جرائم الالكترونية في الاردن من الجرائم حديثة العهد التي ضجت بها المحاكم الأردنية بكثرة، وقد ترافقت مع الانتشار الكبير لتكنولوجيا المعلومات والحداثة الرقمية التي اتسم بها عصرنا الحالي. وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول التي كافحت الجريمة المعلوماتية، وسنت القوانين والأنظمة شديدة اللهجة للحد من انتشارها.
تابع سطور مقالنا لتتعرف أكثر على الجرائم الإلكترونية المرتكبة في الأردن، وعقوبتها وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني ٢٠٢٣ المعدل والجديد.
للحصول على استشارة قانونية من محامي مختص في القضايا الجنائية وخصوصاَ الرقمية منها. اضغط هنا للتواصل عبر الواتساب.
جدول المحتويات
جرائم الالكترونية في الاردن.
إن الثورة التقنية الحديثة وما ترافق معها من تطور رقمي وتكنولوجي كبير، إضافة للاستخدام الواسع النطاق لوسائل التكنولوجيا الحديثة كان له مجموعة من الآثار السلبية الناتجة عن الجهل في استخدام التكنولوجيا وإساءة استعمالها ومنها والتي تعتبر الأشد خطورة وهي الجرائم الالكترونية.
حيث برز المجال الرقمي المعلوماتي كبيئة مهيئة لارتكاب الجريمة كون الجاني يملك القدرة على التخفي بعد ارتكاب فعلته في العالم الافتراضي الواسع، مما يفتح الباب لانتشارها بشكل هائل ودون قيود.
وقد عمل المشرع الأردني على نشر الثقافة والتوعية بخصوص الجريمة الالكترونية وخطرها العام سواء على الفرد أو على المجتمع. كما عمل على مكافحتها من خلال تأسيس وحدة خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي التابع لمديرية الأمن العام عام 2008.
ثم عمل على تطويره وتحديثه ليطلق عليه اسم وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك عام 2015.
وقد برزت أهمية مكافحة الجرائم الالكترونية لما لها من خطر كبير على الفرد من خلال تشويه سمعته أو تكبيده خسائر مالية فادحة عن طريق الجرائم الالكترونية التي تمس الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان وغيرها.
كما تعددت وتنوعت الجرائم الإلكترونية حسب طريقة ارتكاب الجريمة وتبعاً لاختلاف المجني عليهم، ونذكر منها على سبيل المثال:
- جريمة انتحال الشخصية الإلكترونية الناتجة عن سرقة البيانات الشخصية للمجني عليهم.
- جريمة الاحتيال الالكتروني من خلال البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال عبر الانترنت.
- جريمة الاحتيال المالي الناتجة عن سرقة البيانات المالية وبطاقات الائتمان الشخصية للمجني عليهم.
- جرائم التجارة الإلكترونية.
- الجرائم الناتجة عن الابتزاز الالكتروني.
- الهجمات الناتجة عن برامج الفدية.
- الجرائم الناتجة عن المقامرة الإلكترونية غير المشروعة.
- جرائم التجسس الإلكتروني على بيانات الشركات أو المؤسسات الحكومية.
- جرائم الملكية الفكرية عبر الشبكة الناتجة عن سرقة البيانات الأدبية وانتهاك حقوق النشر.
- الجرائم التي يقصد فاعلها التشهير بشخص معين عبر الشبكة.
فإذا كنت ضحية لإحدى تلك الجرائم، فإليك رقم الجرائم الإلكترونية الأردن مصنفاً تبعاً لكل مدينة في المملكة وهم كالتالي:
| م | المدينة | رقم الجرائم الالكترونية في الأردن تبعاً للمدينة |
| 1 | عمان | 065633404 |
| 2 | اربد | 065633404 |
| 3 | الزرقاء | 065633404 |
كما وقد خصصت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية رقم الجرائم الإلكترونية واتس اب وذلك لسهولة التواصل وهو 0770993331. حيث يمكنك التواصل معهم بأي وقت وعلى مدار الساعة لتقديم شكواك بالتفصيل.
