جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية في الأردن

إن جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية تمنح الشخص المرتكبة بحقه تلك الجرائم الحق في إقامة دعوى قضائية لمحاسبة الفاعل، ومعاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.

ومن الأفضل لأي شخص يتعرض لإحدى جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية، أن يقوم بمراجعة مكتب محاماة مختص بتلك الجرائم، ويستشير أفضل المحامين في الأردن لاسترجاع حقه وأيضاً لمعرفة قرارات محكمة التمييز الأردنية في الذم والقدح والتحقير.

وهذا ما يقدمه لكم مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث يمكنك زيارة الموقع الالكتروني للمكتب أو التواصل معنا اضغط هنا عبر الواتساب لحجز موعد استشارة مع نخبة المحامين في المملكة.

جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية

إن التطور الذي يشهده العالم حاليًا في الوسائل الإلكترونية، وبالأخص انتشار شبكات المعلوماتية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أدى لظهور نوع جديد من الجرائم المسمى بالجرائم الإلكترونية.

والتي يمكن إسقاطها على الجرائم المرتكبة بالوسائل العادية، ومن ذلك جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني التي ترتكب عبر تلك الوسائط.

ولذلك قامت الدول بسن التشريعات والقوانين اللازمة لمواجهة تلك الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، وخاصة الجرائم التي تجد لها بيئة مناسبة في تلك الوسائط كجريمة الذم والقدح والتحقير والإساءة للآخرين.

والمشرع الأردني عاقب على تلك الجرائم من خلال إصدار قانون الجرائم الإلكترونية رقم /27/ عام 2015، والذي جعل عقوبة تلك الجرائم، الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة بما لا يقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينار بحق من يقوم بارتكاب ذم أو قدح أو تحقير أي شخص وذلك عبر إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات ومعلومات عن طريق المواقع الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي نظام معلوماتي آخر.

ومن الأفضل لأي شخص يتعرض لتلك الجرائم أن يوكل محامي مختص بالجرائم الإلكترونية، وإن أفضل المحامين المختصين بتلك الجرائم ستجدونهم لدى مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، ويمكنكم التواصل مع المكتب عبر الأرقام التالية:

• من داخل الأردن: 0791365777
• من خارج الأردن: 00962791365777

عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني

فرض المشرع الأردني عقوبات رادعة على جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية أو عبر الوسائط العادية، وذلك في المادة 358 من قانون العقوبات الاردني، وصولاً إلى المادة /367/ من قانون العقوبات الأردني رقم /16/ لعام 1960 وتعديلاته، والذي يعتبر القانون العام للجرائم الجزائية.

وتشمل عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني التالي:

• عقوبة الذم في القانون الأردني

عقوبة جريمة الذم هي الحبس من شهرين إلى سنة بحق كل شخص يرتكب إحدى الصور الجرمية الواردة في المادة 188 من قانون العقوبات الأردني، والمتضمنة إسناد مادة معينة لشخص ما بشكل علني، ولو على سبيل الاستفهام والشك، بحيث تنال من شرف ذلك الشخص وكرامته أو تؤدي إلى استحقار الناس له.

• عقوبة القدح

عقوبة القدح هي الحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من 5 دنانير إلى 25 دينارًا، وذلك وفق أحد الصور الجرمية الواردة في المادتين /188/ و/189/ من قانون العقوبات الأردني، والمتضمنة التعدي على كرامة الآخرين أو اعتبارهم أو شرفهم بشكل علني، دون إسناد مادة معينة، ولو في معرض التساؤل والاستفسار والشك.

•  عقوبة التحقير في القانون الاردني

عاقب المشرع الأردني على فعل التحقير بحق أحد الناس سواء وجهًا لوجه أو من خلال رسائل مكتوبة، أو بإطالة اللسان عليه أو أية إشارة مخصوصة أو أية معاملة غليظة، بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة بما لا يزيد على 10 دنانير.

قرارات محكمة التمييز الأردنية في الذم والقدح والتحقير

سمح المشرع الأردني للقاضي بتخفيض عقوبة الجاني في جرائم الذم والقدح والتحقير من الثلث إلى الثلثين، أو بإسقاط العقوبة كاملة، إذا كان المجني عليه هو من جلب الحقارة لنفسه بعمله، من خلال ارتكابه لأفعال غير محقة، أو أنه قابل ما وقع عليه من التحقير بتحقير مثله، أو أنه رضي بذلك التحقير على نفسه.

وإن أهم ما في قانون العقوبات الأردني حول جرائم الذم والقدح والتحقير هي عدم تحريك الدعوى بحق الجاني، ما لم يتخذ المجني عليه صفة المدعي الشخصي.

وبالتالي يتوجب تقديم لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي من قبل المجني عليه ومن ثم تقوم النيابة بمهمة الإثبات الجنائي للجرم.

وهذا الأمر يستلزم توكيل محامي مختص بجرائم القدح والذم والتحقير، وإن أفضل المحامين تجدونهم لدى مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، والمتمكنين بكافة جرائم الذم والقدح والتحقير، وبيان أركان جريمة الذم والقدح والتحقير كالركن المادي والركن المعنوي.

وتقديم الدعوى بشكل أصولي للمطالبة بحقوق المجني عليه، بالإضافة لمعرفتهم بقانون الجرائم الالكترونية وكافة قرارات محكمة التمييز الأردنية في الذم والقدح والتحقير.

أمثلة على الذم والقدح والتحقير

هناك فرق بين جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية في القانون الاردني، وإذا ما ارتكب بحقك أحد تلك الأفعال فإنك تستطيع أن ترفع دعوى قضائية لمحاسبة الفاعل.

فيما يلي الفرق بين الذم والقدح والتحقير وأمثلة عليها:

• الذم وفقًا لقانون العقوبات الأردني: هو إسناد مادة معينة إلى شخص محدد بصورة علانية وبشكل مباشر دون مواربة أو إيحاءات، بحيث تؤدي للنيل من شرفه وكرامته أو تؤدي لكراهية واستحقار الناس له، كأن يقول له علنًا (أنت سارق، أو أنك تغش البضاعة التي تبيعها للناس).
• القدح وفقًا لقانون العقوبات الأردني: هو النيل من كرامة أو شرف شخص معين بشكل علني دون إسناد مادة معينة، كأن يقول (فلان لا يؤتمن على سر).
• التحقير وفقًا لقانون العقوبات الأردني: هو توجيه أي فعل من أفعال الذم والقدح إلى المجني عليه بشكل غير علني، إما وجهًا لوجه بالكلام أو بالحركات أو بالكتابة أو بالرسم أو بالاتصال أو بإرسال أية رسالة عادية أو إلكترونية.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي أهم الأسئلة الخاصة بموضوعنا عن جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية:

وفي نهاية مقالتنا، نتمنى أن نكون قد وضحنا للقارئ الكريم جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية وعقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني مع ذكر أمثلة على الذم والقدح والتحقير وأيضاً تحدثنا عن قرارات محكمة التمييز الأردنية في الذم والقدح والتحقير.

يمكنك التواصل مع محامي شاطر في الأردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0791365777.

اقرأ أيضاً عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الجديد في الأردن، وتابع أنواع الجرائم الالكتروني في الأردن، واطلع على قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات في الأردن، ولسهولة التواصل مع الجهات المختصة، إليك رقم هاتف الجرائم الالكترونية في الاردن.