جرائم الأحداث في الأردن

أحكام جرائم الأحداث في الأردن

جرائم الأحداث في الأردن تعتبر من أخطر الجرائم كونها تشكل خطراً على المجتمع الأردني كاملاً.

فارتكاب الحدث لجريمة يعتبر دليلاً على مشكلة أخلاقية وسوء في التربية لجيل جديد قادم إلى المجتمع. لتعرف أكثر تابع سطور مقالتنا.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

جرائم الأحداث في الأردن

يعرف الحدث بأنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة في الأردن مجموعة من الجرائم.

سواء أكانت جنح أم جنايات، والتي يرتكبها أحداث صغار وهو ما يعرف بجنوح الأحداث.

وتعود أسباب انتشار جرائم الاحداث في الأردن إلى مجموعة من العوامل منها:

  1. عدم وجود رقابة من الأهل على أبنائهم وانشغالهم عنهم.
  2. عدم قدرة الأهل على تقديم الرعاية الأبوية اللازمة لأبنائهم.
  3. انعدام وجود سلطة مؤثرة على الأطفال.
  4. التفكك الأسري ووجود مشاكل أسرية مثل الطلاق.
  5. الفقر والبطالة والجهل الذي يسبب حالة من السخط لدى الأبناء ويدفعهم لارتكاب السلوكيات الخاطئة.
  6. ومعظم هذه الجرائم تكون عن سبق إصرار وتصميم، ويستخدم مرتكبها مختلف الوسائل لتنفيذها، وهذا إن دل على شيء فيدل على انتشار مفهوم الجريمة بكثرة في المجتمع الأردني.

لذلك لجأ المشرع الأردني إلى سن مجموعة من القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تحد من هذه الجرائم. ومنها قانون الأحداث الأردني رقم 32 لعام 2014 الذي بندها وأدرج العقوبات الرادعة بحقها.

وهذه العقوبات تتمثل بالردع والإصلاح الاجتماعي للحدث. وقد سنت الحكومة الأردنية نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لعام 2016.

والذي يضم في مواده مجموعة من البرامج والتدريبات للمساعدة في تأهيل الحدث وإعادة توجيهه نحو الطريق الصحيح.

كما وتم تأسيس دار لتأهيل الأحداث المسؤول عن احتواء الأحداث المحكومين بجرائم معينة، والعمل على تأهيلهم وفق برامج تدريب مهني وبرامج تعديل سلوكي أو نفسي.

أنماط جرائم الأحداث الجانحين في الأردن

تختلف وتتعدد جرائم الاحداث في الأردن، وتعتمد على مجموعة من المعايير التي فرضها المجتمع على هذا الحدث وظروفه التي دفعته لارتكاب هذه الجرائم. وإليكم آخر تحديث للجرائم المرتكبة من قبل الأحداث في الأردن ونسبتها المئوية كما يلي:

  • احتلت جرائم السرقة المرتبة الأولى من الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث ونسبتها بلغت (57.5%) ويعزى ذلك إلى انتشار الفقر الذي يدفع لارتكابها.
  • في المرتبة الثانية تأتي جرائم هتك العرض بنسبة (18%) وسببها انحطاط الجانب الأخلاقي وعدم تقديم التربية الصحيحة للحدث.
  • يليها جرائم السلب بنسبة (6%).
  • بعدها تأتي جرائم القتل بنسبة (5.5%).
  • يليها جرائم الشروع بالقتل ونسبتها (5%).
  • ارتكاب جرائم مسببة لعاهة مستديمة (4%).
  • يليها جرائم تجارة المخدرات وتداولها والتعامل بها ونسبتها (2%).
  • فيما بعد تأتي ارتكاب المشاجرة مع الغير بنسبة (1.5%) ويعود ذلك إلى التكبر الذي يصيب الأحداث نتيجة الرفاه والغنى الذي يجعلهم متسلطين على غيرهم.
  • في ختام الترتيب تأتي جريمة تزوير العملة بنسبة (0.5%).

وهذه الجرائم هي على سبيل المثال لا الحصر، فيوجد أنماط مختلفة كثيرة لجرائم الأحداث ولكن نسبتها تقل عن الجرائم الواضحة التي تم ذكرها والتي تعتبر من أكثر الأنواع المرتكبة.

أهمية توكيل محامي عند وقوع جرائم حوادث

تبرز أهمية توكيل محامي في عمان الأردن عند وقوع جرائم الحوادث:

  1. ضمان العدالة التربوية لا العقابية: المحامي يحرص على تطبيق فلسفة قانون الأحداث التي تركز على التقويم وإعادة التأهيل بدلاً من العقاب.
  2. حماية مستقبل الحدث: التمثيل القانوني يحدّ من مخاطر اتخاذ تدابير قضائية قاسية قد تؤثر على حياة الحدث مستقبلاً، مثل الإيداع المطوّل في مراكز الرعاية.
  3. ضمان الحقوق القانونية الكاملة: مثل حضور ولي الأمر، وسرية المحاكمة، والحق في الاستماع إلى الحدث ضمن بيئة مناسبة.
  4. تقديم دفوع اجتماعية أو نفسية: المحامي يُبرز عوامل التخفيف المتعلقة بظروف الحدث الشخصية أو الأسرية أو التعليمية.
  5. تفادي إدراج الحدث في السوابق: المحامي يعمل على إنهاء القضية دون آثار قانونية طويلة الأمد، عبر طلب تدابير غير سالبة للحرية.
  6. التوجيه القانوني للأسرة: يقدّم المحامي الدعم القانوني لأسرة الحدث ويفسّر مسار الدعوى والإجراءات بطريقة مبسطة.

فإن كنت تحتاج استشارة محامي خبير ومحترف كل ما عليك فعله النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة

أبرز التساؤلات حول جرائم الأحداث في الأردن:

هنالك مجموعة أسباب لجرائم الاحداث منها:
1. انعدام وجود الرقابة من الاهل على أبنائهم وعدم تقديم الرعاية الأبوية اللازمة لهم.
2. عدم وجود سلطة مؤثرة على الأحداث، والتفكك الأسري ووجود مشاكل أسرية مثل الطلاق.
3. انتشار الفقر والجهل والبطالة.
لا، لا تُدرج الأحكام الصادرة بحق الأحداث في السجل العدلي العام، بل تُحفظ في سجل خاص ولا تُفصح إلا للجهات القضائية المختصة، حفاظًا على مصلحة الحدث وعدم التأثير على مستقبله.
لا تُطبَّق العقوبات التقليدية مثل الحبس أو الأشغال الشاقة على الأحداث، بل تُستبدل بتدابير إصلاحية مثل:
1. الإلحاق بمركز تأهيل.
2. الوضع تحت المراقبة.
3. الإلزام بالتدريب المهني.
4. الخدمة الاجتماعية.
وفقًا لطبيعة الجريمة وسن الحدث وحالته الاجتماعية والنفسية.

إلى هنا نستطيع القول بأننا أنهينا الحديث عن جرائم الأحداث في الأردن، وتحدثنا فيها عن هذه الجرائم وأنماطها وكيفية معالجتها عن طريق قانون الأحداث الأردني.

يمكنكم أيضاً معرفة الكثير حول:
استئناف حكم جزائي في الأردن.
عقوبة هتك العرض في القانون الأردني.
عقوبة الاعتداء على حرمة المنازل بالأردن.

Scroll to Top
للتواصل