تُتوج الإجراءات القضائية المتبعة في القضايا والمحاكمات الجنائية بصدور الحكم وفقاً للنتائج التي خَلُصتْ إليها الجهات المعنية وقامت بالتحقق منها وذلك بالإدانة وفرض العقوبة أو البراءة.
وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الأحكام مُعرضة لاحتمال الخطأ سواء في الإجراءات أو تطبيق القانون الساري، وتحقيقاً لضمانات المحاكمة العادلة تُمنح فرصة لأطراف الدعوى في الاعتراض عبر استئناف حكم جزائي في الأردن.
إن كنت تحتاج تقديم طلب استئناف حكم جزائي وتريد الاستعانة بمحامي شاطر في الأردن متخصص لإعداد الطلب وإتباع إجراءاته، اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
استئناف حكم جزائي في الأردن.
يمثل الاستئناف إحدى طرق الطعن العادية التي تجسد حق أطراف الدعوى في الاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة عبر تقديم طلباتهم لإعادة النظر بها من قبل جهة قضائية أعلى.
لا سيما وأنَّ الأحكام القضائية صنيعة أفراد يمكن أن يتخلل عملهم القصور والخطأ والنسيان، والقاضي المسؤول عن البت بالدعوى ليس بمعصوم عن الخطأ مهما ازدادت كفاءته ومعرفته بالقوانين.
ومن ثم؛ فإن وجود أي شك أو خلل في الحكم الصادر يمثل مخالفة لأبرز أركان القضاء المتمثلة في العدالة نظراً للإخلال بالحقوق وإلحاق الأذى بمن يطاله هذا الخلل.
وعليه؛ فإن الاستئناف فرصة لإعادة النظر في القضية، كما أنه يمثل في ذات الوقت أداة تصويب لما قد يعتري الأحكام الابتدائية من أخطاء وكفيل لرد الحقوق وتطبيق القانون.
الأحكام التي يمكن استئنافها
صحيح أن الاستئناف بوصفه طريقة للطعن في الأحكام أداة قانونية مشروعة الاستخدام للاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الجزائية.
ولكن ذلك لا يُطبق على كافة الأحكام والقرارات الجزائية، ويمكن حصر الأحكام التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقاً لما حددته المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بما يلي:
- الأحكام التي يتم إصدارها عن المحاكم الابتدائية سواء قامت بالنظر بها بصفتها الجنائية أو البدائية.
- كافة الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الصلح والتي نصت محاكم الصلح على استئنافها في محاكم الاستئناف.
- الأحكام والقرارات التي تنص القوانين في الأردن على استئنافها في محاكم الاستئناف.
المحكمة المعنية بنظر الاستئناف
تماشياً مع إجراءات التقاضي وقانون أصول المحاكمات في الأردن فإن المحكمة الاستئنافية هي المحكمة المعنية بإعادة النظر في القضايا الجزائية والأحكام الابتدائية الصادرة بشأنها وفق المادة 260 من القانون.
بالإضافة إلى أنها تتولى استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح في الجنح، ويشترط لذلك أن تكون عقوبة السجن التي تضمنها الحكم تتجاوز الأسبوع.
بينما تتولى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مهمة إعادة النظر واستئناف الأحكام المتعلقة بالمخالفات، كما تتولى استئناف الاحكام الجزائية التي يقتضي قانون أحكام الصلح أو أي قانون آخر بالنظر بها من خلالها عملاً بالمادة 258 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
مدة استئناف الحكم الجزائي
يتعين على أطراف الدعوى تقديم مذكرة استئناف حكم جزائي أمام المحكمة المختصة خلال مدة 15 يوماً على الأكثر من تاريخ صدور الحكم وجاهياً، بينما يحتسب من تاريخ تبليغه إن صدر الحكم غيابياً بحسب المادة 261 من القانون.
فإن انقضت المحددة دون تقديم لائحة استئناف حكم جزائي في الأردن من قبل أحد الأطراف يكتسب الحكم صفته القطعية ويسقط حق الأطراف في الطعن بالحكم عن طريق الاستئناف، ويُرَدْ شكلاً في حال تقديمه بعد ذلك.
