تعتبر قضايا الميراث في القانون الاردني من القضايا الشائعة نسبيًا، ويتعرض لها غالبية أفراد المجتمع.
كما أنها من القضايا الحساسة لكونها تقوم بين الأفراد الذين تربط بينهم رابطة الدم، وقد يجهل الكثير من الناس احكام الميراث في القانون الاردني.
لذا نوضح لكم في مقال اليوم من مكتبنا أحكام القانون الاردني في الميراث الجديد 2025 وأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني، تابع معنا.
اتصل بنا مباشرة باستخدام زر التوس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
شروط الميراث في الأردن
بينت المواد 280 إلى 282 شروط الإرث وهي ما يلي:
- وفاة المورّث حكمًا أو حقيقةً.
- أن يكون الوارث حيًا عند وفاة المورث.
- عدم وجود مانع للإرث كقتل الوارث للمورث أو الاشتراك بالقتل.
- أن يكون الوارث من دين المورث نفسه.
الميراث في القانون الاردني
نظم قانون الأحوال الشخصية في الأردن كيفية تقسيم الميراث، حيث تضمنت مواده أحكام الميراث في القانون الاردني وذلك كما يلي:
نصت المادة 283 أشكال الإرث، فهو إما بالفرض أو بالتعصيب أو كليهما أو بالرحم.
زكذلك وضحت المادة 284 أحكام الميراث في حال عدم وجود ورثة للميت، فعندها ترد أمواله المنقولة وغير المنقولة لوزارة الأوقاف الأردنية.
بينت المادة 285 ميراث أصحاب الفروض، وهم:
- 4 ذكور (الأب والجد لأب والأخ لأم والزوج).
- 8 نساء (الأم والزوجة والبنت والأخت لأبوين أو لأب أو لأم وبنت الابن والجدة).
تقسيم الميراث قانونياً في الأردن
بينت المواد من 286 إلى 296 نصيب الميراث لكل من الوارثين، وذلك كالتالي:
- يكون نصيب الأب هو الفرض المطلق وهو سدس الميراث إن كان للمورث ابن أو حفيد، أما لو كان له بنت أو أكثر فله الفرض والتعصيب أو التعصيب المحض إن لم يكن للمورث أبناء.
- يكون نصيب الأم إن كان للميت ولد أو إخوة أو أخوات السدس، أو ثلث الكل لو لم يكن له ولد أو ثلث الباقي بعد حساب ورثة الأب والزوج في حال انحصر الميراث بهم.
- يكون للزوج نصف ميراث زوجته المتوفاة إن لم يكن لها فرع وارث، وربعه في خلاف ذلك.
- نصيب الزوجة من ميراث زوجها هو الربع إن لم يكن لزوجها فرع وارث، والثمن في خلاف ذلك.
- يكون نصيب الجد من الميراث مثل نصيب الأب، أما لو كانت القسمة بالتعصيب فينقص ميراثه عن السدس أو يُحرم من الإرث.
- للجدة نصيب السدس سواءً لأب أو لأم، ويحجب عنها الميراث بالأم.
- إن كان للمورث ابنة واحدة فلها نصف الميراث، وإن كانتا اثنتين فأكثر لهما الثلثين. أما لو اجتمعت مع الابن فيتم القسمة بالتعصيب وللذكر مثل حظ الأنثيين.
- لبنت الابن نصف الميراث إذا انفردت، والثلثين إن كانتا ابنتين أو أكثر.
- للأخت الشقيقة النصف إن كانت منفردة، والثلثين في حال كان له اختين أو أكثر. ويحجب الأب والابن أو ابن الابن الميراث عن الشقيقات إن كان حيًا.
- للأخت من أب النصف إن كانت وحدها، والثلثين إن كانتا أكثر من اثنتين والسدس إن اجتمعت مع الأخت الشقيقة. ويحجب عنها الميراث في وجود الأب أو الابن أو ابن الابن.
- للأخت من أم سدس الميراث إن كانت وحدها، والثلث إن كانتا اثنتين أو أكثر، ويحجبن من الميراث بوجود الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر.
بهذا نكون قد استعرضنا أبرز أحكام المواريث في القانون الأردني، وفي حال وجود أي استفسار لديكم حول أسهل طريقة لتقسيم الميراث.
