يعتبر الذم والقدح والتحقير من الأفعال التي قد تؤثر بشكل كبير على سمعة الأفراد في المجتمع، ولذلك وضع القانون الأردني عقوبات صارمة لهذه الأفعال.
يتناول هذا المقال عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني بشكل مفصل، ويشرح كيفية معاقبة الأفراد الذين يعتدون على سمعة الآخرين عبر هذه الأفعال.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة
جدول المحتويات
ما هي عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني؟
في القانون الأردني، تُعتبر الأفعال التي تسيء إلى سمعة الفرد وكرامته من أفظع الجرائم التي قد يرتكبها أي شخص. الذم والقدح والتحقير هي مصطلحات قانونية لها معانٍ دقيقة تتعلق بالإهانة والتشهير بالآخرين.
- الذم: يشير إلى نشر معلومات كاذبة تهدف إلى إلحاق ضرر بسمعة شخص آخر، وقد يؤدي ذلك إلى تعرض الضحية للأذى النفسي أو الاجتماعي.
- القدح: يعتبر أقل شدة من الذم، حيث يتضمن الهجوم اللفظي أو الإهانة التي تهدف إلى التقليل من احترام الشخص أمام الآخرين دون بالضرورة التشهير بمعلومات كاذبة عنه.
- التحقير: يشير إلى الأفعال التي تهدف إلى التقليل من قيمة الشخص وجعل المجتمع يراه في صورة سلبية، مما قد يؤدي إلى عزله اجتماعيًا.
بناءً على ذلك، يفرض القانون الأردني عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والسجن، وذلك وفقًا للظروف المتعلقة بالقضية ومدى تأثير الأفعال على الضحية.
وتعتبر المحكمة الجهة المختصة في تحديد العقوبات بناءً على مجموعة من العوامل مثل طبيعة الفعل، مدى الضرر الذي تم التسبب فيه، وإذا كان الفعل متكررًا أم لا.
العقوبات القانونية المقررة للذم والقدح والتحقير في الأردن
تعتبر عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني من القضايا التي يتم التعامل معها بجدية، ووفقًا لقانون العقوبات الأردني، يمكن أن تترتب عدة عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأفعال، وهذه تشمل:
- السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى عدة سنوات في حال كان الفعل يشكل تهديدًا خطيرًا على سمعة الشخص أو في حالات التشهير الواسع.
- الغرامة المالية: قد يتم فرض غرامة مالية على المتهم، والتي تتراوح قيمتها حسب خطورة الجريمة.
- التعويض المالي: في بعض الحالات، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويض للضحية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الذم أو القدح أو التحقير.
يتم تحديد العقوبة بناءً على عدة عوامل مثل نوع الفعل (ذم، قدح، تحقير) وحجم الضرر المترتب عليه.
أركان جريمة التحقير في القانون الأردني
مما لاشك فيه هو أن رفع دعوى تحقير أو ذم وقدح تتطلب توافر أركانها كاملة.
وهذه الجريمة كغيرها من الجرائم الجزائية لابد فيها من توافر ركنيين هما الركن المادي والركن المعنوي.
الركن المادي
يتجلى الركن المادي لجريمة التحقير بكل من الفعل والنتيجة إضافة لوجود رابطة السببية بينهما:
- الفعل: وهو قذف المجني عليه بصفة معينة من صفات الذم، أو صفة عامة من صفات القدح.
أو بأي صفة من شأنها أن تقلل من شأن الشخص بين الناس حيث أن فعل التحقير أو الذم أو القدح هو الكلام. وما يقوم مقامه كالرسائل أو الكتابة أو الحركات أو الرسوم. - النتيجة: وهي أن يتولد عن القدح أو الذم أو التحقير نتيجة جرمية مثل الإساءة لكرامة أو سمعة أو شرف المجني عليه.
