دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن هي دعوى قضائية يقيمها الأفراد أو الكيانات المتضررة نتيجة تصرفات أو قرارات إدارية غير مشروعة أو غير قانونية، تهدف إلى الحصول على تعويض مالي جراء الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك التصرفات.
وسنتحدث في مقالنا عن دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن وشروطها وإجراءاتها. كما سنذكر أسباب رفض دعوى التعويض الإداري.
انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية.
جدول المحتويات
دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن
يتعامل الأفراد مع العديد من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الحكومية أو الجهات العامة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم ومصالحهم.
في بعض الأحيان، قد تصدر هذه القرارات أو الأعمال الإدارية بطريقة غير مشروعة، مما يؤدي إلى حدوث أضرار مادية أو معنوية للأفراد أو الكيانات المتضررة.
في هذه الحالة، تمنح القوانين الأردنية المتضررين الحق في رفع دعوى التعويض أمام القضاء الإداري، بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
ودعوى التعويض هي دعوى قضائية تقام أمام المحاكم الإدارية في الأردن من قبل الأفراد أو الكيانات المتضررة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببها لهم قرار إداري أو تصرف إداري غير قانوني. هذه الدعوى تهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، سواء من خلال تعويض الأضرار المالية أو المعنوية.
المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه دعوى التعويض هو أن الإدارة تتحمل المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة. فإذا كانت هناك تصرفات أو قرارات إدارية مخالفة للقانون أو مشوبة بالعيوب، فإن الجهة الإدارية المسؤولة عنها تتحمل المسؤولية وتلتزم بتعويض الأفراد المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لتلك الأفعال.
شروط دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية
شروط دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن هي الشروط التي يجب أن تتوافر لنجاح الدعوى التي يقيمها الأفراد أو الكيانات المتضررة ضد الإدارة بسبب الأضرار التي نتجت عن تصرفات أو قرارات إدارية غير مشروعة. إذا كانت هذه الشروط متوافرة، يمكن للمحكمة الإدارية أن تقرر إلزام الجهة الإدارية بتعويض المتضرر.
ومن أبرز الشروط الرئيسية لدعوى التعويض في المسؤولية الإدارية:
- وجود ضرر فعلي: يجب أن يكون هناك ضرر مادي أو معنوي ناتج عن تصرف إداري غير مشروع. الضرر قد يكون مادياً مثل الخسارة المالية أو تلف الممتلكات، أو معنوياً مثل الأذى النفسي أو التهديد بالحقوق.
- القرار أو الفعل الإداري غير المشروع: يجب أن يكون هناك قرار إداري أو تصرف إداري غير قانوني، مثل:
- تجاوز الجهة الإدارية لاختصاصاتها.
- صدور قرار مخالف للقانون أو اللوائح.
- التصرفات الإدارية التي تكون غير عادلة أو تعسفية.
- يتعين أن يكون الفعل الإداري المشوب بالعيب قد أحدث الضرر.
- العلاقة السببية: يجب أن يكون هناك علاقة سببية مباشرة بين القرار الإداري غير المشروع وبين الضرر الذي لحق بالمدعي. بمعنى آخر، يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للعمل الإداري الخاطئ أو المخالف للقانون.
- أن تكون المسؤولية قائمة على أساس قانوني: يجب أن يكون هناك أساس قانوني يتحمل من خلاله الجهة الإدارية المسؤولية. في هذا السياق، تعتبر المسؤولية الإدارية مسؤولية قائمة على الخطأ الإداري الذي يمكن أن يؤدي إلى تعويض الأضرار.
- استنفاد الطرق الأخرى: في بعض الحالات، يجب على المدعي أن يكون قد استنفد الوسائل الأخرى للطعن أو التظلم، مثل اللجوء إلى التظلم الإداري إذا كانت هذه الوسائل متاحة قبل التوجه إلى المحكمة.
- رفع الدعوى في المدة القانونية: يجب رفع دعوى التعويض في المدة القانونية المحددة، والتي غالبا ما تكون وفقًا للقوانين المحلية. في العديد من الدول، مثل الأردن، يجب رفع الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ العلم بالضرر أو من تاريخ وقوع الفعل الإداري غير المشروع.
إجراءات دعوى التعويض في القضاء الإداري
إجراءات دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن هي الخطوات القانونية التي يجب اتباعها لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في حال تعرض الأفراد أو الكيانات للأضرار نتيجة قرارات أو تصرفات إدارية غير مشروعة.
