الشروط والأحكام العامة
آخر تحديث: 17 نوفمبر 2026
مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني لشركة فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية.
توضح هذه الصفحة الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام موقعنا الإلكتروني fursanlaw.com.jo، والاطلاع على محتواه القانوني، والاستفادة من وسائل التواصل وطلب الاستشارات القانونية المتاحة من خلاله.
نحرص على تقديم معلومات قانونية واضحة ومفيدة، وتوفير وسائل تواصل مناسبة مع الشركة، مع احترام خصوصية الزوار وحقوقهم وفق التشريعات الأردنية النافذة.
التعريف بالموقع ونطاق استخدامه
الموقع الإلكتروني مخصص للتعريف بشركة فرسان الحق وخدماتها القانونية، ونشر المقالات والمعلومات القانونية، وإتاحة التواصل مع الشركة بشأن الاستشارات والخدمات القانونية.
يمكن للزوار تصفح صفحات الموقع والاطلاع على محتواه.
تسري هذه الشروط على استخدام الموقع ومحتواه ووسائل التواصل المتاحة من خلاله، ولا تحل محل أي اتفاق مستقل يتعلق بتقديم استشارة قانونية أو تولي قضية أو تنفيذ خدمة قانونية.
طبيعة المعلومات القانونية المنشورة
تُنشر المقالات والأدلة القانونية والمعلومات الواردة في الموقع لأغراض التوعية والتثقيف القانوني، استنادًا إلى التشريعات والمعلومات المتاحة عند إعدادها أو مراجعتها.
ولا تُعد المعلومات المنشورة استشارة قانونية فردية، ولا تشكل رأيًا قانونيًا نهائيًا بشأن قضية أو واقعة محددة، إذ تختلف النتائج والإجراءات القانونية باختلاف الوقائع والمستندات والتشريعات الواجبة التطبيق.
وتسعى الشركة إلى إعداد المحتوى ومراجعته وتحديثه، مع مراعاة أن التشريعات والاجتهادات القضائية والإجراءات الرسمية قد تتغير.
لذلك ينبغي عدم الاعتماد على المعلومات العامة المنشورة لاتخاذ إجراء قانوني يرتبط بمواعيد أو حقوق أو التزامات محددة، دون التحقق من الأحكام النافذة والحصول على المشورة القانونية المناسبة عند الحاجة.
التواصل وطلبات الاستشارات القانونية
يتيح الموقع التواصل مع شركة فرسان الحق من خلال وسائل الاتصال المعلنة، بما فيها نماذج التواصل والبريد الإلكتروني والهاتف وتطبيق واتساب.
عند إرسال طلب استشارة أو رسالة قانونية، يُرجى تقديم معلومات صحيحة ومرتبطة بالموضوع، بما يساعد الشركة على فهم طبيعة الطلب وتحديد الخطوة التالية.
ويُراعى في هذا الشأن ما يلي:
طلب الاستشارة: لا يُعد إرسال رسالة أو تعبئة نموذج التواصل، بحد ذاته، قبولًا من الشركة بتولي القضية أو تقديم خدمة قانونية محددة.
تأكيد الخدمة: يخضع تقديم الاستشارة أو قبول التمثيل القانوني لمراجعة الطلب، وتحديد إمكانية تقديم الخدمة، واستكمال ما يلزم من اتفاقات وإجراءات قانونية ومهنية.
المواعيد القانونية: لا يترتب على إرسال طلب عبر الموقع وقف أو تمديد أي موعد قانوني مقرر للاعتراض أو الطعن أو تقديم الدعوى أو اتخاذ أي إجراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المستندات: يُفضّل عدم إرسال مستندات أو معلومات شخصية حساسة لا تلزم للتواصل الأولي، إلى حين تحديد الوسيلة المناسبة لتبادلها.
وتُعامل المعلومات التي يتم تلقيها وفق الالتزامات القانونية والمهنية المتعلقة بالسرية وحماية البيانات.
الخدمات القانونية والأتعاب
تقدم شركة فرسان الحق خدمات المحاماة والاستشارات القانونية وفق التشريعات الأردنية المنظمة لمهنة المحاماة، وبحسب طبيعة كل قضية أو معاملة قانونية.
تُحدد أتعاب الاستشارات والخدمات القانونية ونطاق العمل والإجراءات المطلوبة وفق طبيعة الملف والاتفاق مع العميل، وبما يتفق مع الأحكام القانونية والمهنية الواجبة التطبيق.
ولا يُعد عرض خدمة قانونية أو وصفها داخل الموقع عرضًا ملزمًا بأتعاب محددة أو تعهدًا بقبول جميع الطلبات.
كما لا تتضمن المعلومات المنشورة أي ضمان بالحصول على حكم قضائي أو نتيجة قانونية معينة، إذ تخضع القضايا لتقدير الجهات المختصة والأدلة والوقائع والإجراءات المعمول بها.
السرية وحماية البيانات الشخصية
تحترم شركة فرسان الحق خصوصية زوار الموقع والأشخاص الذين يتواصلون معها، وتتعامل مع البيانات والمعلومات المقدمة وفق أحكام التشريعات الأردنية ذات العلاقة، بما فيها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وللاطلاع على كيفية جمع البيانات ومعالجتها ومدة الاحتفاظ بها، وحقوق أصحابها وطرق ممارستها وتقديم الشكاوى، يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية.
حقوق الملكية الفكرية والمحتوى
تخضع النصوص والمقالات والتصاميم والصور والعلامات والعناصر الأصلية المنشورة في الموقع لحقوق أصحابها، وفق قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
ويجوز للزائر الاطلاع على محتوى الموقع والاستفادة منه للأغراض الشخصية والمعلوماتية المشروعة، ومشاركة روابط الصفحات والإشارة إلى مصدر المعلومات.
