يُعدّ عقد الزواج من أهم العقود التي تنظمها التشريعات الأردنية نظراً لما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية تمسّ الأسرة والمجتمع. وحرصاً على سلامة هذا العقد واستقراره، فقد بيّن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 شروطاً دقيقة لصحة عقد الزواج، تُراعي أهلية الطرفين وصيغة الإيجاب والقبول ووجود الشهود وغير ذلك من الأحكام الجوهرية.
هذا المقال يوضّح بالتفصيل شروط صحة عقد الزواج، والمتطلبات القانونية، والإجراءات الواجب اتباعها لتوثيق عقد الزواج بشكل رسمي في الأردن، ويجيب عن أبرز التساؤلات المرتبطة بهذا الموضوع.
للحصول على استشارة قانونية مخصصة في مسائل الزواج أو توثيق العقود الشرعية، انقر على زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
ما هو عقد الزواج وشروط صحته في الأردن؟
عقد الزواج هو العقد القانوني والشرعي الذي يُنشئ رابطة الزوجية بين رجل وامرأة، ويُقَوِّم العلاقة الأسرية على أسس دينية وقانونية. لكي يُعترف بهذا العقد قانونياً في الأردن، يجب أن تُستوفى فيه أركان عقد الزواج إضافة إلى شروط صحته المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
بالتالي، إذا نقص شرط من الشروط القانونية أو الشرعية — مثل أهلية الزوجين، الإيجاب والقبول، الشهود، أو الصيغة القانونية للعقد — يصبح العقد غير صحيح، وقد ينتج عنه بطء في الاعتراف القانوني للزواج أو مشاكل لاحقاً.
شروط صحة عقد الزواج
فيما يلي أبرز الشروط التي نصّ عليها قانون الأحوال الشخصية لضمان صحة عقد الزواج:
1. أهلية الزوجين
يشترط أن يكون كل من الخاطب والمخطوبة بالغاً (عادة 18 سنة) وعاقلاً. في حالات خاصة، يجوز للقاضي — وفق أحكام القانون — أن يجيز زواج من بلغ 16 سنة، إذا توافرت مصلحة شرعية، لكن هذا وضع استثنائي.
2. الإيجاب والقبول بصيغة صريحة
يجب أن يتضمن العقد إيجاباً وقبولاً بلفظ صريح أو كتابة أو إشارة — لمن لا يستطيع النطق — بحيث يُظهر إرادة الطرفين في الزواج.
3. الشهود العدول
حضور شاهدين عدلين عند إبرام العقد هو من شروط الصحة (عقلاء، بالغون، يسمعون الإيجاب والقبول، ويفهمون المقصود).
4. خلو العقد من موانع قانونية أو شرعية
لا يجوز أن يكون هناك مانع من النسب أو الرضاعة أو المصاهرة المحرِّمة. أو أن يكون العقد معلقًا على شرط غير ممكن أو زواج مؤجّل، بل يجب أن يكون عقدًا نهائيًا حاضراً.
في حالات الزواج الثاني (تعدد الزوجات) — يشترط تحقق “كفاية الزوج” مالياً ونفقيًا، وقد يتحقق ذلك بعد فحص القدرة من قبل القاضي.
كما لا يجوز أن يكون العقد مضافاً إلى زواج في المستقبل أو معلقاً على شرط غير ممكن — أي أن يكون الزواج حاضراً فعليًا وليس مجرد وعد.
5. كفاية الزوج (مهر ونفقة) في بعض الحالات
ينص القانون على أن الزوج يجب أن يكون “كفؤاً” — من حيث الدين والمال — في الزواج. أي أن قدرة الزوج المالية على النفقة والمهر تعتبر من معايير الكفاية.
6. شروط إضافية
يتيح قانون 2019 للزوجين إدراج شروط إضافية ضمن العقد — شريطة أن تكون مشروعة ولا تتعارض مع مقاصد الزواج. هذه الشروط يمكن أن تتعلق بكفالة النفقة، الإقامة، التعليم، المسكن، أو غيرها من الحقوق، وتساهم في حماية مصلحة الزوجين وتوضيح التزامات كل طرف.
