هل يحول الاسقاط النهائي للدعوى الادارية من رفع دعوى جديدة

الإسقاط النهائي في القضاء الإداري الأردني هو إجراء قانوني يهدف إلى إنهاء الدعوى بشكل نهائي في حال عدم الامتثال للمتطلبات القانونية والإجرائية.
في هذا المقال، سنتناول الحالات التي يمكن فيها الإسقاط النهائي، وهل يحول الاسقاط النهائي للدعوى الادارية من رفع دعوى جديدة.

للاستفسار انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا أو اضغط على صفحة اتصل بنا.

هل يحول الاسقاط النهائي للدعوى الادارية من رفع دعوى جديدة.

الإسقاط النهائي للدعوى الإدارية يعد إجراءً قانونياً يؤدي إلى إنهاء النظر في الدعوى نتيجة لعدم التزام أحد الأطراف بشروط أو متطلبات معينة أثناء سير القضية.
ورغم أن الإسقاط النهائي يؤدي إلى إغلاق الدعوى، إلا أنه لا يمنع بالضرورة رفع دعوى جديدة، إلا في حالات معينة تحددها القوانين.

الحالات التي يسمح فيها برفع دعوى جديدة:

1. اختلاف السبب أو الموضوع:
   يمكن رفع دعوى جديدة إذا كانت تقوم على أسباب مختلفة عن الدعوى السابقة أو إذا تغير موضوعها بشكل يجعلها قضية جديدة وليست استئنافًا للقضية السابقة.
2. وجود أدلة جديدة:
   إذا توفرت أدلة أو مستندات جديدة لم تقدم في الدعوى السابقة وكانت ذات صلة بالقضية، يمكن للمحكمة النظر فيها على أنها قضية مستقلة.
3. عدم مرور المدة القانونية:
   في حال كان الإسقاط النهائي لا يشير إلى تقادم الحق، يمكن رفع دعوى جديدة خلال المدة الزمنية المسموح بها وفق القوانين السارية.

الحالات التي يمنع فيها رفع دعوى جديدة:

1. الإسقاط مع وجود حكم قضائي نهائي:
   إذا صدر حكم نهائي في الدعوى أو تم إسقاطها بشكل يمنع قانوناً إعادة النظر فيها، يصبح رفع دعوى جديدة لنفس الموضوع غير ممكن.
2. التقادم:
   إذا كان الإسقاط ناتجاً عن مرور المدة الزمنية المقررة للمطالبة بالحق (التقادم)، فلا يحق للمدعي رفع دعوى أخرى لنفس السبب.
3. الإسقاط بسبب تنازل المدعي:
   إذا تم الإسقاط بناءً على تنازل المدعي عن الحق موضوع الدعوى، فإن ذلك يعد بمثابة تنازل نهائي يمنع رفع دعوى جديدة.

أهم النصوص القانونية التي تنظم الإسقاط النهائي في الأردن.

في النظام القانوني الأردني، ينظم الإسقاط النهائي للدعوى من خلال مواد محددة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
فيما يلي تفصيل لهذه المواد مع روابطها:

1. المادة 124: حالات إسقاط الدعوى:
   تحدِد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى، وتشمل:
   • عدم احتواء اللائحة على سبب الدعوى.
   • إذا كانت الحقوق المطلوبة غير مستحقة للمدعي.
   • عدم حضور المدعي جلستين متتاليتين دون عذر مقبول.
   • عدم قيام المدعي بمتابعة دعواه بشكل جدي.
   • عدم تنفيذ المدعي لقرارات المحكمة المتعلقة بالدعوى.
2. المادة 125: آثار إسقاط الدعوى:
   توضح هذه المادة أن إسقاط الدعوى لا يسقط الحق أو الادعاء به، ولا يحول دون تجديد الدعوى، ما لم يكن الإسقاط نهائياً.
3. المادة 123: الوقف الاتفاقي للدعوى:
   تبين هذه المادة أنه يجوز للخصوم الاتفاق على وقف الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم.
4. المادة 125: تجديد الدعوى:
   تحدد هذه المادة أنه إذا أُسقطت الدعوى، يجوز للمدعي تجديدها خلال سنتين من تاريخ قرار الإسقاط، وإلا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.

الحالات التي يجوز فيها الإسقاط النهائي.

الإسقاط النهائي للدعوى الإدارية يحدث عند تحقق شروط معينة تؤدي إلى إنهاء القضية بصورة نهائية دون إمكانية متابعتها.
ومن أبرز الحالات التي يسمح فيها بالإسقاط النهائي وفقاً للقانون الأردني:

1. عدم الحضور في الجلسات:
   إذا تخلف المدعي عن حضور جلستين متتاليتين دون تقديم عذر قانوني مقبول.
   إذا لم يحضر المدعى عليه وتم إثبات تبليغه بشكل صحيح.
2. عدم دفع الرسوم القضائية:
   في حال لم يلتزم المدعي بسداد الرسوم القضائية المستحقة، سواء عند تقديم الدعوى أو خلال سير الإجراءات، يمكن للمحكمة إسقاط الدعوى.
3. الإخلال بشروط تقديم الأدلة والمستندات:
   إذا لم يقدم المدعي الوثائق أو المستندات التي طلبتها المحكمة خلال المدة المحددة، أو تأخر عن تقديمها بشكل يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
4. عدم تنفيذ القرارات القضائية:
   إذا لم يلتزم المدعي بتنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة، مثل تقديم كفالات أو الالتزام بشروط معينة نص عليها القاضي.
5. تكرار رفع الدعوى بنفس الأسباب:
   إذا رفع المدعي الدعوى بعد إسقاطها سابقاً لنفس الأسباب دون أي تغيير أو إضافة أدلة جديدة.
6. مخالفة قواعد المدة القانونية:
   إذا لم يقم المدعي بتجديد الدعوى خلال المدة القانونية المسموح بها (عادة 6 أشهر من تاريخ قرار الإسقاط المؤقت).
7. تنازل المدعي عن الدعوى:
   إذا قام المدعي بتقديم طلب رسمي للتنازل عن الدعوى بشكل نهائي، يتم إسقاطها بناءً على ذلك.

تظهر هذه الحالات أن الإسقاط النهائي مرتبط بعدم الامتثال للإجراءات القانونية أو الإخلال بشروط تقديم الدعوى.
لذلك، لضمان عدم إسقاط الدعوى، ينبغي على الأطراف الالتزام بالمواعيد وتقديم المستندات والامتثال لكافة قرارات المحكمة.

الأسئلة الشائعة حول هل يحول الاسقاط النهائي للدعوى الادارية من رفع دعوى جديدة

ختاماُ هل يحول الاسقاط النهائي للدعوى الادارية من رفع دعوى جديدة الجواب يعتمد بشكل رئيسي على سبب الإسقاط وطبيعة القضية.
لذلك، يُنصح دائمًا بمراجعة النصوص القانونية ذات الصلة واستشارة محامي في عمان الأردن للتأكد من صحة الإجراءات وفرص إعادة رفع الدعوى بشكل قانوني.

لقراءة المزيد تابع:

• الدفوع الادارية في دعوى الالغاء في الأردن.
• الدعوى الإدارية ونموذج لائحة دعوى ادارية في الأردن.
• صيغة مذكرة على اللائحة الجوابية دعوى ادارية بالأردن.
• هل سحب القرار الاداري يمنع المحكمة من الاستمرار بنظر الدعوى.
• صيغة مذكرة على اللائحة الجوابية دعوى ادارية بالأردن.
• افضل محامي اداري.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.