تتم هذه الإجراءات وفقا للأحكام القانونية الخاصة بالقضاء الإداري في الدولة فيما يلي الإجراءات الأساسية لرفع دعوى التعويض في القضاء الإداري:
- تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية:
- اختيار المحكمة المختصة: يجب رفع دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية المختصة، والتي هي عادة المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الإدارية الابتدائية.
- الجهة المدعى عليها: في دعوى التعويض، الجهة المدعى عليها هي الجهة الإدارية أو السلطة الحكومية التي أصدرت القرار الإداري أو قامت بالتصرف الذي ألحق الضرر بالمدعي.
- إعداد الدعوى وتقديمها: يتعين على المدعي صياغة دعوى التعويض بشكل قانوني يتضمن جميع العناصر الأساسية، مثل:
- البيانات الشخصية للمدعي مثل الاسم، العنوان.
- تحديد الجهة الإدارية المدعى عليها.
- شرح الواقعة والأضرار الناتجة عن التصرفات الإدارية غير المشروعة.
- الأساس القانوني الذي تستند إليه الدعوى مثل مخالفة القانون أو تجاوز السلطة.
- طلب التعويض المادي أو المعنوي.
- المستندات والأدلة: يجب على المدعي تقديم الأدلة التي تدعم دعواه، مثل:
- نسخ من القرارات الإدارية المخالفة.
- شهادات أو مستندات تؤكد وقوع الضرر.
- أي مستندات تثبت العلاقة السببية بين القرار الإداري والضرر.
- دفع الرسوم القضائية: يتعين على المدعي دفع الرسوم القضائية المحددة في النظام القضائي، والتي قد تختلف حسب نوع الدعوى أو قيمة التعويض المطلوب.
- رفع الدعوى إلى المحكمة: يتم تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة. بعد تقديم الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد جلسة للنظر في القضية.
- إجراءات التقاضي:
- الإعلان: يقوم المدعي بتسليم نسخة من الدعوى إلى الجهة المدعى عليها حتى يتمكن الطرف الآخر من الرد.
- مراحل الجلسات: يتم تحديد عدة جلسات لنظر القضية، حيث يقوم المدعي بتقديم دفوعه وأدلته، وتقوم الجهة المدعى عليها بتقديم دفاعها.
- إجابة الجهة المدعى عليها: يمكن للجهة المدعى عليها أن تدافع عن قرارها أو تصرفاتها وتقديم مبررات قانونية.
- المحكمة تقوم بالفصل في الدعوى:
- بعد استماع المحكمة إلى جميع الأطراف، وتقديم الأدلة والشهادات، تصدر المحكمة حكمها.
- إذا قررت المحكمة أن الجهة الإدارية قد تسببت في ضرر غير مشروع للمدعي، فإنها قد تقرر إلزامها بتعويض المتضرر.
- قد يشمل التعويض الأضرار المادية مثل تعويض الخسائر المالية أو الأضرار المعنوية مثل التعويض عن الضرر النفسي.
- الطعن في الحكم: في حال لم يرض المدعي أو الجهة الإدارية عن حكم المحكمة، يمكنهما الطعن في الحكم أمام المحكمة الأعلى مثل محكمة العدل العليا أو محكمة التمييز وفقاً للقانون.
- تنفيذ الحكم: إذا أصبح الحكم نهائياً، يجب على الجهة المدعى عليها تنفيذ القرار القضائي بدفع التعويض المحدد من قبل المحكمة.
أسباب رفض دعوى التعويض الإداري
في العديد من الأنظمة القانونية، يمكن أن يتم رفض دعوى التعويض الإداري إذا لم تتوافر الشروط اللازمة أو إذا كان هناك أسباب قانونية تؤدي إلى رفض الدعوى.
فقد ترفض دعوى التعويض الإداري في الأردن لأسباب متعددة تتعلق بعدم وجود الضرر أو العلاقة السببية، أو لعدم استيفاء الشروط القانونية الأخرى مثل استنفاد طرق الطعن أو التقادم. من المهم أن يكون المدعي قادراً على إثبات جميع العناصر الأساسية لدعواه حتى تتمكن المحكمة من قبولها والفصل فيها.
الأسئلة الشائعة
وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا بعد الشرح عن دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن وفي حال احتجت الى محامي في عمان الأردن تواصل معنا للإجابة على جميع الاستفسارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على دعوى تعويض عن شكوى كيدية في الأردن؟ وما إجراءاتها؟، بالإضافة إلى تفاصيل دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن، وأيضاً تعويض إصابات العمل في الأردن.
المصادر:
- وزارة العدل.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.