد.
2. أدوات التهديد المباشرة، أو غير المباشرة.
3. مدى الضرر الذي أفضى إليه التهديد.
4. درجة الاعتداء على الحرية والأمن الشخصي في التهديد.
5. القصد الجنائي من التهديد.
6. اقتران التهديد بجرم جنائي.

كذلك حدّدت المادة 73 من قانون العقوبات الأردني الوسائل العلنية التي يُمكن اعتبارها إحدى وسائل التهديد بإنزال ضرر غير محق بالمجني عليه.

أو إلحاق الأذى المعنوي به، والتي تستوجب العقوبة المقررة في المادة 354 من قانون العقوبات الأردني.

وتتمثل تلك الوسائل العلنية بما يلي:

• التهديد في محل عام، أو مكان معرّض للأنظار.
• التهديد بالكلام جهرًا، أو نقلًا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها من لا دخل له بالفعل.
• التهديد بالكتابة ورقيًا، أو عبر وسائل إلكترونية تمكّن العموم من قراءتها، أو مشاهدتها دون قيد.

تعريف جريمة التهديد

يّعرّف التهديد على أنه؛ الوعيد قولًا، أو كتابة بضرر يصيب المجني عليه، ويلقي الرعب والخوف في نفسه.

سواء أكان الضرر بالاعتداء على النفس، أو المال، أو العرض، أو حمله على القيام بفعل ما، أو منعه القيام به، مهما كانت الوسيلة التي استخدمها الجاني في تهديده.

ويّعرّف التهديد الإلكتروني على أنه؛ التهديد عبر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي تقنية معلومات، أو اتصالات أخرى.

ملاحظة: لا يعني ذلك عدم حدوث جرم الابتزاز أيضًا في ذلك التهديد.

أركان جريمة التهديد

وفقًا للقانون الأردني، فإن قيام جريمة التهديد يتطلّب توافر ركنين أساسيين هما:

• الركن المادي: ويتكوّن من ثلاث عناصر:
  • الفعل الجنائي: وهو فعل التهديد والوعيد بإنزال الضرر على المجني عليه.
  • السلوك الجنائي: وهو التأثير النفسي على المجني عليه، وإلقاء الرعب والخوف في نفسه قولًا، أو كتابة، أو عن طريق وسائل الاتصال التقنية، بشكل مباشر، أو غير مباشر، لحمله على القيام بفعل شيء ما، أو الامتناع عن فعله.
  • النتيجة الجنائية: وهي إلحاق الأذى والضرر النفسي، أو المادي بالمجني عليه، ودفعه القيام بفعل ما، أو منعه القيام به.
• الركن المعنوي (القصد الجنائي): ويتكوّن القصد الجنائي من عنصرين:
  • العلم: ويعني توافر القصد الجنائي بعلم الجاني أن فعله، أو قوله، أو إشارته، يمكن أن تؤثر في نفس المجني عليه، ويدفعه إلى القيام بفعل ما، أو الامتناع عن فعله.
  • الإرادة: وتعني توافر القصد الجنائي بإرادة الجاني ونيّته القيام بالفعل الجرمي تحقيقًا لغرضه منه.

عقوبة التهديد في القانون الأردني

تختلف عقوبة جريمة التهديد في قانون العقوبات الأردني باختلاف الحالة الجنائية للتهديد، وعليه، وبالرجوع إلى نص المواد رقم (349-354) من القانون آنف الذكر، نجد أنّ تلك الحالات الجنائية تتمثل بما يلي:

عقوبة التهديد بسلاح

نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (349)، على أنه:

• يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (6) أشهر، من هدّد شخصًا بإشهار السلاح عليه.
• يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر من هدّد شخصًا بالسلاح الناري واستعمله أثناء التهديد.