أما نسخ المقالات أو إعادة نشرها كاملة أو استغلال المواد المحمية لأغراض تجارية دون إذن أو سند قانوني، فيخضع لأحكام حقوق الملكية الفكرية النافذة.
ولا تمتد المطالبة بحقوق الملكية الفكرية إلى النصوص التشريعية أو المواد الرسمية أو غيرها من المواد التي لا تتمتع بالحماية القانونية، كما لا تمس الاستخدامات المسموح بها بموجب القانون.
الاستخدام المشروع للموقع
يُرجى استخدام موقع فرسان الحق ووسائل التواصل المرتبطة به لأغراض مشروعة، مع احترام حقوق الآخرين وسلامة الخدمات الإلكترونية.
ويُحظر استخدام الموقع في أنشطة تخالف القانون، بما في ذلك محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمته أو بياناته، أو تعطيل خدماته، أو إرسال برمجيات ضارة، أو انتحال هوية الآخرين، أو استخدام وسائل التواصل في التهديد أو الإساءة أو الإضرار بحقوق الغير.
ويجوز للشركة اتخاذ الإجراءات التقنية والقانونية المناسبة لحماية الموقع وبياناته ومستخدميه من الاستخدام المخالف، وفق التشريعات النافذة.
الروابط والمواقع الخارجية
قد تتضمن صفحات موقع فرسان الحق روابط إلى مواقع حكومية وقضائية ومؤسسات رسمية ومصادر قانونية، إضافة إلى خدمات تواصل تديرها جهات خارجية.
تُدرج هذه الروابط لتسهيل الوصول إلى المعلومات أو الخدمات ذات الصلة، ولا تعني بالضرورة تبني جميع المحتويات أو السياسات المنشورة في المواقع الخارجية.
وتخضع الخدمات والمواقع الخارجية لشروط استخدامها وسياسات الخصوصية الخاصة بها.
ولا تتحمل شركة فرسان الحق مسؤولية المحتوى أو الممارسات التي تقع خارج نطاق إدارتها وسيطرتها، دون الإخلال بأي مسؤولية يقررها القانون.
دقة المحتوى وحدود المسؤولية
تسعى الشركة إلى توفير موقع إلكتروني واضح ومتاح، ومراجعة المعلومات القانونية المنشورة فيه بما يتناسب مع طبيعتها وتاريخ تحديثها. ومع ذلك، قد تحدث انقطاعات تقنية أو أعمال صيانة تؤثر مؤقتًا في إتاحة بعض الصفحات أو وسائل التواصل، وقد تحتاج بعض المواد المنشورة إلى تحديث نتيجة تعديل التشريعات أو تغير الإجراءات لدى الجهات المختصة.
ولا تضمن الشركة استمرار إتاحة الموقع دون انقطاع أو خلوه المطلق من الأخطاء التقنية، مع التزامها بما يفرضه القانون من واجبات ومسؤوليات.
ويتحمل المستخدم مسؤولية القرارات التي يتخذها بصورة مستقلة استنادًا إلى المعلومات العامة المنشورة في الموقع، إذ لا تغني هذه المعلومات عن دراسة الحالة القانونية الفردية، ولا تُعد الأمثلة والشروحات ضمانًا لنتائج مماثلة في القضايا الأخرى.
ولا يُقصد بهذه الشروط استبعاد أو تقييد أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب التشريعات الأردنية، أو الانتقاص من الحقوق القانونية للعملاء أو الزوار. وتظل المسؤوليات الناشئة عن أي خدمة قانونية متفق عليها خاضعة للقانون والاتفاقات المهنية ذات الصلة.
القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
تُفسر هذه الشروط وتُطبق وفق التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي حال نشوء خلاف يتعلق باستخدام الموقع أو الحقوق والالتزامات المرتبطة به، يمكن التواصل مع شركة فرسان الحق لمحاولة معالجة الموضوع بالوسائل المشروعة المتاحة.
وتخضع المنازعات التي تستلزم الفصل القضائي للمحاكم الأردنية المختصة، وفق قواعد الاختصاص المقررة قانونًا، مع مراعاة أي أحكام آمرة واجبة التطبيق.
تعديل الشروط والأحكام
يجوز لشركة فرسان الحق مراجعة هذه الشروط وتحديثها عند الحاجة، بما يتناسب مع تطوير الموقع أو تغيير خدماته أو متطلبات التشريعات النافذة.
وتُنشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة مع بيان تاريخ آخر تحديث.
وتسري التعديلات على الاستخدام اللاحق لنشرها، في الحدود التي يجيزها القانون، دون أن يترتب عليها تعديل الاتفاقات القانونية القائمة أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها.
التواصل مع شركة فرسان الحق
للاستفسارات المتعلقة باستخدام الموقع أو طلب الاستشارات القانونية أو الاستفسار عن هذه الشروط، يمكن التواصل مع:
شركة فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية
العنوان: المملكة الأردنية الهاشمية، عمّان، العبدلي، البوليفارد، شارع البنوك.
الهاتف: 0791365777
البريد الإلكتروني: info@fursanlaw.com.jo
الموقع الإلكتروني: https://fursanlaw.com.jo/
صفحة التواصل: اتصل بنا
أيام العمل: من السبت إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.
ملاحظة: تنظم هذه الشروط استخدام الموقع الإلكتروني، ولا تشكل بذاتها عقد أتعاب محاماة أو وكالة قانونية أو اتفاقًا على تمثيل قضائي.