قانون المسؤولية الطبية في الأردن

يُعد قانون المسؤولية الطبية في الأردن المرجع القانوني الأساسي لمساءلة مقدّمي الخدمات الصحية عند وقوع خطأ طبي يترتب عليه ضرر للمريض. وقد صدر قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وتحديد أُسس المحاسبة القانونية.

وركّز القانون على ضرورة تحقق شروط ثبوت المسؤولية الطبية في القانون الأردني، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية. وصنّف المشرّع أنواع الأخطاء الطبية في الأردن كالخطأ في التشخيص أو الإهمال الجسيم.

وتولّت اللجان الطبية مسؤولية التقييم الفني المحايد. كما نَصّ القانون على العقوبات والتعويضات المناسبة، وأبرز أهمية دور المحامي في قضايا المسؤولية الطبية لضمان الإنصاف القانوني.

للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

قانون المسؤولية الطبية في الأردن

أصدر المشرّع الأردني قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018 بعد سنوات من الجدل حول الحاجة إلى تشريع ينظّم العلاقة بين المريض ومقدّم الخدمة الصحية.

نُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أيار 2018، ودخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من نشره ليُشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً للمساءلة الطبية. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حماية المرضى من الأخطاء الطبية وبين صون مقدّمي الخدمات من الدعاوى الكيدية.

كما نصّ على ضرورة التزام مقدّمي الخدمة بالقواعد المهنية المعتمدة، ووضع آلية دقيقة للتعامل مع الشكاوى وتحديد المسؤوليات التأديبية والجزائية والمدنية.

1. أسّس القانون لمبدأ “المساءلة المنضبطة” القائم على وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية.
2. حدّد المرجعية القانونية عبر لجان طبية فنية مستقلة للفصل في القضايا قبل إحالتها للقضاء.
3. أقرّ إنشاء صندوق تأمين خاص لتعويض المتضرّرين دون المساس بحقوق مقدّمي الخدمة.

ما هو قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

يتناول هذا القانون الإطار القانوني الكامل لكل ما يتعلّق بالأخطاء الطبية والمساءلة الناتجة عنها. وقد عرّف الخطأ الطبي في مادته الثانية بأنه كل فعل أو ترك أو إهمال يخالف القواعد المهنية السائدة في بيئة العمل وينجم عنه ضرر.

هذا التعريف الدقيق ألغى الغموض في تحديد المسؤولية، وجعل القواعد المهنية مرجعاً موضوعياً لتقييم السلوك الطبي. كما ألزم القانون مقدّمي الخدمة بالالتزام بأخلاقيات المهنة وبذل العناية المطلوبة وفق تخصصهم.

• حدّد القانون مفهوم مقدّم الخدمة ليشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضين والفنيين وكل من يزاول مهنة صحية.
• نصّ على ضرورة الحصول على موافقة مستنيرة مكتوبة قبل إجراء أي عملية أو تدخل علاجي يحمل خطراً استثنائياً.
• ألزم المؤسسات الصحية بتوثيق جميع الإجراءات الطبية وتوفير سجلات دقيقة لغايات المساءلة.
• أكّد على التزام السرية الطبية وعدم إفشاء أسرار المرضى إلا بموافقتهم أو بناءً على أمر قضائي.

نطاق تطبيق قانون المسؤولية الطبية

يشمل نطاق تطبيق قانون المسؤولية الطبية في الأردن كل من يمارس مهنة طبية أو صحية في المملكة، سواء في القطاع العام أو الخاص، وبأجر أو دون أجر. ويغطي القانون جميع أنشطة الرعاية الصحية من التشخيص والعلاج إلى الإجراءات الوقائية والبحثية، متى تم تقديمها داخل الأردن أو بإشراف جهة مرخّصة فيه.

1. يربط القانون مسؤولية مقدم الخدمة بمدى التزامه بالقواعد المهنية المعتمدة في زمان ومكان تقديم الخدمة.
2. يأخذ بعين الاعتبار الظروف البيئية والإدارية المحيطة بالفعل الطبي، مثل توفر الأدوات والوقت الكافي لاتخاذ القرار الطبي.
3. يمدّ نطاقه إلى المؤسسات الطبية التي تقع عليها مسؤولية إشرافية على كوادرها، فيتحمل مدير المنشأة أو من يفوضه مسؤولية الرقابة.
4. يوازن القانون بين حماية المريض وضمان ممارسة آمنة للأطباء، بحيث لا يُعتبر كل ضررٍ خطأً ما لم يخالف قواعد المهنة.

