قانون الإعسار الأردني

يُنظّم قانون الإعسار الأردني التعامل مع حالات التوقّف عن الدفع، ويهدف إلى حماية الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة ديون الأفراد والشركات المتعثرة.

يُبيّن هذا القانون ما هو قانون الإعسار الأردني؟ ويُحدّد بدقّة من يُطبَّق عليه قانون الإعسار؟ كما يُوضّح شروط إعلان الإعسار في الأردن وإجراءات الإعسار وفق القانون الأردني.

يَكفل القانون تحقيق توازن بين حقوق الدائنين والمدينين، ويُبرز الدور المحوري الذي يُؤدّيه المحامي في قضايا الإعسار، سواء في التفاوض أو التمثيل القانوني، لضمان سير الإجراءات وفق الأطر الرسمية السليمة.

للتواصل المباشر انقر على أيقونة وتس أب أسفل الشاشة

ما هو قانون الإعسار الأردني؟

تَنظّم هذه التشريعات التي تُعرف اختصاراً بقانون الإعسار الأردني حالة توقف المدين أو تعذّره عن سداد ديونه، أو تجاوز التزاماته لأصوله، ضمن إطار قانوني واضح ومحدَّد.

• يُعدّ هذا القانون (رقم 21 لسنة 2018) نافذاً بعد مرور مائة وثمانين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.
• يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حماية المدين المتعثر وإتاحة فرصة إعادة تنظيم نشاطه، وبين حفظ حقوق الدائنين ضمن إجراءات تحفظية معلومة.
• تتضمّن أحكامه تعريفات أساسية مثل “الإعسار” و”الإعسار الوشيك” و”ذمة الإعسار”، ما يوفر قاعدة واضحة لمعالجة حالات التعثّر المالي.

من يُطبَّق عليه قانون الإعسار؟

ينطبق قانون الإعسار الأردني على نطاق واسع يشمل الأفراد والكيانات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً، ما يتيح شمولية في التطبيق. وفيما يأتي أبرز الفئات:

1. يشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً، مثل:
   • الأشخاص الاعتباريون (شركات مدنية أو تجارية).
   • أصحاب المؤسسات الفردية والتجار.
   • أصحاب المهن المسجَّلين والمرخّص لهم بممارسة أعمالهم (كالأطباء والمحامين والحرفيين) إذا وفّروا شروط الأداء.
2. لا يُطبّق القانون تلقائياً على بعض الجهات مثل البنوك وشركات التأمين أو المؤسسات العامة التي يُحدّد قانون خاص لها طريقة معالجة التعثّر، وذلك ما لم يُقرر خلافه.

شروط إعلان الإعسار في الأردن

لكي يُشهَر الإعسار قانونياً بموجب هذا القانون، يجب توافر مجموعة من الشروط التي تبيّنها النصوص التشريعية، مع ملء نموذج الطلب وفق القانون.

فيما يلي أهم هذه الشروط:

• وجود حالة إعسار أو إعسار وشيك لدى المدين، بحيث
  1. يعّرف القانون “الإعسار” بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المالية إجمالي أصوله.
  2. يعّرف “الإعسار الوشيك” بأنه الحالة التي يُتوقّع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستّة أشهر، رغم قدرته الحالية على سدادها.
• إعداد الطلب مرفقاً بالمستندات والبيانات المنصوص عليها في القانون، مثل: كشف الأصول والديون، التقرير المالي الذي يبيّن أسباب التعثّر، وقائمة الدائنين والمدينين.
• تقديم الطلب خلال المدة الزمنية المحدّدة قانوناً، وهي عادةً شهرين من تاريخ علم المدين بوضعه المعسِر أو المفترض علمه به.
• أن يتقدّم الطلب إلى المحكمة المختصة ومرفقاً بإقرار أو ما يفيد حالة الإعسار، سواء عن طريق المدين أو الدائن أو وكيل الإعسار.
• أن يتم نشر القرار القضائي بإشهار الإعسار في سجل الإعسار أو الجريدة الرسمية، بما يُضفي على القرار صفة التنفيذ والإشهار العام.

إجراءات الإعسار وفق القانون الأردني

تبدأ إجراءات تطبيق قانون الإعسار بخطوات مسبقة وتنتهي باعتماد التقرير أو التصفية وتهدف إلى ترتيب أوضاع المدين وحماية المصالح المشتركة.

الإجراءات تتمثل بما يلي:

1. يُقدم طلب إشهار الإعسار إلى المحكمة المختصة بعد تحقق شروط القانون، حيث تُحاكم الدعوة بموجب أحكام قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018.
2. تُصدر المحكمة قراراً بإشهار حالة الإعسار مع ما يتضمّن من: بيانات المدين والدائنين، تعيين وكيل للإعسار، تحديد ذمة المدين والإجراءات التصرفية على أمواله ونشر القرار.
3. تُدار ذمة الإعسار (الأصول والحقوق المنقولة وغير المنقولة) بواسطة وكيل الإعسار أو المدين بإشرافه وفق ما تحدّده المحكمة.
4. يُبلغ وكيل الإعسار الدائنين بدعوتهم لتسجيل مطالباتهم في ذمة الإعسار خلال المدة التي يحدّدها القرار، ويسجَّل ذلك في سجل الإعسار.
5. تُجرى عمليات التصنيف وتقسيم الدائنين إلى فئات، ويتم تقدير نسبة تقاضيهم من الأصول، وعرض خطة إعادة التنظيم أو التصفية.

