ما حكم زواج المسيار في الأردن

زواج المسيار في الأردن يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيته وآثاره القانونية في ظل غياب نص صريح يعالجه بشكل مباشر.

ولمن يتساءل ما هو زواج المسيار وتعريفه الشرعي والقانوني، فهو عقد زواج مكتمل الأركان، تُسقط فيه الزوجة بعض حقوقها كالنفقة أو المبيت، وغالبًا يتم بعيدًا عن علم الأهل أو دون تسجيل رسمي.

موقف القانون الأردني من زواج المسيار يتأرجح بين القبول بشرطه الشرعي والرفض بسبب اختلال شروط صحة عقد الزواج في التشريع الأردني.

ويُثار جدل واسع حول الآثار القانونية لزواج المسيار على الحقوق والواجبات، إلى جانب الجدل الفقهي والاجتماعي حول زواج المسيار في الأردن.

للتواصل المباشر اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة

زواج المسيار في القانون الأردني

مصطلح زواج المسيار يُستخدم في الواقع للدلالة على عقد نكاح يُتفق فيه بين الزوجين على أن تُسقِط الزوجة أو يُسقِط الزوج بعض الحقوق الزوجية مثل نفقة المبيت أو السكن الدائم أو المعاشرة الدائمة.

مع بقاء العلاقة الزوجية شرعًا بين الطرفين، هذا النوع من الزواج لا يرد بلفظ صريح في التشريع الأردني.

لكنه يُفهم ضمن أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 (المُعدل) إذا استُوفيت الشروط القانونية والعقديّة الأساسية.

وبما أن التشريع الأردني لا ينص على “زواج المسيار” كمصطلح مستقل، فإن الاعتراف به أو رفضه يعتمد على مدى مطابقة العقد للمعايير الشرعية والقانونية المعمول بها في الأحوال الشخصية.

ما هو زواج المسيار وتعريفه الشرعي والقانوني

للوقوف على المفهوم الدقيق، يجدر التمييز بين البُعدين الشرعي والقانوني:

من الناحية الشرعية

زواج المسيار هو عقد نكاح كامل الأركان (إيجاب وقبول، ولي، شاهدان) مع اشتراط أن تُسقَط بعض الحقوق كالنفقة أو المبيت بحسب اتفاق الطرفين.

زواج المسيار جائز شرعًا إذا استُوفِي شروط النكاح الشرعي، بشرط ألا يتضمن شروطًا محرّمة.

لكن بعض الفقهاء يرون أن الشروط التي تُسقط حقوقًا أساسية إذا كانت تخالف مقاصد الزواج فتكون باطلة.

من الناحية القانونية

يُنظر إليه باعتباره عقد زواج عادي ما دام يستوفي أركان الزواج القانونية.

في الأردن، يُمكن أن يُعامل زواج المسيار كزواج قانوني إذا التزم العقد بكل الشروط المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

إذا تنازلت الزوجة عن حق النفقة أو المبيت باتفاق ضمن العقد، فإن هذا التنازل قد يُنجَز قانونيًا طالما لا يتعارض مع الأصول الشرعية أو يخلّ بحق الغير.

موقف القانون الأردني من زواج المسيار

عدم وجود نص صريح

1. قانون الأحوال الشخصية الأردني لا يذكر زواج المسيار كوصف أو نمط مستقل.
2. لكن القانون يحتوي على مجموعة شروط للعقد الشرعي والعلاقة الزوجية التي تُطبَّق على أي عقد نكاح.

الشروط التي يُلزم القاضي بها قبل الزواج
المادة (13) من القانون تُلزِم القاضي الشرعي بالتحقق عند عقد النكاح من:

1. قدرة الزوج المادية على المهر والإنفاق.
2. إبلاغ المخطوبة إذا كان خطيبها متزوجًا من زوجات أخريات.

القيود القانونية المفروضة على الشروط

1. إذا نص العقد على شرط يخالف الأصول القانونية أو يخرق مقاصد الزواج، فإن ذلك الشرط يُعد باطلاً.
2. المادة (21) من القانون نصّت على كفاءة الدين والمال كشرط لوجوب الزواج.

واقع التطبيق القضائي

• كثير من حالات زواج المسيار لا تُسجَّل باسمها الحقيقي، بل تُسجَّل كزواج عادي دون الإشارة إلى أنها “مسيار”.
• الاعتراف به يخضع لتقدير القاضي الشرعي في مدى استيفاء العقد للشروط.

شروط صحة عقد الزواج في التشريع الأردني

لكي يُعتبر العقد قانونيًا وشرعيًا في الأردن، يجب استيفاء الشروط التالية:

1. الإيجاب والقبول الصريح أو بالإشارة المعروفة.
2. وجود شاهدين عاقلين بالغين يسمعون الإيجاب والقبول.
3. أهلية الزوجين من حيث البلوغ والعقل وعدم وجود مانع شرعي.
4. الكفاءة في الدين والمال.
5. تحقق القاضي من قدرة الزوج على الإنفاق وإبلاغ الزوجات الأخريات في حالة التعدد
6. عدم وجود شرط محظور أو مخالف لمقاصد الزواج.

