يعَدّ تصديق الوثائق الرسمية في الأردن خطوة ضرورية تسبق استخدام المستندات خارج البلاد أو حتى أمام بعض الجهات المحلية.
ويُقصد بـ تصديق الوثائق الرسمية عملية التحقق من صحة توقيع الجهة المُصدِرة وختمها الرسمي، لضمان قبول الوثائق قانونياً في السياقات المختلفة.
وتُحدّد وزارة الخارجية الأردنية خطوات وإجراءات تصديق الوثائق ضمن تعليمات واضحة ومتسلسلة.
وتَفرض عدة جهات دولية هذا التصديق قبل قبول أي وثيقة، مما يُثير تساؤلاً مشروعاً متى تحتاج إلى تصديق الوثائق قبل استخدامها في الخارج؟
وتَختلف تكلفة ومدة تصديق الوثائق في الأردن حسب نوع المستند والجهة المسؤولة عن التصديق.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما المقصود بـ تصديق الوثائق الرسمية في الأردن ولماذا هو ضروري؟
يعني تصديق الوثائق الرسمية أن تتحقَّق الجهة المختصة من صحة الأختام والتوقيعات والختم الرسمي للمستند، لتمنحه قوة قانونية معترفًا بها في جهات أخرى.
ويُعد ضروريًا في الحالات التالية:
- ترسل الوثائق إلى جهات رسمية في الخارج فتطلب أن تكون مصدَّقة لضمان التعاطي معها قانونيًا.
- تستخدم الوثيقة أمام جهات داخل الأردن تتطلب ضمانًا قانونيًا بأن التوقيعات والأختام أصلية.
- يُقلّص من مخاطر رفضها أو التشكيك بها أو الطعن فيها قانونيًا.
كمثال: إذا استخدم العميل عقد وكالة أو وثيقة محكمة في دولة أجنبية دون تصديق مناسب، قد تُرفض الوثيقة أو يُطلب تصحيحها لاحقًا، مما يؤخر المعاملة أو يترتب عليه تكاليف إضافية.
خطوات وإجراءات تصديق الوثائق في وزارة الخارجية الأردنية
تتبنّى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين آلية واضحة؛ وهي الخطوات التالية التي يُرشد المكتب العميل لتنفيذها بدقة (مع الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة):
- يُقدَّم المستند إلى الجهة التي أصدَرت الوثيقة ليتم التحقق من التوقيعات والأختام الأصلية أولًا (إن لم يكن قد تم).
- يُرفَق المستند مع النسخ المطلوبة إن وُجِدت، مع بيان الغرض من التصديق والجهة المستقبلة إن وُجدت.
- يُراجع موظفو مكتب التصديق الأختام والتوقيعات ويُحدِدون الرسوم المناسبة.
- يُسدَّد المبلغ المالي المُقرَّر عن التصديق.
- يُلصَق على المستند الطوابع اللازمة، ويُختم بختم الوزارة ويُوقَّع من المفوَّض بالتوقيع.
- يُسلم المستند المصدَّق إلى صاحب العلاقة أو من ينوب عنه، غالبًا في نفس اليوم إن استوفِي كل شرط.
إذا كان الهدف استخدام الوثيقة في الخارج، تُضاف خطوة لاحقة يُصادق على المستند من البعثة الأردنية في الدولة المعنية، أو من بعثة الدولة المعتمَدة لدى الأردن.
تنويه للعميل: في حالة أن التصديق قد تم مسبقًا في بعثة أردنية بالخارج فإن وزارة الخارجية داخل الأردن لا تستوفي الرسوم مرة أخرى على تلك المعاملة.
متى تحتاج إلى تصديق الوثائق الرسمية في الأردن قبل استخدامها في الخارج؟
تعني الحاجة إلى التصديق أن الجهة المستقبلة تتطلب ضمانًا قانونيًا بأن الوثيقة صادرة رسميًا ولها حجية معترف بها.
الحالات التي تتطلب التصديق عادة تشمل:
- تقديم الشهادات الأكاديمية أو العلمية للجامعات أو هيئات الاعتماد في الخارج.