تتضمّن المرحلة اختياراً بين:

• مرحلة إعادة التنظيم التي تُقدّم فيها خطة لإعادة هيكلة النشاط أو الديون تحت إشراف المحكمة والموافقة من الدائنين.
• مرحلة التصفية إذا فشلت خطة إعادة التنظيم أو رأى القاضي أنه لا مخرج إلا التصفية.

تتخذ المحكمة أو وكيل الإعسار إجراءات تحفظية لمنع التصرفات التي تؤذي أموال ذمة الإعسار أو حقوق الدائنين.

حقوق الدائنين والمدينين في قانون الإعسار

يُضَمّن قانون الإعسار الأردني حماية ملموسة لكل من طرفي العلاقة المدين والدائن ضمن آلية تطبيق متوازنة، ومن أبرز الحقوق:

حقوق المدين

1. يُمنَح المدين الذي طلب الإعسار من نفسه حق اقتراح خطة إصلاح أو إعادة تنظيم، ما يمنحه فرصة لاستئناف نشاطه أو تقليل الضرر.
2. يُحتفظ للمدين بإمكانية إدارة الأعمال المعتادة تحت إشراف وكيل الإعسار، ما لم تحكم المحكمة بخلاف ذلك، ما يحمي كيان النشاط وتوظيفه.

حقوق الدائنين

1. يُحقّ للدائنين تسجيل مطالباتهم في ذمة الإعسار والمشاركة في التصويت على خطة إعادة التنظيم إن وُضعت، ما يعطيهم حقاً في المسار.
2. يحصل أصحاب الحقوق المضمّنة (ذات الضمان العيني أو التبعي) على أولوية نسبية في تحصيل حقوقهم، ضمن ما يحدّده القانون دون المساس بمبدأ المساواة العام.
3. يُحظر تنفيذ الحجز أو الإجراءات الجبرية على أموال المدين المعسِر أو الذمة المعشَرة بعد تاريخ الإشهار، إلا في الحالات المسموح بها قانوناً، ما يمنع استنزاف الأصول وتحقيق العدالة.

دور المحامي في قضايا الإعسار

يُعدّ توكيل محامي قانوني في الأردن متخصص في قضايا الإعسار أحد الأعمدة الأساسية لضمان سير الإجراءات بسلامة قانونية، ويقوم بعدّة مهام رئيسية، منها:

• مساعدة المدين في إعداد ملف طلب الإعسار، بما يشمل تجميع المستندات والبيانات، وصياغة الطلب بما يتوافق مع المادة 8 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018.
• تمثيل المدين أو الدائن أمام المحكمة المختصة، بما في ذلك تقديم الاعتراضات أو الدفاع القانوني أمام المحكمة، ومتابعة الجلسات والقرارات.
• إعداد خطة إعادة التنظيم أو تقييم قانوني لها، وعرضها على المحكمة والدائنين، مع ضمان مطابقتها لمتطلبات القانون وإمكانية التنفيذ.
• متابعة حقوق الأطراف عقب الإشهار، بما في ذلك اعتراض الدائنين على قوائم المطالبات، أو متابعة تنفيذ الاتفاقات أو التصفية، وضمان توزيع الأموال بالشكل القانوني.
• تقديم الاستشارات القانونية الاستراتيجية حول ما إذا كان التقدم بإشهار الإعسار أفضل من التصفية، وتحليل المخاطر والفرص، وماهية الأثر على المدين والدائنين والنشاط الاقتصادي ككل.

الأسئلة الشائعة حول قانون الإعسار الأردني

يعكس قانون الإعسار الأردني رؤية حديثة ومتوازنة لإدارة التعثّر المالي، حيث يُقدّم حلولاً قانونية واقعية تحفظ حقوق الدائنين، وتمنح المدينين الفرصة لإعادة تنظيم أوضاعهم دون اللجوء المباشر إلى التصفية.

إن فهم هذا القانون وتطبيقه بشكل سليم يتطلّب استشارة قانونية دقيقة تضمن سلامة الإجراءات وفعالية النتائج.

لذلك، يُنصح كل من يواجه حالة إعسار سواء كان مديناً أو دائناً بالتواصل مع محامي مختص لاتخاذ القرار الأمثل وفق المصلحة القانونية والمالية.

لمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على:
إجراءات تصفية شركة توصية بسيطة في الأردن.
التصفية الاختيارية للشركات في الأردن.
محامي قضايا بنوك في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.