تصفية الشركات هي العملية التي تتعهد بها الشركة لوقف أنشطتها التجارية، وتصفية أصولها، وسداد ديونها والتزاماتها المالية.
لذلك بمقال اليوم حول شروط تصفية الشركات في الأردن، سنبين التفاصيل الشاملة حول أسباب وشروط وإجراءات التصفية، لذا تابع معنا.
للحصول على أفضل الاستشارات القانونية من محامي في الأردن تواصل معنا بالنقر هنا.
جدول المحتويات
شروط تصفية الشركات في الأردن.
وفق قانون تصفية الشركات في الأردن، ووفق المادة الرابعة يجوز لأي شركة إنهاء أعمالها اختيارياً بقرار من الجمعية العامة غير العادية، على أن يتضمن القرار أسباب التصفية وتعيين المصفي بعد التأكد من استيفاء الشروط والمؤهلات المحددة في المادة (17) من القانون، وتحدد أتعاب المصفي وفقًا للشروط المحددة في المادة (19) من هذا القانون.
ومن شروط تصفية الشركات في الأردن، وفق المادة 12 من نظام تصفية الشركات، التالي:
- تقديم الكفالة اللازمة لبدء أعمال التصفية وتسوية حقوق الشركة والتزاماتها وتصفية أصولها وفقًا للشروط المحددة في القانون وهذا النظام والأحكام القضائية الصادرة في قضية التصفية.
- نشر قرار التصفية وكتابة الخطابات اللازمة لجميع الأطراف المعنية عن طريق المحكمة التي أصدرت التصفية، حتى تتمكن من التعرف على أصول الشركة المنقولة وغير المنقولة والتزاماتها، بعد إضافة عبارة “قيد التصفية ” ويجب أن تكون مستندات الشركة ومعاملاتها، وكذلك قرار التصفية، مسجلة في السجل العقاري والمنقولات.
- إصدار أحدث نسخة من الميزانية السنوية للشركة والحسابات الختامية والتي تتضمن قائمة الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وقائمة التدفق النقدي والمركز المالي للشركة في أقرب تاريخ لصدور قرار التصفية الإجبارية.
- حصر أموال الشركة وأصولها المنقولة وغير المنقولة وحصر التزاماتها وتحديد وضعها المالي (موازنة التصفية) حسبما تحدده المحكمة.
- الحصول رسميًا على جميع أموال ووثائق ودفاتر وسجلات الشركة، والتحقق من جميع المستندات والعقود والبيانات المالية والمصرفية للشركة، والاجتماع والتداول مع أي شخص أو منظمة، بغض النظر عما يقتضيه القانون. على أن يكون ذلك ضروريًا بالقدر اللازم لأداء واجباتها بالإضافة إلى عبء المسؤولية القانونية.
- إعداد خطة التصفية الإجبارية تتضمن التسوية النهائية للديون والإجراءات الواجب اتباعها لتصفية أعمال الشركة وأصولها.
ويحدد الجدول الزمني لإتمام التصفية ويتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف والمصروفات الناتجة عنها. - تصدر المحكمة قرارها بالموافقة على خطة التصفية خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يحدد قرارك تكاليف التصفية وأتعاب المصفي، أو لكل ذي مصلحة تقديم اعتراض على القرار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، ويجوز للمحكمة أن تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
أسباب تصفية الشركات.
هناك أسباب متعددة لتصفية الشركة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- انتهاء مدة عقد الشركة:
إذا كان هناك مدة معينة لعمل الشركة يتم بعد هذه المدة تصفيتها، وهذا من الأسباب الرئيسية لتصفية الشركات. - انقضاء الغرض الأساسي من تأسيس الشركة:
إذا تبين أن الغرض الأساسي الذي تأسست من أجله الشركة لا يمكن تحقيقه فيمكن تصفيته لهذا السبب. - القرار الإداري بتصفية الشركة:
تتم تصفية الشركة بعد موافقة أغلبية المساهمين أو مجلس الإدارة على هذا القرار ويتم توزيع رأس المال نهائياً على المساهمين. - تعرض الشركة لخسائر متكررة:
إذا تراكمت لدى الشركة خسائر تتجاوز قدرتها التحملية، تصبح التصفية ضرورية لعدم قدرتها على الاستمرار في عملياتها. - التغيير في هيكل المساهمين:
في حالة وفاة أحد الشركاء أو ترك الشراكة، يمكن تصفية الشركة وفقًا لاتفاقية الشراكة أو قانون الشركة. - قرار قضائي بتصفية الشركة:
في حالة صدور حكم قضائي بتصفية الشركة، يتم تنفيذ هذا القرار بمساعدة المصفي وفقاً للإجراءات القانونية الخاصة بذلك.
ومن خلال دراسة هذه الأسباب، يمكن للأفراد وشركاء الأعمال فهم الفرق بين حل الأعمال وتصفيتها وتطبيق الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
الإجراءات القانونية لتصفية الشركات.
تتم الإجراءات بعد تحقيق شروط تصفية الشركات في الأردن، في مبنى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات / مديرية شركات التضامن والمسؤولية المحدودة غير الربحية وفي جميع فروع الإدارة.
فيما يمكن بيان الإجراءات، وفق الآتي:
- طلب ورقة الدور.
- يقوم الموظف المعني بالتحقق من هوية مستخدم الخدمة.
- يقوم الموظف المختص بالمكتب بسحب الطلب مع الرقم الوارد وإرفاق طلب تصفية الشركة وتعيين مصفي.
- التحقق من المعاملة من قبل الموظف.
- تقديم تقرير التصفية.
- وفي حالة وجود إغفال أو خطأ، نطلب من المدقق تصحيح أوجه القصور واستبدالها.
- عند الموافقة على المعاملة، يتم الإعلان الأول بناءً على المادة 37 من قانون الشركات وتقرير التصفية من أجل الحصول على شهادة ضريبية وأمنية.
- يرد إعلان التصفية الأول في سجل الشركة.
- يتم التحقق من المعاملة بعد تلقي الإخطار.
- يعطى المراجع إعلانًا ثانيًا بالتصفية.
- تقديم طلب تصفية ثانٍ لملف الشركة بناءً على المادة (40) من قانون الشركات.
- إصدار أمر القبض وتسليمه لمراقب الحسابات.
- يقدم المدقق أمر القبض إلى الخزانة، ويدفع الرسوم القانونية ويتلقى إقرار بالاستلام.
- يقوم المدقق بتقديم إقرار الاستلام إلى المكتب المختص.
- يتضمن إصدار الشهادة لأصحاب الشأن تصفية الشركة وإنهائها نهائياً.
كما أن الوثائق اللازمة، هي:
- طلب التصفية وتقرير التصفية المتوفرين على موقع دائرة مراقبة الشركات.
- الإعفاء من التزامات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والتسجيل المركزي في حالة ملكية العلامة التجارية، وكذلك اعتراف المصفي بعدم وجود عقارات وسيارات باسم الشركة.
- بطاقة المواطن المدنية/جواز السفر لغير الأردنيين.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لختام مقالنا حول شروط تصفية الشركات في الأردن، بينا خلاله شروط وأسباب وإجراءات التصفية للشركات وفق النظام المعتمد.
لأي تفاصيل إضافية حول تصفية الشركات على اختلافها، تواصل مع محامي مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
لقراءة المزيد تابع الشكوى على شركات التوصيل في الأردن، تعرف على دور محامي شركات والخدمات التي يقدمها.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.