بإمكانكم التواصل معنا في مكتبنا. لنقدم لكم الاستشارة القانونية الدقيقة لكل ما يتعلق بمسائل الميراث في القانون الاردني.
إجراءات حصر الإرث في الاردن
تشمل إجراءات حصر الإرث في الاردن ما يلي:
- ملئ نموذج الدعوى مع ذكر أسماء كافة ورثة المتوفى بالإضافة لصفاتهم وعلاقتهم بالميت.
- تقديم النموذج لمكتب كاتب العدل مع المستندات والوثائق المطلوب توافرها:
- البطاقة الوطنية.
- نسخة أصلية من بطاقة الهوية.
- نسخة عن هوية الورثة وشهادة الوفاة.
- حضور شاهدين للإدلاء بشهادتهما حول مدى صحة ودقة المعلومات المقدمة ضمن النموذج.
- يتم فحص ممتلكات المتوفى، وإعداد قائمة بكافة ممتلكاته المنقولة والغير منقولة.
- يتابع الورثة الإقرار الضريبي. لتحديد مبلغ ضريبة الميراث في القانون الاردني للمتوفى، والأصح هو تحديد الضريبة بالنسبة لحصة كل وريث.
- تقديم نموذج حصر الميراث بالإضافة لطلب شهادة احتكار الميراث. وإيصال شهادة ضريبة الميراث والمستندات الضرورية الأخرى لمجلس تسوية المنازعات.
- يقوم مجلس تسوية المنازعات بالعمل على نشر إعلان بالصحيفة بعد أن يتم الاطلاع على الوثائق المقدمة.
وبحال عدم إبداء أي اعتراض بعد مرور شهر من نشر الإشعار. سيصدر مجلس تسوية المنازعات شهادة خاصة بالميراث.
جميع هذه الخطوات يمكن أن تتم بواسطة أحد الورثة أو بحالة وجود صاحب مصلحة يمكنه التقدم بها.
إلا أنه من الأفضل أن تتم بواسطة محامي تركات محترف وخبير بكافة الإجراءات القانونية وما يمكن أن ينشأ عنها، وهذا بكل تأكيد سيكون من الأفضل لك واختصارًا للجهد والوقت الذي ستمضيه تائهًا لا تعلم ما الذي عليك فعله.
دور المحامي وأهمية توكيله
المحامي المختص في قضايا تقسيم الميراث يقوم بالعديد من المهام الأساسية التي تشمل تقديم المشورة القانونية.
توجيه الورثة فيما يتعلق بحقوقهم الشرعية والمدنية، وتمثيلهم أمام المحكمة عند الضرورة. فيما يلي نظرة شاملة على دور أفضل محامي نظامي في الأردن في مثل هذه القضايا:
1. تقديم الاستشارات القانونية
المحامي يقدم استشارات قانونية للورثة بشأن كيفية تقسيم الميراث بشكل عادل وفقًا لما يقره القانون الأردني والشريعة الإسلامية. غالبًا ما يكون هناك نصيب ثابت لكل وارث بناءً على درجة قرابته من المتوفى، ويعمل المحامي على تحديد هذه الحصص بدقة.
2. تحقيق العدالة في تقسيم الميراث
المحامي يعمل على التأكد من أن تقسيم التركة يتم وفقًا للقانون، سواء كانت التركة تتضمن عقارات، أموالًا نقدية، أو ممتلكات أخرى. يعمل المحامي على حل أي مشاكل قد تنشأ بسبب الخلافات بين الورثة حول القيم أو طرق التقسيم.
3. التعامل مع الحالات المعقدة
في بعض الحالات قد تكون التركة معقدة، مثل وجود ممتلكات أو استثمارات خارج الأردن أو عقارات متنازع عليها. في هذه الحالات، يقوم المحامي بالتنسيق مع خبراء قانونيين آخرين أو محامين دوليين لضمان تقسيم الميراث بطريقة قانونية ومنصفة.
4. التواصل مع الورثة
قد يكون من الصعب توجيه الورثة كافة إلى اتفاق مشترك. المحامي يتولى مهمة التنسيق بين الأطراف المختلفة لضمان أن يتم احترام رغبات المتوفى كما هو موضح في وصيته أو وفقًا للقاعدة الشرعية في حال عدم وجود وصية.