فإن لم تتحقق النتيجة الجرمية التي ذكرناها، كأن يكون كلام المجني عليه خلال غيابه وما قيل من كلام لم يصله، أو أن يكون الكلام مجرد تعريض، وليس بالإمكان الجزم فيه بأن المقصود هو المجني عليه فهنا لا نكون أما نتيجة لجريمة التحقير وبالتالي لن تتحقق جريمة التحقير في الأردن. - الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة: لابد من تحقق الرابطة السببية بين كل من الفعل والنتيجة. وهو أن يؤدي الفعل المرتكب لإهانة سمعة أو كرامة المجني عليه، والأمر هذا لا يتحقق إلا بوجود العلنية. أي لابد توجيه عبارات القدح أو التحقير بصورة مباشرة علنية على المجني عليه، مما تسبب له بإهانة.
الركن المعنوي
وهو أن تتوافر النية أو القصد الجرمي الخاصة بأفعال التحقير والذم والقدح، وتتمثل النية بالعلم بالأفعال المرتكبة وأنها تشكل جريمة وإرادة الجاني بحدوث تلك النتيجة:
- العلم: وهو أن يكون الفاعل على دراية وعلم بأن الفعل الذي يرتكبه يسمى التحقير أو الذم أو القدح. فإن تكلم أحدهم بإسناد أمر لشخص آخر دون علمه بأن ما قام به هو تحقير أو ذم أو قدح فالجرم لا يقع.
كأن يدخل أحدهم لقرية ما فيجد أهل هذه القرية يطلقون على شخص ما اسمًا معينًا، فيناديه بذلك الاسم، دون علمه أن الاسم هذا به من التحقير والإهانة لهذا الشخص. - الإرادة: لابد أن تكون إرادة الفاعل متجهة للذم أو القدح أو التحقير للمجني عليه. أي أنه يتلفظ بعبارات التحقير أو الذم ويحاول بكافة الوسائل أن يصل كلامه لمسمع المجني عليه لإيذائه بمشاعره وإهانة كرامته وإساءة سمعته.
بحال تعرضك لجريمة التحقير تواصل مع محامين مكتبنا بالأردن لنكون صوتك المسموع في استعادة حقك. وتطبيق المواد القانونية التي تتماشى مع ما تعرضت له فلا تتردد من التواصل معنا.
الشروط والظروف التي تؤثر على العقوبة
تتأثر عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني التي يتم فرضها بالعديد من العوامل التي يراعيها القاضي. أهم هذه العوامل هي:
- النية: إذا كانت نية الشخص المتهم هي إلحاق الضرر بالآخرين أو التشهير بهم بشكل متعمد.
- الضرر الواقع: كلما زاد حجم الضرر الذي أصاب الضحية، كلما كانت العقوبة أكثر شدة.
- الظروف المخففة: مثل الاعتراف بالذنب أو التوبة، والتي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة.
- الوسائل المستخدمة: مثل استخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت التي قد تزيد من تأثير الفعل.
تأخذ المحكمة في اعتبارها هذه العوامل عند تحديد عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني.
دور المحامي في قضايا الذم والقدح والتحقير
من الضروري توكيل محامي نظامي في عمان الأردن متخصص في القضايا الجنائية عند التعرض لأي فعل من أفعال الذم أو القدح أو التحقير.
المحامي يساعد في تقديم المشورة القانونية حول كيفية تقديم الدعوى، وكيفية توثيق الأدلة، وأفضل السبل للدفاع في حال كان المتهم في القضية.
كما أن المحامي يساهم في ضمان أن حقوقك القانونية محفوظة طوال سير القضية، ويساعد في تقديم النصائح حول إمكانية التوصل إلى تسوية أو تقديم الشكاوى بشكل قانوني صحيح.
الأسئلة الشائعة
أكثر الأسئلة التي تردنا حول عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني:
بهذا نخط نهاية مقالنا، جريمة التحقير في الأردن والذي أوضحنا من خلاله بعض المعلومات الخاصة بجريمة التحقير وأركان هذه الجريمة وفق القانون الأردني.
إن أردت تفاصيل أوفى تتعلق بالادعاء بالحق الشخصي وتقادم شكوى وفق القانون الأردني فاستعد لقراءة مقالاتنا القادمة.
أغني معلوماتك بالمزيد من المقالات:
الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية
شكوى رد اعتبار في الأردن.
إجراءات وعقوبة دعوى تهديد الغير في الأردن.
عقوبة إساءة السمعة في القانون الأردني.
كيفية تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.