كم مدة الاستئناف بعد الحكم في الأردن تُعد من أبرز النقاط التي تثير تساؤلات المتقاضين بعد صدور الأحكام القضائية.
في النظام القضائي الأردني، تُحدَّد هذه المدة بنصوص قانونية دقيقة، ويُعتبر عدم الالتزام بمدة الاستئناف سببًا جوهريًا في سقوط الحق بالطعن وخسارة فرصة مراجعة الحكم.
لذلك، من الضروري فهم المهل المحددة لكل نوع من القضايا، مدنية كانت أم جزائية. كما تُبرز التجربة العملية أهمية وجود محامي مختص في قضايا الاستئناف.
لضمان تقديم اللائحة ضمن الإطار الزمني القانوني، وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة للموكِّل. سنتناول في هذا المقال كل ما تحتاج معرفته عن مهلة الاستئناف ومتطلباتها القانونية.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
الاستئناف في النظام القضائي الأردني
هو أحد طرق الطعن العادية التي يقرّها القانون للمتقاضين لمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، سواء كانت مدنية أو جزائية أو حقوقية.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان العدالة وتدارك أي خطأ في تطبيق القانون أو في الوقائع. ويخضع تنظيم الاستئناف لقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية، بحسب نوع القضية.
فيما يلي أبرز ملامح الاستئناف في الأردن:
- يُقدَّم أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال مهلة قانونية محددة.
- يشترط أن يكون الحكم قابلًا للاستئناف (أي ليس نهائيًا أو باتًا).
- يتضمن تقديم لائحة استئناف مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية.
- الاستئناف لا يُوقف تنفيذ الحكم إلا في حالات نصّ عليها القانون صراحة.
- يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه تقديم الاستئناف، ضمن شروط.
يُعدّ الاستئناف وسيلة قانونية حاسمة، لكنه يتطلب خبرة قانونية دقيقة لضمان صحته شكلاً وموضوعًا.
كم مدة الاستئناف بعد الحكم في الأردن
تختلف مدة الاستئناف بعد الأحكام الابتدائية فيما لو كانت الحكم الصادر في القضية خاص بدعوى مدنية أو دعوى جنائية والحالات المستعجلة بينهما.
كما تختلف المدة بالنظر لصفة الشخص مقدم طلب الاستئناف في الأحكام الجزائية، حيث:
مدة استئناف الأحكام المدنية
أفادت المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من قانون أصول المحاكمات المدنية أن مدة الطعن بطلب الاستئناف في الأحكام منهية الخصومة 30 يوماً.
ويستثنى من ذلك الحالات التي ينص بها قانون ساري آخر في المملكة على ما يخالف هذه المدة بناءً على ما تقتضيه كل حالة من الحالات التي نظمها القانون.
ومن الجدير بالتنويه؛ أنه بالنسبة للقضايا المستعجلة وحالات عدم قبول الدعوى المتقابلة أو وقف الدعوى وحالات الدفع بمرور الزمن تكون مدة الطعن بطلب الاستئناف عشرة أيام فقط.
وإن أراد المستأنف ضده التقدم إلى المحكمة بعد تبليغه بمذكرة جوابية للرد على مذكرة الاستئناف ينبغي عليه إتمام ذلك قبل انقضاء عشرة أيام على الأكثر منذ تاريخ إخطاره.
مدة استئناف الأحكام الجزائية
بَيّنت المادة الحادية والستون بعد المائتين من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن مدة الطعن بطلب الاستئناف في الأحكام الجزائية 15 يوماً.
على أن يتم احتسابها بناءً على كيفية إصدار الحكم، فإن كان وجاهياً احتسبت المدة من تاريخ صدور الحكم، بينما تحتسب من تاريخ التبليغ بنتيجة الحكم إذا صدر غيابياً.
وبالاستناد إلى أن الدعاوى الجزائية تقام أيضاً من قبل النيابة العامة للمطالبة بالحق العام، على خلاف القضايا المدنية التي يُحصر حق المتقدم بها بذوي الشأن والمتضرر بها.
