تُعرض القضايا أياً كان اختصاصها على المحاكم القضائية من الدرجة الأولى، حيث تُصدر أحكاماً ابتدائية في قضايا الأحوال الشخصية ومختلف القضايا التجارية والجزائية والعقارية والعمالية.
وفي سبيل إصدار أحكام عادلة تتسم بالإنصاف أقر القانون إمكانية الطعن في قرارات هذه المحاكم عبر إتاحة طرق الطعن العادية وغير العادية، حيث يندرج استئناف الحكم الابتدائي في الأردن ضمن طرق الطعن العادية.
في حال صدور حكم في دعوى قضائية أنت طرف فيها وتحتاج إلى الطعن في هذا الحكم عبر استئنافه بمساعدة محامي متخصص في الأردن، اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
استئناف الحكم الابتدائي في الأردن
إن إصدار الحكم والأمر بتنفيذه يعني البت القضائي في موضوع الدعوى ووضع حد للقضية المعروضة أمام القضاء، إلا أن ذلك لا يتم بصورة فورية وليس ببعيد عن الاعتراض.
حيث يمكن استئناف الحكم الابتدائي وإعادة النظر في الدعوى من قبل محكمة من الدرجة الثانية، من شأنها إصدار الحكم بما يؤيد الحكم الابتدائي أو يخالفه أو يعمد إلى تعديله.
وعليه؛ فإن الاستئناف يمثل طعناً حقيقياً في الحكم الابتدائي، يستند فيه المستأنف إلى التشكيك في الحكم الصادر واتسامه بما يخالف أسس العدالة والحق.
وبعبارة أخرى؛ يُعد الاستئناف تظلماً لإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة من التي أصدرت الحكم بقصد تدارك الأخطاء التي أصابت الحكم ومحاولة إصلاحها.
وتتجلى أهمية إتاحة الطعن في الحكم الابتدائي والاستئناف في كونه ضمانة لحق الدفاع حيث يُعطى المستأنف فرصة لإبداء أوجه دفاعية لم يستطع إبدائها أمام المحكمة الابتدائية، أو تقديمها بصورة أفضل أمام المحكمة المختصة.
المحكمة المعنية بالاستئناف
فيما يتعلق بأحكام القضايا المدنية على اختلاف أنواعها، تتولى محكمة الاستئناف مهام النظر في الأحكام المستأنفة الصادرة عن محاكم البداية في الأردن.
ومن الجدير بالذكر؛ أن القرارات والأحكام التي تصدر عن محاكم الصلح يتم استئنافها وإعادة النظر بها من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عملاً بالمادة 176 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
بينما تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف وفق ما حددته المادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
على أن تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي يقع ضمن اختصاصها النظر بها استئنافاً بحسب ما حدده قانون محاكم الصلح تدقيقاً إلا إذا طالب أحد الأطراف بإجراء مرافعة.
مدة استئناف الحكم الابتدائي
تختلف المدة المتاحة لتقديم طلب استئناف الحكم الابتدائي في الأردن بناءً على نوع الحكم الصادر وطبيعته سواء في الأحكام المدنية أو الجزائية، كما تختلف المدة إذا كانت القضية مستعجلة.
وبناءً على قانون أصول المحاكمات المدنية في الأردن، يجوز للمستأنف تقديم طلب الاستئناف إلى المحكمة المعنية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً.
بينما تنتهي مدة الاستئناف خلال عشرة أيام بالنسبة للقضايا المستعجلة، وكذلك الأمر بالنسبة لحالات الدفع بمرور الزمن ووقف الدعوى وفق المادة 178 من القانون.
ومن جانب آخر؛ فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية حدد مدة الاستئناف في القضايا الجزائية بخمسة عشر يوماً إذا ما تقدم به أحد أطراف الدعوى.
في حين يجوز للنائب العام استئناف الحكم خلال مدة ستين يوماً من إصداره، بالإضافة إلى إمكانية استئنافه من قبل المدعي العام خلال ثلاثين يوماً من صدوره بحسب المادة 261.
تقديم طلب استئناف حكم
ينبغي على المستأنف إعداد لائحة الاستئناف وتضمينها كافة التفاصيل التي حددها القانون وتتمثل في كتابة أسماء أطراف الدعوى وعناوينهم ووكلائهم.
بالإضافة إلى تدوين رقم الحكم الصادر والمحكمة التي أصدرته وتوضيح وقائع الدعوى وأسباب تقديم الاستئناف، ومن ثم تحديد المطالب بشكل موجز.
ومن ثم؛ يتم تقديمها لدى المحكمة المختصة بعدد المستأنف عليهم ليتم إبلاغهم، ومن الجدير بالذكر أن على المستأنف عليه إعداد لائحة جوابية والتقدم بها للمحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر.
وعليه؛ إن ظهر للمحكمة المعنية بنظر الاستئناف أن الحكم الابتدائي الصادر يتوافق مع القوانين السارية في الأردن، وأن الإجراءات المتبعة موافقة لأصول المحاكمات قضت بتأييد الحكم.
بينما يتم فسخ الحكم وإعادة إصدار حكم مناسب مع معطيات الدعوى إذا تبين للمحكمة مخالفته للقوانين أو لأي سبب آخر عملاً بقانون أصول المحاكمات في الأردن.
الأسئلة الشائعة
على اعتبار أن الاستئناف وسيلة رقابية تكفل احترام المحاكمة العادلة وضمان للحق في التقاضي والاعتراض على الأحكام، تكثر الأسئلة والاستفسارات حوله، ومن أبرزها:
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول استئناف الحكم الابتدائي في الأردن وآلية التقدم بطلب الاستئناف، بالإضافة إلى توضيح مدة استئناف الأحكام الابتدائية والمحكمة المعنية بها.
وعليه؛ إن كنت قد أضعت فرصة الحصول على حكم مناسب من المحكمة الابتدائية وتحتاج إلى تغيير هذا الحكم، قم باستشارة محامي خبير في الاستئناف من مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية على الرقم 00962791365777.
ولقراءة المزيد تابع طلب استئناف حكم في الأردن، وأيضاً هل الاستئناف يغير الحكم أو يوقف تنفيذه في الأردن، وتعرف على مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن، واطلع على الاستئناف بعد صدور الحكم في الأردن، واحصل على رقم محامي للاستشاره في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.