الإجراءات القانونية في قضايا الأخطاء الطبية في الأردن تمر بمجموعة من المراحل إنطلاقاً من إثبات الخطأ الطبي مرور بالأدلة والمستندات وأخيراً الحكم المناسب.
حيث أن المشرع الأردني قد وضع إطاراً قانونياً معيناً يحكم هذه القضايا، يهدف إلى حماية حقوق المرضى وتوفير العدالة.
للحصول على معلومات التواصل معنا اضغط هنا.
جدول المحتويات
الإجراءات القانونية في قضايا الأخطاء الطبية في الأردن.
تعتبر قضايا الأخطاء الطبية من القضايا الهامة التي تؤثر على حياة الكثير من الناس.
من خلال فهم الإجراءات القانونية المتبعة في الأردن، يمكن للمرضى حماية حقوقهم والمساهمة في تحقيق العدالة.
إن تحديد المسؤولية في حالات الأخطاء الطبية في الأردن يتطلب دراسة متأنية لكل حالة على حدة.
وتقع المسؤولية عادةً على عاتق الطبيب المعالج والمؤسسة الطبية، ولكن قد تشمل أطرافاً أخرى حسب ظروف القضية.
وتتعدد قضايا الأخطاء الطبية في الأردن ومنها الخطأ الطبي الجنائي والخطأ الطبي المدني.
الخطأ الطبي الجنائي
الخطأ الطبي الجنائي هو نوع خاص من الأخطاء الطبية يتجاوز كونها مجرد إهمال أو خطأ مهني، ليصل إلى مستوى الجريمة التي تستوجب العقاب القانوني.
يحدث ذلك عندما يكون الخطأ الطبي ناتجاً عن إهمال شديد أو تقصير واضح من قبل مقدم الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى نتائج وخيمة للمريض مثل الوفاة أو الإعاقة الدائمة.
ومن أبرز الأمثلة عن الخطأ الطبي الجنائي نذكر لكم ما يلي:
- إجراء عملية جراحية على عضو سليم: هذا الخطأ يعد من أخطر الأخطاء الطبية، ويعتبر جناية واضحة.
- ترك أدوات جراحية داخل جسم المريض: هذا الخطأ يؤدي إلى مضاعفات خطيرة للمريض، وقد يتسبب في وفاته.
- إعطاء جرعة زائدة من الدواء: قد يؤدي ذلك إلى تسمم المريض ووفاته.
- التشخيص الخاطئ لمرض خطير: قد يؤدي هذا الخطأ إلى تأخر العلاج وتفاقم الحالة الصحية للمريض.
الخطأ الطبي المدني
أما بالنسبة للخطأ الطبي المدني فهو أي تقصير أو إهمال من قبل الطبيب أو أي مقدم رعاية صحية آخر يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمريض.
هذا الضرر قد يكون جسدياً أو نفسياً أو مادياً.
وتقع المسؤولية عن الخطأ الطبي المدني عادة على عاتق:
- الطبيب المعالج: إذا كان الخطأ ناتجاً عن تقصير منه.
- المؤسسة الطبية: إذا كان الخطأ ناتجاً عن نقص في الإمكانيات الطبية أو التجهيزات أو بسبب خطأ إداري.
- الشركات المصنعة للأدوية أو الأجهزة الطبية: في حال كان الخطأ ناتجاً عن عيب في الدواء أو الجهاز الطبي.
أما عن أهم الإجراءات القانونية التي يجب للمريض اتباعها في حال وقوعه في خطأ طبي من قبل المشفى أو الطبيب المختص فهي ما يلي:
- التبليغ عن الخطأ: يجب على المريض أو وكيله القانوني تقديم شكوى خطية إلى الجهة المختصة، مثل وزارة الصحة أو المجلس الطبي.
- التحقيق: تقوم الجهة المختصة بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في الشكوى، وتقييم الأدلة الطبية والقانونية.
- رفع دعوى قضائية: إذا ثبت وقوع خطأ طبي، يمكن للمريض رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.
الأسئلة الشائعة.
وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا عن الإجراءات القانونية في قضايا الأخطاء الطبية في الأردن وإذا احتجت إلى توكيل محامي في الأردن للسير بالإجراءات القانونية في قضايا الأخطاء الطبية فلا تتردد بالتواصل معنا عبر أيقونة واتساب فلدينا أمهر المحامين المختصين بالرد على جميع استفساراتك القانونية.
لقراءة المزيد تابع عقوبة الإثبات في قضايا الأخطاء الطبية في الأردن، الاعتداء على طبيب في عيادته الاردن، تقديم شكوى على طبيب أسنان في الأردن، آلية تقديم شكوى ضد دكتور في الاردن، محامي متخصص بقضايا الأخطاء الطبية.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.