فإن يجوز للنائب العام أو المدعي العام أيضاً استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية، وتختلف مدة الاستئناف في القانون الأردني في هذه الحالة.
ومن ثم؛ يمكن للمدعي العام أو النائب العام أو من يقوم مقامهما من الناحية القانونية استئناف الحكم الجزائي الصادر عن محكمة البداية بغض النظر عن ماهية الحكم الصادر ومضمونه.
سواء صدر الحكم ببراءة المتهم أو بإدانته في الجريمة المتهم بها، أو أقرت المحكمة بعدم مسؤولية المتهم، أو أمرت بإسقاط الدعوى العامة أو كف التعقيبات.
وعليه؛ يتاح للمدعي العام أو من يقوم مقامه تقديم طلب استئناف الحكم خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، بينما يتاح للنائب العام أو من يقوم مقامه تقديم طلب استئناف الحكم خلال مدة أقصاها ستين يوماً.
أثر عدم الالتزام بمدة الاستئناف
فإذا لم يقدم المعترض طلب الاستئناف إلى الدائرة المعنية خلال المدة المقررة أصولاً سقط حقه في الاستئناف، كما يتم إعداد محضر في المحكمة يفيد بسقوط حق المعترض عند انتهاء المدة ويُعد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية قطعياً.
ومن الجدير بالذكر؛ وفقاً لأصول المحاكمات في الأردن فإن مخالفة المدة المتاحة لتقديم طلب الاستئناف في الحالات المختلفة يؤدي إلى رد الاستئناف من قبل المحكمة شكلاً فلا يتم نظر الطلب وإطلاق الحكم بعد الاستئناف.
كما لا ينبغي إهمال أي من متطلبات تقديم طلب الاستئناف بما فيها من دفع الرسوم القضائية الخاصة بالاستئناف، أو اشتمال الطلب للبيانات اللازمة لقبول الطلب.
ضرورة وجود محامي في قضايا الاستئناف
لا تقتصر على تمثيل الأطراف أمام المحكمة، بل تمتد لتشمل الجوانب الفنية والإجرائية التي يصعب على غير المختصين الإلمام بها.
الاستئناف ليس مجرد إعادة عرض للوقائع، بل هو طعن قانوني دقيق يتطلب مهارة في صياغة الأسباب وتقديم الحجج القانونية بشكل مقنع.
إليك أبرز الأسباب التي تجعل وجود محامٍ ضرورة في قضايا الاستئناف:
- صياغة لائحة الاستئناف: يجب أن تحتوي على أسباب قانونية واضحة تستند إلى مخالفات أو أخطاء في الحكم الابتدائي.
- الالتزام بالمهل القانونية: أي تأخير قد يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن.
- المرافعة أمام محكمة الاستئناف: تتطلب معرفة عميقة بالقانون والإجراءات القضائية.
- تقدير جدوى الاستئناف: المحامي يُقيّم احتمالية النجاح قبل التورّط في إجراءات مكلفة وغير مضمونة.
لذلك، توكيل محامي أردني مختص في الاستئناف هو استثمار قانوني يرفع فرص النجاح ويضمن احترام الإجراءات.
الأسئلة الشائعة حول مدة استئناف الحكم
يتم تداول العديد من الأسئلة المتعلقة بكم مدة الاستئناف بعد الحكم في الأردن، ومن ابرز هذه الأسئلة:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي أجبنا فيه عن كم مدة الاستئناف بعد الحكم في الأردن في القضايا والحالات المختلفة، بالإضافة إلى توضيح آثار تجاوز المدة القانونية للاستئناف.
إن احتجت إلى أي خدمات قانونية من محامي متخصص في شؤون الطعن بالأحكام بطريق الاستئناف وإجراءاته وآليته، يمكنك التواصل معنا من خلال استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولقراءة المزيد تابع:
متى يسقط حكم الاستئناف في الأردن.
مدة الرد على الاستئناف في الأردن.
هل حكم الاستئناف نهائي في الأردن.
رقم محامي للاستشارة في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.