لعل أول ما يسأله الورثة في حال عدم اتفاقهم لإجراء قسمة ودية فيما بينهم، هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن؟
حيث تعتبر دعاوى حصر الإرث من أكثر الدعاوى التي يتم طرحها في المحاكم، نتيجةً للنزاعات بين الورثة والتي تقف عائقًا أمام تحصيل حقوقهم فيكون القضاء وأحكامه هي الفيصل.
لذا سنسلط الضوء اليوم عبر مقالنا على تفاصيل أبرز أنواع دعاوى الميراث في المحاكم الأردنيةوكيفية تقسيم الميراث قانونياً وشرعاً، تابع معنا.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن
تنتقل أموال المورث في الأردن بعد وفاته للورثة المحددين شرعيًا، ولكن في بعض الحالات قد تقع الخلافات بينهم وتتعذر قسمة الميراث بالتراضي. وهنا يكون السؤال الأكثر شيوعًا، هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن؟
وجوابنا على هذا السؤال بأنه نعم، أجاز المشرع الأردني رفع الدعوى من أحد الورثة في حال الخلاف. وذلك وفقًا لعدة حالات من أبرزها ما يلي:
- نشوب نزاع بين الورثة على تقسيم الميراث أو نصيب كل منهم من الإرث.
- رفض أحد الورثة أو بعضهم لتقسيم التركة.
- رفض أحد الورثة البيع لتقسيم الميراث في حال كان غير قابلًا للقسمة.
- تصرف أحد الورثة بالميراث قبل تقسيمه.
- غياب أحد الورثة أو وجود من لم يبلغ سن الرشد بينهم.
إجراءات رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن
أما بالنسبة لإجراءات رفع الدعوى من أحد الورثة في الأردن، فهي كما يلي:
- استخراج شهادة حصر الإرث.
- توجيه إنذار بشكل رسمي لمن استولى على الإرث أو امتنع عن القسمة من الورثة.
- تحرير محضر رسمي يثبت امتناع الورثة عن القسمة وتقديمه.
- تقديم ما يلزم من مستندات وأوراق لرفع دعوى المطالبة بالميراث.
ومن المهم قبل البدء بأي إجراءات قانونية الاستعانة بخبرة محامي شرعي في الأردن مختص في قضايا الميراث، وهنا نرشح لك فريق المحامين والمستشارين القانونيين في مكتبنا.
تواصل معنا الآن باستخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة ليسهل عليك فريقنا التعامل مع القضاء والكثير من الإجراءات اللازمة لإتمام دعوى المطالبة بالميراث.
تقسيم الميراث وفق القانون الأردني
في القانون الأردني ولإجابة واضحة على سؤال مقالنا هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن، يحدد تقسيم الميراث بناءً على مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم توزيع التركة بين الورثة.
يتم ذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود وصية مخالفة للأحكام الشرعية، وهي ما يعرف بقانون الإرث الإسلامي المعمول به في الأردن.
يهدف هذا النظام إلى ضمان العدالة بين الورثة وتوزيع الحقوق على أساس عادل وواضح.
القسمة الشرعية للورثة
تختلف حصص الورثة حسب درجة القرابة والمكانة القانونية لكل فرد. فكل فرد من الورثة له نصيب معين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي كالتالي:
- الزوجة: تحصل الزوجة على ربع الميراث إذا لم يكن للمتوفى أولاد، أما إذا كان له أولاد، فإنها تحصل على الثمن.
- الابن: يحصل الابن على نصيب أكبر من الأنصبة الأخرى في الميراث، فهو عادةً يأخذ ضعف نصيب الابنة.
- البنت: تحصل البنت على نصف نصيب الابن إذا كان هناك ذكر آخر. وفي حال كانت البنت الوحيدة، تحصل على نصف التركة.
- الأب: يحصل الأب على السدس من التركة إذا كان للمتوفى أبناء. في حال عدم وجود أبناء، يحصل الأب على النصيب الأكبر.
- الأم: تحصل الأم على السدس من التركة إذا كان للمتوفى أبناء. وإذا لم يكن هناك أبناء، فالنصيب يرتفع إلى الثلث.