شروط ثبوت المسؤولية الطبية في القانون الأردني

يتطلب ثبوت المسؤولية الطبية تحقق عناصر مترابطة هي: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما.

1. الخطأ الطبي هو مخالفة القواعد الفنية والمهنية أو إهمال واجب الحذر المطلوب.
2. الضرر يجب أن يكون فعلياً ومحدداً، مادياً أو معنوياً، ناتجاً عن الإخلال بالواجب المهني.
3. العلاقة السببية تربط الخطأ بالضرر بشكل مباشر، بحيث لا يُحكم بالتعويض إذا كان الضرر نتيجة سببٍ آخر لا علاقة له بالفعل الطبي.
   ويستعين القضاء في إثبات هذه العناصر بالتقارير الفنية الصادرة عن اللجان المختصة. كما يُعتبر السجلّ الطبي المكتوب دليلاً أساسياً في تحديد تسلسل الوقائع الطبية.
4. يتحمل المدعي عبء الإثبات، لكن يمكن للقاضي الاعتماد على القرائن الفنية والعلمية لتقدير الخطأ.
5. يفرّق القانون بين “المضاعفات الطبية المتوقعة” التي لا تُعدّ خطأً، وبين “الإهمال الطبي أو الجهل المهني” الذي يوجب المسؤولية.
6. يقيّم القاضي الخطأ وفق مستوى الطبيب المعتاد في ذات التخصص لا وفق النتيجة النهائية للعلاج.

أنواع الأخطاء الطبية في الأردن

لا يقدم القانون تصنيفاً جامداً لأنواع الأخطاء الطبية، لكنه يترك تحديدها للجان الفنية بحسب طبيعة التخصص والحالة، ويمكن تلخيص أبرز الأنواع كالآتي:

• أخطاء التشخيص: وتشمل التأخر في تشخيص المرض أو الخطأ في تفسير التحاليل والصور الشعاعية أو إهمال الفحوص اللازمة.
• أخطاء العلاج: مثل إعطاء دواء غير ملائم، أو تنفيذ عملية بطريقة غير مطابقة للبروتوكول، أو استخدام أدوات غير معقّمة.
• أخطاء الرعاية والتمريض: كترك المريض دون مراقبة أو إهمال تبديل القسطرة أو إعطاء جرعة خاطئة.
• أخطاء التواصل والإبلاغ: وتشمل عدم تبصير المريض بالمخاطر المحتملة أو عدم توثيق رضاه المسبق.
• أخطاء في المتابعة بعد العلاج: كإهمال مراجعة النتائج أو التأخر في التدخل عند ظهور مضاعفات.

كل هذه الصور تخضع للتقييم وفق معايير فنية موضوعية، ولا يُعتبر الطبيب مخطئاً ما لم يثبت تجاوزه للأصول العلمية في ذات الظروف.

اللجان الطبية ودورها في قانون المسؤولية الطبية

قام قانون المسؤولية الطبية في الأردن بوزارة الصحة تشكيل “لجنة المعايير الطبية والصحية” واللجان الفرعية التابعة لها لتحديد القواعد المهنية لكل اختصاص طبي وتحديثها كل ثلاث سنوات على الأقل. تُعد هذه اللجان المرجعية الفنية الأساسية التي تستند إليها المحاكم في الفصل بالقضايا.

1. تقوم اللجان بدراسة الشكاوى الطبية وتحليل الملف الطبي للمريض وسماع إفادات الأطراف المعنية.
2. تصدر تقريراً فنياً مفصلاً يبيّن إن كان السلوك المهني مطابقاً للمعايير أم مخالفاً لها.
3. تضع الحدود الدنيا للتجهيزات الطبية والإجراءات الوقائية والإدارية الواجب اتباعها في المؤسسات الصحية.
4. تعتمد أدلة إرشادية وطنية تتوافق مع المعايير الدولية، مثل بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، بعد تكييفها مع واقع النظام الصحي الأردني.
5. يحق للأطراف الاعتراض على تقرير اللجنة وطلب لجنة فنية جديدة إذا ظهرت معطيات أو مستندات لم تُعرض سابقاً.