- استخدام التوكيلات أو الوكالات لصالح العميل أمام جهات في دولة أجنبية.
- المعاملات العقارية أو التجارية التي تشمل طرفًا خارجيًا أو مقيمًا في دولة أخرى.
- إصدار عقود دولية، عقود عمل مع شركات أجنبية، أو توثيق علاقات قانونية دولية (مثال: زواج، طلاق، إثبات نسب).
- الاعتراف بالشهادات أو تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
كما ينطبق العكس إذا كانت الوثيقة صادرة من دولة أجنبية وتُراد استخدامها داخل الأردن يجب تصديقها أولًا في وزارة الخارجية للدولة المصدرة.
ثم من البعثة الأردنية في تلك الدولة، ثم من وزارة الخارجية الأردنية.
كمحامٍ توصِّي العميل دائمًا أن يستفسر مسبقًا من الجهة المستقبِلة عن متطلباتها من التصديق (هل تطلب توقيع Apostille أو Legalization خاص).
كم تكلفة ومدة تصديق الوثائق في الأردن؟
تتباين التكلفة والمدة بحسب نوع الوثيقة والجهة المستقبِلة، وفيما يلي عرض تفصيلي:
المدة الزمنية
تنجز غالبية معاملات التصديق في مكاتب وزارة الخارجية ومراكز التصديق الدائمة في نفس اليوم عندما تُستوفى جميع الشروط.
مدة الانتظار في المكتب قد لا تتجاوز 15 دقيقة في كثير من الحالات.
في البعثات الأردنية بالبلدان الأخرى، يُنفَّذ التصديق بآلية بعثات عادية، مع مراعاة أوقات عمل السفارات والإجراءات الداخلية.
الرسوم والتكاليف
تعتمد الرسوم على نوع الوثيقة والغرض التجاري أو غير التجاري. وإليك أبرز الأمثلة:
- 2 دنانير أردنية: لتصديق الوثائق غير تجارية من نوع الأحوال الشخصية، حسن السلوك، الشهادات العلمية لمواطنين أردنيين.
- 5 دنانير أردنية: لتصديق أي شهادة مرفقة مع وثيقة تجارية لا تزيد قيمتها عن 1000 دينار.
- 10 دنانير أردنية: لتصديق الكفالات، الوكالات، التفويضات، التعهدات أو عقود العمل.
- 21 دينارًا أردنيًا: لتصديق أي شهادة مرفقة مع وثيقة تجارية تزيد عن 1000 دينار.
ملاحظة هامة: لا تُحصَّل وزارة الخارجية رسومًا مضاعفة إذا كانت المعاملة قد دُفعت في البعثة الأردنية بالخارج، أي يُعفى العميل من تكرار الرسوم في تلك الحالة.
من المهم للعميل أن يزود المكتب المبكر بمعلومات عن الجهة المستقبِلة والبلد، لكي يتم اختيار التصديق المناسب، وتقدير التكلفة المحتملة مسبقًا.
الأسئلة الشائعة حول تصديق الوثائق الرسمية في الأردن
يُعَدّ تصديق الوثائق الرسمية في الأردن إجراءً قانونياً بالغ الأهمية لأي شخص يسعى لاستخدام مستنداته في الخارج أو أمام جهات رسمية دقيقة.
ومن خلال فهم الخطوات المطلوبة، والرسوم، والجهات المسؤولة عن التصديق، يمكن للعميل تجنّب أي تأخير أو رفض محتمل في معاملاته.
ونوصي دائمًا بمراجعة محامٍ مختص لمساعدتك في تجهيز المستندات وفق الأصول القانونية، خاصةً في الحالات التي تشمل ترجمة أو استخدام دولي معقّد.
لا تنسى الاطلاع على المزيد من مقالاتنا عبر الروابط التالية:
تسوية النزاعات الدولية في الأردن.
قضايا وصايا الأجانب المتوفين بالأردن.
التحكيم التجاري في القانون الأردني.
أفضل محامي دولي في الأردن.
الخدمات القانونية الدولية في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.