التصفية الاجبارية للشركات في الأردن يتم فرضها على الشركة عندما تمر بوضع مالي أو إداري لا تستطيع بعده الرجوع كما كانت. وتمر التصفية الإجبارية بمجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها بدقة حتى تمر عملية التصفية دون أخطاء مالية وحسابية.
لتعرف كامل التفاصيل حول أحكام التصفية الإجبارية للشركات في الأردن وخطواتها تابع قراءة مقالنا.
للتواصل معنا مباشرة سارع بالنقر هنا على الفور.
جدول المحتويات
التصفية الاجبارية للشركات في الأردن.
التصفية الإجبارية تعني إجبار الشركة على إيقاف نشاطها وتوزيع أصولها بين الدائنين بعد بيعها.
تختلف التصفية الإجبارية عن التصفية الاختيارية التي تُقرر بموجب قرار المساهمين.
عادة ما تبدأ التصفية الإجبارية بأمر قضائي عندما تعجز الشركة عن سداد ديونها أو عندما تُرتكب مخالفات قانونية تستدعي إنهاء وجود الشركة.
ولقد نظم قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 التصفية الإجبارية بهدف حماية حقوق الدائنين والشركاء وضمان إنهاء الشركة بطريقة منظمة وذلك في الفصل الثالث منه.
حيث جاء في نص المادة 266 من القانون بأنه يتم تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة من خلال لائحة دعوى يقدمها المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينوب عنهما.
ويمكن للمحكمة أن تصدر قرار التصفية في أي من الحالات التالية:
- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
- إذا توقفت الشركة عن ممارسة أعمالها لمدة سنة دون مبرر قانوني أو مشروع.
- إذا تجاوزت خسائر الشركة نسبة 75% من رأس المال المكتتب به، ما لم تقرر الهيئة العامة للشركة زيادة رأس المال.
كما وقد وضحت المادة 267 من القانون بأن الخطوة الأولى لعملية التصفية تكون بتعيين المصفي ووقف الدعاوى المقدمة على الشركة على الشكل التالي:
- تُعتبر الشركة قد دخلت في مرحلة التصفية اعتباراً من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية إلى المحكمة.
يحق للمحكمة تأجيل النظر في الدعوى، أو رفضها، أو إصدار حكم بالتصفية، وإلزام الأشخاص المسؤولين عن التصفية بالمصاريف والنفقات. - للمحكمة، أثناء النظر في دعوى التصفية وقبل إصدار قرار نهائي بالتصفية، الحق في تعيين مصفٍ وتحديد صلاحياته.
يجب على المصفي تقديم كفالة للمحكمة، ويجوز تعيين أكثر من مصفٍ واحد.
كذلك، تملك المحكمة صلاحية عزل المصفي أو استبداله، وتقوم بإبلاغ المراقب بهذه القرارات. - بناءً على طلب المدعي في دعوى التصفية، يمكن للمحكمة وقف أي دعاوى أو إجراءات قضائية قائمة ضد الشركة قيد التصفية. كما يمنع تقديم أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قضائية جديدة بحق الشركة بعد تقديم دعوى التصفية.
- يترتب على صدور قرار التصفية الإجبارية الآثار التالية:
- تعليق العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع ممنوحة لأي جهة في الشركة، وتصبح جميع هذه الصلاحيات بيد المصفي فقط فيما يتعلق بإجراءات التصفية.
- وقف احتساب الفوائد المستحقة على ديون الشركة، باستثناء الديون التي تترتب عليها فوائد مضمونة برهون أو ضمانات أخرى صحيحة.
- وقف احتساب مرور الزمن الذي يمنع سماع الدعاوى المتعلقة بحقوق أو مطالبات لصالح الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
- تعليق الدعاوى والإجراءات القضائية المرفوعة من أو ضد الشركة لمدة ثلاثة أشهر، إلا إذا قرر المصفي متابعة هذه القضايا قبل انتهاء المدة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج).
- وقف أي إجراءات تنفيذية أو قضائية ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
- سقوط الآجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
إجراءات التصفية الإجبارية.
حتى تتم عملية التصفية الإجبارية للشركة بأكمل وجه لا بد من أن يتبع المصفي الذي تم تعيينه للقيام بعملية التصفية مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الوصول بالشركة لمرحلة التصفية.
وهذا ما وضحته المادة 269 من قانون الشركات الأردني حيث جاء فيها ما يلي:
للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام اعمال التصفية بما في ذلك:
- إدارة أعمال الشركة: يتولى المصفي إدارة الأعمال الخاصة بالشركة بما يتطلبه إتمام إجراءات التصفية، بما في ذلك تنفيذ العقود التي كانت قائمة قبل بدء التصفية.
- جرد الأصول والموجودات: مسؤول عن جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها، وكذلك حصر متطلباتها.
- تعيين الخبراء: يمكنه تعيين خبراء أو أشخاص للمساعدة في التصفية، أو تشكيل لجان خاصة وتفويضها بمهام وصلاحيات تحت إشرافه.
- إقامة الدعاوى: يحق له إقامة دعاوى قانونية أو اتخاذ إجراءات قانونية باسم الشركة لتحصيل ديونها وحماية حقوقها، ويمكنه تعيين محام لتمثيل الشركة.
- التدخل في الإجراءات القضائية: له الحق في التدخل في أي دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بأموال الشركة ومصالحها.
باتباع تلك الإجراءات من قبل المصفي تتم تصفية الشركة.
الأسئلة الشائعة حول التصفية الاجبارية للشركات في الأردن.
إلى هنا نختم الحديث معكم حول التصفية الاجبارية للشركات في الأردن>
لأي استفسار فإن أفضل محامي في الأردن خبير بتصفية شركات ومختص في هذه القضايا من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية جاهز للرد عليكم تواصوا معه مباشرة من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
التصفية القضائية للشركات في الأردن.
محامي مختص بقضايا تصفية الشركات في الأردن.
تعرف على دور محامي شركات والخدمات التي يقدمها.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.