القاعدة العامة في توزيع التركة
النصيب الذي يخصص للورثة يعتمد على شروط معينة، وتكون الحصة الأثقل عادةً للأبناء (الذكور) مقارنةً بالبنات. وتستمر هذه القاعدة على النحو التالي:
- أبناء الزوجة: في حال كان للمتوفى أبناء من زوجة أخرى أو زوجات متعددات، يتم تقسيم التركة بين جميع الأبناء بالتساوي بغض النظر عن كونهم من نفس الزوجة أم لا.
- الأقارب الآخرون: إذا لم يكن للمتوفى أبناء، فإن الورثة من الأقارب مثل الأخوة والأخوات يحصلون على حصة أكبر وفقًا للأحكام التي تحددها الشريعة، حيث يتم تقسيم التركة بين الأشقاء إذا كانوا موجودين.
الوصية وأثرها على الميراث
يحق للمتوفى أن يكتب وصية قبل وفاته، ولكن لا يمكن للوصية أن تتجاوز ثلث التركة. في حال وجود وصية تخص أحد الورثة أو شخصًا آخر، يتم تنفيذها بعد تنفيذ توزيع الميراث وفقًا للأنصبة الشرعية، بشرط ألا تتجاوز الثلث.
لنأخذ مثالًا توضيحيًا:
إذا توفي شخص وترك زوجة وولدين (ابن وبنت)، فإن التركة ستُوزع كما يلي:
- الزوجة: تحصل على الثمن (1/8) من التركة بسبب وجود الأبناء.
- الابن: يحصل على ضعف نصيب البنت. وبالتالي، إذا كانت التركة 100,000 دينارًا، فإن الابن سيحصل على 50,000 دينارًا.
- البنت: تحصل على نصف نصيب الابن، أي 25,000 دينارًا.
وبذلك تكون التركة قد تم تقسيمها بين الورثة بناءً على الأنصبة الشرعية.
الورثة الذين لا يرثون
وفقًا للقانون الأردني، هناك حالات لا يرث فيها بعض الأقارب مثل الزوج الذي يتم الطلاق منه قبل الوفاة، أو الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الشروط الشرعية للإرث.
رفع دعوى قسمة إجبار
في سياق إجابتنا عن جواز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن، سنوضح لكم فيما يلي أحد أنواع دعاوى الميراث وهي دعوى قسمة إجبار.
حيث يتم رفع هذه الدعوى في حال الخلاف على قسمة الميراث، لتقوم المحكمة بإجبار الورثة على قسمته وفق جدول تقسيم الميراث في الأردن وحسب الشرع.
ويشترط لرفع دعوى قسمة إجبار في الأردن ما يلي:
- توفر شهادة حصر الإرث (ومن المهم استخراجها قبل البدء بالدعوى).
- تقديم بيانات المدعي والمورث وتحديد تاريخ وفاته.
- توفير بيانات الورثة (جميعهم أو أغلبهم) وتوضيح صلتهم بالمتوفى.
- توضيح كافة بيانات الميراث وما تركه المورث قبل وفاته.
- وجود خلاف على تقسيم الميراث بين الورثة.
- أن يكون الغرض من الدعوى هو الأموال المنقولة أو النقدية أو الأسهم وليس العقارات.
ومن أبرز الحالات التي توجب رفع دعوى قسمة إجبار في الأردن ما يلي:
- مطالبة المدعي بمعرفة ماهية التركة والتصريح عنها.
- الرغبة بتقسيم الميراث.
- طلب المدعي تسليمه حصته الشرعية من الميراث.
- مطالبة المدعي ببيع الأموال المنقولة لأخذ حصته.
ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يكون موضوع الدعوى واحدًا فقط من الحالات المذكورة أعلاه دون جمع مطلبين في دعوى واحدة.
الأسئلة الشائعة
وأبرز الأسئلة المتعلقة بسؤالنا هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن:
بهذا نصل إلى ختام مقالنا حول سؤالكم هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن، ووضحنا لكم فيه الإجابة عن هذا السؤال وتفاصيل أبرز أنواع دعاوى الميراث وهي قسمة الإجبار.
لمعلومات أدق وخاصة بحالتك تواصل مع أفضل محامي في عمان الأردن من مكتبنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولإغناء معلوماتك اطلع على:
دعوى دين على تركة في الأردن.
دعوى بطلان عقد بيع للمورث في الأردن.
محامي شرعي في الأردن.
رقم محامي للاستشارة في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.