شروط تخارج من تركة في الأردن وإجراءاته

تخارج من تركة في الأردن هو عملية قانونية مهمة في إطار نظام الإرث في الأردن، حيث يتم تقسيم الممتلكات والحقوق التي خلفها المتوفى بين الورثة بناءً على الأنصبة المحددة في قانون الإرث الأردني.

في هذا السياق، يشير التخارج إلى اتفاق بين الورثة على التنازل عن حقهم في التركة أو بعض أجزائها، مما يسمح بإتمام تقسيم التركة أو بيع بعض الممتلكات بطريقة توافق الجميع.

سنلقي الضوء في مقالنا على شروط التخارج وإجراءاته، والفرق بين التخارج العام والخاص.

انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا.

تخارج من تركة في الأردن

التخارج في قانون الإرث الأردني يعني تصالح الورثة فيما بينهم على التنازل عن جزء من نصيبهم لصالح الآخرين، سواءً كان ذلك بشكل جزئي أو كامل. قد يكون التخارج طوعياً بين الورثة بهدف تسوية الخلافات أو لتسهيل عملية تقسيم التركة.

يتضمن التخارج في العادة توزيع الحقوق أو الممتلكات المالية مثل العقارات أو الأموال المنقولة، ويؤدي إلى تعديل حصة كل وريث بناءً على الاتفاق بين الأطراف المعنية.

يخضع التخارج من التركة في الأردن لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019، الذي ينظم المواريث وفقاً للمبادئ الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى بعض القوانين التي تنظم التصرفات المالية والعقارية.

شروط التخارج في الميراث بالقانون الأردني

تخضع عملية تخارج من تركة في الأردن لمجموعة من القوانين التي تنظمها كما تحكمها عدة شروط. وإن أهم شروط التخارج في الميراث وفقاً للقانون الأردني تشمل عدة جوانب أساسية، وهي:

• التراضي بين الورثة: يجب أن يتم التخارج برضا جميع الورثة دون إكراه. كل وريث يجب أن يوافق طواعية على التنازل عن جزء من حصته لصالح ورثة آخرين.
• التنازل الصريح: يتعين على الورثة الذين يوافقون على التخارج أن يعلنوا تنازلهم عن جزء من حصتهم في التركة، سواء كان ذلك بالكامل أو جزئياً.
• الاتفاق على الشروط: يجب تحديد الشروط بوضوح في اتفاق مكتوب، يشمل تفاصيل الحصص المتنازل عنها ومن ستذهب إليه هذه الحصص، لضمان الشفافية والعدالة بين الورثة.
• ألا يخالف الشروط الشرعية: يجب أن يكون التخارج متوافقاً مع الأنصبة الشرعية، فلا يجوز التنازل عن حق شرعي ينص عليه قانون الإرث أو يضر بمصالح الورثة الآخرين.
• توثيق الاتفاق قانونياً: يجب أن يتم توثيق الاتفاق وتسجيله رسمياً في المحكمة أو لدى الجهات المختصة لضمان تنفيذه بشكل قانوني.
• عدم الإضرار بحقوق القصر أو الغائبين: في حالة وجود ورثة قصر أو غائبين، يجب التأكد من أن التخارج لا يضر بحقوقهم أو يتعارض مع مصلحتهم.

هذه الشروط تضمن أن يتم التخارج من التركة بطريقة قانونية وموافقة للشرع، مما يسهم في تسوية النزاعات بين الورثة بطريقة عادلة.

إجراءات التخارج في المحكمة الشرعية

تتم إجراءات تخارج من تركة في الأردن وفق خطوات قانونية محددة تضمن صحة العملية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وتتمثل هذه الإجراءات في الخطوات التالية:

1. التقديم إلى المحكمة الشرعية:
   • التقديم بطلب التخارج: يبدأ الورثة بتقديم طلب إلى المحكمة الشرعية المختصة في منطقتهم يوضحون فيه رغبتهم في إجراء التخارج من التركة.
   • في هذا الطلب، يذكر الورثة تفاصيل التركة (أموال، عقارات، ممتلكات) وأنهم اتفقوا على التخارج أو التنازل عن جزء من حصصهم لصالح ورثة آخرين.
2. تحضير اتفاق التخارج:
   • صياغة اتفاق التخارج: يجب على الورثة صياغة اتفاق مكتوب وواضح ينص على الشروط التي تم الاتفاق عليها، مثل: مقدار الحصة المتنازل عنها، من سيحصل عليها، وكيفية تسوية الأمور المالية (إن كانت هناك تعويضات أو مبالغ مالية).
   • هذا الاتفاق يجب أن يكون منسجماً مع الأنصبة الشرعية للإرث. في حال كان هناك تنازل عن حصة بشكل جزئي أو كامل، يجب أن يتم ذلك برضا الأطراف كافة.
3. توثيق الاتفاق بين الورثة:
   • يجب أن يوقع جميع الورثة على الاتفاق بحضور محامي أو شخص موثوق، ويثبت التنازل أو التخارج بصورة واضحة في مستند قانوني.
   • يوصى بأن يكون الاتفاق موثقًا لدى كاتب عدل أو محامٍ لضمان صحة الوثائق، وقد تتطلب المحكمة أيضًا توثيق ذلك لضمان السلامة القانونية.
4. تقديم المستندات إلى المحكمة الشرعية:
   • المستندات المطلوبة: عند تقديم طلب التخارج للمحكمة، يجب تقديم بعض المستندات، مثل:
     • شهادة الوفاة (إن كانت لم تُقدّم مسبقاً).
     • قائمة بالممتلكات التي هي جزء من التركة.
     • اتفاق التخارج الموقع من الورثة.
     • بطاقات الأحوال المدنية للورثة.
   • تراجع المحكمة هذه الوثائق للتحقق من صحة الاتفاق ومدى توافقه مع القوانين الشرعية المعمول بها.
5. إجراءات المحكمة:
   • التحقق من صحة الاتفاق: بعد تقديم المستندات والاتفاق، تقوم المحكمة الشرعية بالتحقق من أن التخارج لا يخالف الأنصبة الشرعية ولا يضر بحقوق أي من الورثة. في حال كانت التنازلات تتعلق بحقوق ثابتة في الشريعة الإسلامية (مثل حقوق القصر أو الغائبين)، يتم التأكد من أن هذه التنازلات لا تضر بهم.
   • مراجعة وموافقة القاضي الشرعي: يراجع القاضي الشرعي الاتفاق ويراعي فيه القوانين الشرعية المطبقة. في حال وجد أن كل شيء مستوفٍ، يقرّ القاضي الاتفاق ويعتمد التخارج.
6. تسجيل التخارج في السجلات الرسمية:
   • التسجيل لدى المحكمة: بعد الموافقة على التخارج من قبل المحكمة الشرعية، يتم تسجيل عملية التخارج في السجلات الشرعية الخاصة بالإرث.
   • التسجيل العقاري (إذا كانت هناك ممتلكات عقارية): إذا كان التخارج يشمل ممتلكات عقارية، يجب تسجيل التغييرات في ملكية العقار في دائرة الأراضي والمساحة الأردنية. يُجرى ذلك بعد الحصول على حكم المحكمة الشرعية وتوثيقه.
7. تنفيذ التخارج:
   • تنفيذ التنازل: بعد إتمام الإجراءات القانونية، يتم تنفيذ التنازل وفقًا للاتفاق بين الورثة. إذا تم الاتفاق على تعويضات مالية أو تحويل ممتلكات، يتم تنفيذ ذلك عبر الوسائل القانونية (مثل تحويل الأموال أو نقل ملكية العقارات).
   • في حال وجود أي مشاكل في التنفيذ أو اعتراضات من بعض الورثة، قد يتطلب الأمر تدخل المحكمة لتنظيم الأمور أو الفصل في المنازعات.
8. إغلاق القضية:
   • بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ التخارج، تغلق المحكمة القضية وتُسجل التغييرات في السجلات الرسمية. في حال كانت القضية تتعلق بعقارات، يُجرى التحديث في السجلات العقارية لتنعكس التغييرات.

الفرق بين التخارج العام والخاص

في قانون الميراث الأردني، يمكن تقسيم تخارج من تركة في الأردن إلى نوعين رئيسيين: التخارج العام والتخارج الخاص. الفرق بينهما يتلخص في نطاق وموضوع الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الورثة. فيما يلي جدول يوضح الفروقات بين النوعين:

الأسئلة الشائعة

إلى هنا نختم معكم الحديث عن تخارج من تركة في الأردن والذي وضحنا فيه شروط وإجراءات التخارج. لا تترددوا لأي استفسار من التواصل مع أفضل محامي في عمان الأردن من مكتبنا للحصول على أفضل الاستشارات القانونية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على دعوى اجر المثل بين الورثة في الأردن، بالإضافة إلى رفع الدعوى على الورثة في الأردن، وأيضًا هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في الأردن.

المصادر:

• الموقع الرسمي للحكومة الأردنية.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.