عقوبة التهديد بجناية

نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المواد (350، 351، 352) على أنه:

• يعاقب بالسجن من (3) أشهر إلى (3) سنوات، كل من توعّد آخر بجناية عقوبتها الإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو المؤقتة (15) سنة، سواء بواسطة كتابة، أو بواسطة شخص ثالث، وذلك إذا تضمن الوعيد أمرًا بإجراء عمل ما – ولو كان مشروعًا- أو الامتناع عن إجراءه.
• يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين كلّ من توعّد آخر بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه ولَم يتضمن الوعيد أمرًا، بلّ حصل مشافهة دون وساطة شخص آخر.
• يعاقب بالسجن سنة واحدة كلّ من توعّد شخصًا بجناية أخف من الجنايات المذكورة أعلاه، إذا ارتّكب الوعيد بالوسائل المبينة في المادة رقم (350) من قانون العقوبات الأردني.

عقوبة التهديد بجنحة

نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة (353)،على أنه:

يعاقب بالسجن (6) أشهر كلّ من هدّد شخصًا آخر بجنحة بواسطة كتابة، أو بواسطة شخص ثالث، وكان التهديد متضمنًا أمرًا بإجراء عمل ما -ولو كان مشروعًا- أو الامتناع عن إجراءه.

عقوبة التهديد بضرر غير محق

نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (354)، على أنه:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن أسبوع، أو بغرامة لا تتجاوز (5) دنانير أردنية كل من هدّد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول، أو بإحدى الوسائل العلنية المذكورة في المادة رقم (73) من هذا القانون، وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرًا شديدًا.

عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني

لم يراعِ التشريع الأردني في معالجة جريمة التهديد في قانون العقوبات الأردني الحالة الجنائية للتهديد عبر وسائل الاتصالات.

ولكنه شرَّع لجريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية نصوصًا قانونية تُجرّم توجيه رسائل غير مشروعة بقصد التهديد، فما هي عقوبة التهديد في الواتساب، وما هي عقوبة التهديد بالهاتف عمومًا؟

وتبعًا لذلك، فقد نصّ قانون الاتصالات الأردني رقم (13) لسنة (1995) وتعديلاته – المادة رقم (75)، على أنه:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كلّ من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد، أو إهانة، أو رسائل منافية للآداب، أو نقل خبرًا مختلفًا بقصد إثارة الفزع.

أهمية توكيل محامٍ في قضايا التهديد

في مثل هذه القضايا لا بد من خبرة محامي أردني متمكن يعرف كيف يدير القضية ويبدأ دوره من:

1. تقديم استشارات قانونية مبكرة: يساعد المحامي في فهم طبيعة الاتهام وتقديم النصائح القانونية التي قد تمنع تفاقم الوضع.
2. الدفاع عن الحقوق أثناء التحقيق: يضمن المحامي عدم انتهاك حقوق المتهم خلال مراحل التحقيق وجمع الأدلة.
3. تحليل أركان الجريمة القانونية: يُظهر المحامي ما إذا كان الفعل المنسوب يحقق شروط التهديد وفقاً لقانون العقوبات الأردني أو قانون الجرائم الإلكترونية.
4. صياغة مذكرات الدفاع القانونية: يستخدم المحامي النصوص القانونية والسوابق القضائية لتقديم دفاع قوي ومقنع أمام المحكمة.
5. حماية السمعة والمكانة الاجتماعية: يسهم التدخل القانوني المبكر في تقليل الأثر السلبي على السمعة الشخصية والمهنية للمتهم.

رفع احتمالية البراءة: من خلال استخدام الثغرات القانونية وتقديم دفوع موضوعية وشكلية.

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة حول عقوبة التهديد في قانون العقوبات الأردني:

وختامًا، نكون قد تعرّفنا في مقالتنا من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، على عقوبة جريمة التهديد في قانون العقوبات الأردني، وفي قانون الاتصالات إن كان تهديدًا إلكترونيًا، وعلى تعريف التهديد، وأركانه وفقًا للقانون الأردني.

ولمزيد من التفاصيل اقرأ أيضاً:
عقوبة التهديد بالقتل في القانون الأردني.
عقوبة جريمة الابتزاز في القانون الأردني.
محامي جرائم الكترونية في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.