5. تمثيل الورثة أمام المحكمة
في الحالات التي لا يتم فيها التوصل إلى اتفاق ودي، يمكن للمحامي أن يقوم بتمثيل الورثة أمام المحكمة.
قد يتضمن ذلك تقديم دعوى قضائية لتقسيم التركة، وفي بعض الأحيان، تسوية الخلافات بين الأطراف المتنازعة من خلال الإجراءات القانونية.
ما هي الإجراءات القانونية التي يتبعها المحامي في قضايا تقسيم الميراث؟
لتقسيم الميراث في القانون الاردني بشكل وعادل، يجب اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية المحددة. يقوم المحامي بتوجيه موكليه خلال هذه العمليات لضمان أن يتم تقسيم الميراث وفقًا للقانون:
1. التأكد من صحة الوصية
في حال وجود وصية، يقوم المحامي بمراجعتها والتأكد من أنها صحيحة قانونيًا، وأنها تتوافق مع شروط الوصية في القانون الأردني.
إذا كانت الوصية قد أُعدت بشكل غير صحيح أو كانت هناك مشكلة في صحتها، سيتولى المحامي الإجراءات اللازمة لإبطالها أو تعديلها.
2. تحديد الورثة الشرعيين
بعد وفاة الشخص، يقوم المحامي بتحديد من هم الورثة الشرعيون وفقًا للقانون الأردني والشريعة الإسلامية.
في حال وجود نزاع حول من يحق له الإرث، يتدخل المحامي لحل هذه المشكلة.
3. إعداد قائمة بالممتلكات
يتم تحضير قائمة شاملة بكل الممتلكات التي خلفها المتوفى، ويعمل المحامي على تقييم هذه الممتلكات للتأكد من أن جميع الأصول قد تم تحديدها وأن جميع الورثة سيحصلون على نصيبهم المستحق وفقًا لقانون الميراث.
4. إعداد عقد القسمة
يقوم المحامي بإعداد عقد قسمة للميراث يتضمن تفاصيل تقسيم التركة بين الورثة، ويجب أن يكون هذا العقد مطابقًا للقانون لتجنب أي نزاع قانوني مستقبلي.
يتضمن هذا العقد تحديد الحصص وصرف الأموال أو توزيع الممتلكات.
5. رفع دعوى تقسيم الميراث
في حال حدوث خلافات بين الورثة أو صعوبة الوصول إلى اتفاق، قد يكون الحل الأخير هو رفع دعوى أمام المحكمة لتقسيم الميراث.
في هذه الحالة، يتولى المحامي تقديم الأدلة والشهادات اللازمة للمطالبة بحقوق موكليه.
لماذا يجب استشارة محامي في قضايا تقسيم الميراث؟
الاستشارة مع محامي متخصص في قضايا تقسيم الميراث في القانون الاردني يمكن أن تضمن لك توزيعًا عادلًا للتركة وتجنب النزاعات القانونية المستقبلية. يساعد المحامي في:
- تجنب الأخطاء القانونية: يساعد المحامي في ضمان أن التقسيم يتم بطريقة قانونية، مما يمنع وقوع أخطاء قد تؤدي إلى نزاع قانوني طويل الأمد.
- حل الخلافات العائلية: المحامي لديه الخبرة في التعامل مع النزاعات العائلية والقدرة على التفاوض بين الأطراف للوصول إلى حل ودي.
- توفير الوقت والجهد: بما أن الإجراءات القانونية قد تكون معقدة وطويلة، يقوم المحامي بتوفير الوقت والجهد من خلال تسريع عملية التقسيم.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالنا حول الميراث في القانون الاردني، والذي استعرضنا فيه أبرز أحكام الميراث التي نصت عليها مواد قانون الأحوال الشخصية في الأردن.
آملين أنكم وجدتم في سطورنا لليوم كل الفائدة والمعلومات التي تهمكم حول قضايا الميراث في الأردن، ونحن جاهزون للإجابة عن كافة استفساراتكم المتعلقة بهذا الموضوع في القسم المخصص للاستفسارات أسفل المقال.
اقرأ أيضاً:
رفع دعوى من الورثة في الأردن،
دعوى بطلان عقد بيع للمورث في الأردن
محامي قانوني عمان الأردن.
رقم محامية شاطرة في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.