بينما يمكن للنائب العام استئناف الحكم الصادر عن المحكمة خلال 60 يوماً، ويجوز للمدعي العام الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مهما كانت نتيجة الحكم، سواء تضمنت الإدانة أو البراءة أو إسقاط الدعوى العامة.
إجراءات استئناف الحكم الجزائي
يجب على أحد أطراف الدعوى الراغبين باستئناف الحكم الجزائي تقديم لائحة الاستئناف المُعدة وفقاً للشروط والقواعد القانونية والمتضمنة لكافة البيانات المطلوبة خلال المدة القانونية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة الاستئنافية مباشرةً.
بالإضافة إلى ذلك ينبغي لمقدم طلب الاستئناف دفع الرسوم المحددة، حيث أنها إحدى الإجراءات المطلوبة لتسجيل الطلب وتحديد موعد الجلسة وإبلاغ الأطراف المعنية بها.
ومن ثم؛ تقوم المحكمة بإرسال مذكرة الاستئناف مع أوراق الدعوى إلى المدعي العام ليتولى مَهمة إرسالها إلى محكمة الاستئناف عبر النائب العام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بحسب المادة 263 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
فإن ظَهَرَ لمحكمة الاستئناف بعد إعادة النظر في الدعوى أن الحكم المستأنف خالي من الأخطاء وموافق للقوانين والأنظمة السارية في الأردن قضت بتأييده.
أما إذا وجدت المحكمة أن الفعل لا يمثل جرماً أو أنه لا يستحق عقاباً قضت بفسخ الحكم المستأنف لعدم مسؤولية المحكوم عليه، وفي حال وجدت أنه لا يوجد بيّنة كافية للحكم يُفسخ الحكم ويحكم ببراءة المحكوم عليه وفق المادة 268 من القانون.
نموذج لائحة استئناف حكم جزائي
ينبغي إعداد لائحة الاستئناف بالشكل التالي ومن ثم التقدم بها للمحكمة:
لائحة استئناف حكم جزائي
لدى محكمة…
اسم المستأنف: …، الرقم الوطني: …، العنوان: …، اسم وكيله إن وجد:… العنوان: …
اسم المستأنف عليه: …، العنوان: …، اسم وكيله: …
الحكم المستأنف: كتابة نص الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية
مـوجز الوقائع: اكتب كيفية وقوع الأحداث موضوع الحكم.
أسباب الاستئناف: بناءً على أنني وجدت الحكم واقعاً في غير محله، بادرت إلى استئنافه للأسباب التالية: ..
الطلبات:
ألتمس من محكمتكم الموقرة قبول الاستئناف شكلاً نظراً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني، بالإضافة إلى فسخ الحكم المستأنف.
اسم المستأنف:…
التاريخ:…
الأسئلة الشائعة
على اعتبار أن الاستئناف إحدى طرق الاعتراض على الأحكام والمطالبة بإعادة النظر بما يمثل فرصة للحصول على حكم مغاير، تكثر الأسئلة المطروحة بشأنه؛ ومن أبرز هذه الأسئلة:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول استئناف حكم جزائي في الأردن بالإضافة إلى إيجازنا للأحكام التي يُمكن استئنافها والمدة القانونية المتاحة لتقديم الاستئناف وإجراءاته لدى المحكمة المختصة.
إن كنت تسعى لخوض إجراءات الاستئناف بدءاً من إعداد مذكرة الاستئناف وما يتبعها من تسجيل الطلب في المحكمة وحضور جلسات الاستئناف، قم بالاستعانة بأفضل محامي في الأردن من مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.
ولقراءة المزيد تابع مدة الرد على الاستئناف الأردن، وأيضاً متى يسقط حكم الاستئناف في الأردن، وتعرّف على مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن، واطلع على هل الاستئناف يغير الحكم أو يوقف تنفيذه في الأردن، وتعرّف على مدة الدعوى لدى محكمة الاستئناف في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.