إذا افتقر العقد إلى أحد هذه الشروط الأساسية، فإنه يُعتبر باطلًا. أما إذا نقص شرط عرضي، فقد يُعتبر فاسدًا أو قابلاً للفسخ.

الآثار القانونية لزواج المسيار على الحقوق والواجبات

عندما يُعترف بعقد المسيار ضمن إطار الزواج الشرعي الصحيح، فإن الحقوق والواجبات تنشأ ولكن بعضها قد يتغيّر بناءً على الاتفاق:

الحقوق والواجبات العامة

• نفقة الزوجة واجبة إذا لم تُسقط بعقد واضح.
• السكن والمبيت يلتزم به الزوج، إلا إذا نُظِّم بشكل مختلف باتفاق صريح.
• المعاشرة الشرعية مشروطة بالدخول الصحيح.
• الأطفال يُنسبون إلى الزوج إذا ثبت الزواج والدخول.
• الطلاق والفسخ خاضعان لشروط القانون.
• الميراث ثابت إذا كان العقد موثقًا.

الاتفاق على إسقاط بعض الحقوق

• يُمكن الاتفاق على تقليل المبيت أو السكن أو النفقة.
• الشروط المخالفة لمقاصد الزواج تُرفض، ولكن يبقى العقد صحيحًا ما لم يخالف أركانه.

الجدل الفقهي والاجتماعي حول زواج المسيار في الأردن

تُمثّل قضية زواج المسيار ساحة جدل واسع في الأردن:

الجانب الفقهي

• بعض الفقهاء يجيزون زواج المسيار إذا استوفى الشروط دون إخلال بالمقاصد.
• آخرون يرفضونه إذا تضمّن شروطًا تُضعف غاية الزواج الشرعي.
• دائرة الإفتاء الأردنية تقرّ بصحة العقد إذا التزم بالشروط وتتحفّظ على الشروط المخالفة للمقاصد.

الجانب الاجتماعي

• يُنتقد زواج المسيار لكونه قد يضع المرأة في موقف ضعف قانوني.
• يُعتبر حلًا مؤقتًا في بعض الحالات لكنه لا يوفر استقرارًا طويل الأمد.
• عدم تسجيله أو تسميته الحقيقية يجعل حمايته القانونية ضعيفة.

بذلك يتضح أن زواج المسيار في الأردن لا يُعد باطلًا في حد ذاته، لكن يجب الحذر من تفاصيل العقد وشروطه كي لا يقع أحد الطرفين في استغلال أو انتقاص حقوقه.

دور المحامي في قضايا زواج المسيار

يلعب المحامي المختص في قضايا الأحوال الشخصية دورًا محوريًا في توجيه الأفراد عند الإقدام على زواج المسيار أو التعامل مع آثاره القانونية لاحقًا.

فغياب التسمية الرسمية لهذا النوع من الزواج في القانون الأردني يفرض تحديات قانونية وفنية في التوثيق، وتحديد الحقوق، وفضّ النزاعات. يساعد المحامي في الأمور التالية:

1. صياغة شروط العقد بشكل لا يتعارض مع مقاصد الزواج الشرعي والقانوني.
2. تقديم الاستشارة القانونية قبل توقيع أي اتفاق أو التنازل عن حقوق.
3. تسجيل العقد رسميًا في المحكمة الشرعية بما يضمن حمايته القانونية.
4. رفع الدعاوى أو الدفاع عنها في حال نشوب نزاع حول النفقة أو السكن أو إثبات النسب.
5. ضمان التوازن في العلاقة من خلال التأكد من أن الشروط عادلة وغير مجحفة بأي من الطرفين.

من هنا، فإن الاستعانة بخبرة محامي قانوني في الأردن مختص ليست رفاهية، بل ضرورة لضمان حقوق الطرفين ومنع أي استغلال أو غموض قانوني قد يترتب لاحقًا.

الأسئلة الشائعة حول زواج المسيار في الأردن

يتّضح مما سبق أن زواج المسيار في الأردن ليس باطلًا في ذاته إذا ما استوفى الشروط الشرعية والقانونية المقررة لعقد الزواج.

غير أن التحدي الأكبر يكمن في الشروط المصاحبة له والتي قد تُسقِط بعض الحقوق، مما يستدعي رقابة قضائية دقيقة لضمان عدم الإضرار بأحد الطرفين، خاصة المرأة.

وبينما يُعد هذا النوع من الزواج خيارًا لبعض الحالات الاجتماعية، إلا أنه لا ينبغي أن يُستسهل أو يُعتمد كبديل عن الزواج المعلن والمستقر.

لذلك، إن كنت تفكر بإبرام عقد زواج بهذا الشكل، فننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية للحصول على استشارة قانونية مناسبة قبل الإقدام على أي خطوة.

يمكنكم الحصول على المزيد من التفاصيل ذات الصلة عبر متابعة:
دعوى فسخ عقد الزواج قبل الدخول في الأردن.
محامي شرعي في الأردن خبير ومختص.
حضانة الأطفال بعد زواج الام في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.