العقوبات والتعويضات في المسؤولية الطبية

يميز القانون بين المسؤولية الجزائية التي تنشأ عن ارتكاب أفعال محظورة، والمسؤولية المدنية التي تقوم على التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ.

• نصّت بعض المواد على عقوبات جزائية تصل إلى الأشغال المؤقتة والغرامة في حالات خطيرة مثل إجراء أبحاث أو تجارب دون موافقة رسمية أو القيام بعمليات الاستنساخ البشري.
• أما المسؤولية المدنية فتهدف إلى جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمريض أو ذويه، وتُقدّر قيمته وفق جسامة الضرر ونسبة العجز الدائم والدخل المفقود.
• أنشأ القانون صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية لتغطية التعويضات التي يصدر بها حكم قضائي، مما يضمن عدم تعثّر مقدّمي الخدمة مالياً ويكفل تعويض المضرورين بسرعة.
• يعتمد القضاء في تحديد مبلغ التعويض على تقارير الخبرة الطبية والبيّنات المالية، ويأخذ بعين الاعتبار عمر المتضرر ووضعه الصحي والاجتماعي.
• تُضاعف العقوبات إذا ارتكب مقدّم الخدمة الفعل بقصد الإضرار أو في حالة تكرار الخطأ المهني الجسيم.

دور المحامي في قضايا المسؤولية الطبية

يلعب أفضل محامي في البحرين مختص في القضايا الطبية دوراً محورياً في تحقيق العدالة لكلا الطرفين. تبدأ مهمته منذ لحظة تلقي الملف الطبي وحتى صدور الحكم أو التسوية.

• يقوم المحامي بتحليل السجلّ الطبي وتحديد ما إذا كانت الإجراءات المتبعة قد التزمت بالمعايير المهنية.
• يجمع الأدلة الفنية من خلال طلب تقارير الخبرة من اللجان المتخصصة ومراجعة البروتوكولات المعتمدة.
• يُعدّ لائحة الدعوى أو المرافعة بصورة قانونية دقيقة تُبرز العلاقة السببية والضرر بطريقة مقنعة.
• يدافع عن الطبيب أو المؤسسة الصحية بإثبات التزامهم بالقواعد المهنية وتوضيح أن الضرر كان نتيجة مضاعفات محتملة لا خطأ.
• يساهم في التفاوض على تسويات عادلة قبل اللجوء إلى القضاء لتقليل مدة النزاع وتخفيف الأعباء المالية على الأطراف.
• يتولى تقدير التعويضات استناداً إلى عناصر الضرر المثبتة قانوناً، ويضمن حفظ سرية المعلومات الطبية أثناء سير الدعوى.

بهذا العمق من التطبيق، يظهر قانون المسؤولية الطبية في الأردن كمنظومة متكاملة تهدف إلى حماية الثقة بين المريض ومقدّم الخدمة، وتحقيق توازن دقيق بين العدالة والمهنية في قطاع الرعاية الصحية.

الأسئلة الشائعة حول قانون المسؤولية الطبية في الأردن

إن قانون المسؤولية الطبية في الأردن رقم 25 لسنة 2018 جاء لحماية المريض والطبيب معاً، من خلال وضع معايير دقيقة لتحديد المسؤولية الطبية وضمان حق المتضرر في التعويض دون المساس باستقرار العمل المهني، كما أن إجراءات تقديم الشكوى تمر بمراحل فنية وقانونية منظمة لضمان العدالة.

ولأن القضايا الطبية تحتاج إلى فهم دقيق للجوانب القانونية والفنية، يُنصح دائماً باللجوء إلى محامي مختص في قضايا الأخطاء الطبية لتقييم الحالة ومتابعة الإجراءات بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

لمزيد من المعلومات:
تعويض الضرر الناتج عن الخطأ الطبي في الأردن.
خطوات رفع دعوى خطأ طبي في الأردن.
الإجراءات القانونية في قضايا الأخطاء الطبية في الأردن.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.