ما هي متطلبات عقد الزواج؟
لكي يُوثّق العقد بشكل رسمي، لا تقتصر المتطلبات على الشروط العقدية والشرعية فقط، بل هناك متطلبات إجرائية/وثائقية مهمة:
- وثائق هوية رسمية لكلا الزوجين (بطاقة وطنية أو جواز سفر). هذا مهم خاصة إذا كان أحد الطرفين أجنبياً.
- إثبات الحالة الاجتماعية (عازب، مطلّق، أرمل… حسب الحالة).
- إذا لزم الأمر — مثل زواج أحد الطرفين أجنبي أو غير أردني — فقد تُطلب أوراق إضافية (جواز سفر، ترجمة إذا كانت بلغة غير العربية، وربما «إذن عدم ممانعة» أو موافقة خاصة بحسب قانون الإقامة).
- تعبئة وثيقة رسمية لعقد الزواج، بكتابة النص المطلوب من القانون أمام المأذون الشرعي أو القاضي المختص.
- توقيع الزوجين (أو الوكيل قانوناً إذا سمح القانون) + توقيع الشهود.
- تسجيل العقد في المحكمة الشرعية المختصة أو لدى الجهة الرسمية المعنية (لإثبات الزواج وتوثيقه قانونياً).
إجراءات عقد الزواج في الأردن
إليك الخطوات العملية لإبرام عقد زواج صحيح ومعترف به قانونياً:
- الاتصال بمأذون شرعي أو محكمة شرعية لتحديد موعد عقد الزواج.
- تجهيز الوثائق المطلوبة (هوية، إثبات الحالة، مستندات إضافية إذا لزم).
- حضور الزوجين أو وكلائهما قانونياً أمام المأذون/القاضي، مع وجود الشهود المطلوبين.
- إعلان الإيجاب والقبول بصيغة صريحة — لفظاً أو كتابة أو إشارة — أمام المأذون.
- توقيع وثيقة عقد الزواج + توقيع الشهود.
- تسجيل العقد رسمياً لدى المحكمة الشرعية أو الجهة المختصة.
- الحصول على نسخة رسمية من عقد الزواج تُستخدم في إثبات الزوجية أمام دائرة الأحوال المدنية، دوائر النفوس، أو جهات رسمية أخرى.
قد يهمك أيضاً كيف يتم تصديق عقد الزواج في الاردن، وشروط الزواج من اجنبية في الاردن.
الأسئلة الشائعة
إنّ فهم شروط صحة عقد الزواج ومتطلباته في التشريع الأردني يُشكّل أساساً لحماية العلاقة الزوجية وضمان حقوق الزوجين والأبناء مستقبلاً. فقد نظّم القانون الأردني أحكام هذا العقد بتفصيل دقيق، يوازن بين أحكام الشريعة ومقتضيات التوثيق المدني، مما يستدعي الحرص على الالتزام بالإجراءات النظامية من لحظة الإيجاب والقبول وحتى تسجيل العقد رسمياً. كما يُنصح باللجوء إلى محامي قانوني في الاردن مختص عند وجود أي ظرف خاص — مثل زواج الأجانب أو الزواج الثاني أو الحالات الخاصة — لضمان توافق العقد مع القانون.
هل تحتاج إلى مراجعة قانونية لعقد زواجك أو تمثيل شرعي أمام المحكمة؟ تواصل معنا على الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض تثقيفية ولا يمكن اعتبارها استشارة قانونية، لذا عليك استشارة محامي شرعي في الاردن.
المصادر القانونية:
- قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 – بوابة التشريعات الوطنية.
- تعليمات تنظيم عقد الزواج وتوثيقه أمام المحاكم الشرعية – دائرة قاضي القضاة
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.