ويمكن لأي فرد مراجعة موقع الجرائم الإلكترونية في عمان الواقع في إدارة البحث الجنائي – عمان – شارع العبدلي لتقديم الشكوى بطريقة مباشرة إذا كنت من قاطني العاصمة عمان أو مراجعة موقع الجرائم الإلكترونية الزرقاء في حال كنت ساكناً في مدينة الزرقاء.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في الأردن.
مع الانتشار الكبير للجرائم الالكترونية في الاردن كان لا بد من معاقبة الجناة لردع الغير من التمرس في الجريمة والتمادي بها، وقد حرصت لتلك الأسباب الحكومة الأردنية على تعديل القوانين الخاصة بالجرائم الالكترونية، وقد كان آخرها قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لعام 2023.
تضمن هذا القانون مجموعة من العقوبات المشددة والرادعة بحق كل من يرتكب جريمة عن طريق الشبكة المعلوماتية، كما أنزل عقوبات صارمة تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وسوف نورد لكم مجموعة من العقوبات التي جاء القانون على ذكرها ومنها:
- يعاقب كل من دخل على شبكة أو نظام معلوماتي دون وجود تصريح مسبق له أو بشكل مخالف للتصريح الممنوح له بالحبس مدة أقلها أسبوع وأكثرها ثلاثة أشهر، وبغرامة أقلها 300 دينار وأكثرها 600 دينار.
- إذا كان هذا الدخول بغرض تدمير أو نسخ أو نقل أو إعادة نشر البيانات أو تخريب النظام المعلوماتي، يعاقب الجاني بالحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر وأكثرها سنة، وبغرامة أقلها 600 دينار وأكثرها 3000 دينار، وإذا تحققت نتيجة الفعل أصبحت مدة السجن أقلها سنة وأكثرها ثلاث سنوات والغرامة أقلها 3000 دينار وأكثرها 15000 دينار.
- يعاقب كل من دخل على شبكة أو نظام معلوماتي تابع للوزارات والدوائر الحكومية أو أي جهة مالية أو مصرفية تابعة للدولة دون وجود تصريح مسبق له أو بشكل مخالف للتصريح الممنوح له ووصل لبيانات تخص الأمن الوطني بالحبس مدة أقلها ستة أشهر وأكثرها ثلاثة سنوات، وبغرامة أقلها 2500 دينار وأكثرها 25000 دينار.
- إذا كان هذا الدخول بغرض تدمير أو نسخ أو نقل أو إعادة نشر البيانات أو تخريب النظام المعلوماتي، يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة، وغرامة أقلها 5000 دينار وأكثرها 25000 دينار، وإذا تحققت نتيجة الفعل يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة أقلها 5 سنوات، وغرامة 25000 دينار.
- يعاقب كل من قام بنشر أو إرسال بيانات عبر الشبكة المعلوماتية أو مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أخبار كاذبة تخص الأمن الوطني بالحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر، وبغرامة أقلها 3000 دينار وأكثرها 20000 دينار.
- كما أشار إلى أن العقوبات في الفقرة السابقة تحرك من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى.
هذه مجموعة من الامثلة الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني ٢٠٢٣، ويمكنكم الاطلاع على العقوبات الكاملة من خلال قراءة القانون كاملاً.
أو من خلال استشارة محامي خبير ومطلع على القوانين الأردنية بتحديثاتها كاملة، يمكنك التواصل معه من خلال رقم الجرائم الالكترونية في الاردن أو بالتواصل مع مكتب فرسان الحق على الرقم 0791365777.
الأسئلة الشائعة حول جرائم الالكترونية في الاردن.
إلى هنا تختتم حديثنا الممتع معكم حول جرائم الالكترونية في الاردن. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما ترجونه من الفائدة والمعلومات القيمة، ولتفاصيل أكثر تواصلوا مباشرة مع محامين مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. فهم جاهزون دائماً للرد على استفسارات العملاء واغناء فكرهم القانوني حول كل جديد في هذا المجال.
لمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على: تقديم شكوى الجرائم الالكترونية في الأردن، رقم الجرائم الالكترونية في الأردن.
المصادر.
- وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.
- رئاسة الوزراء.
- مديرية الأمن العام.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.