يعتبر التزوير من أخطر الجرائم التي تؤثر مباشرًة على علاقة المواطنين بمؤسسات الدولة من جهة وعلاقاتهم فيما بينهم من جهة أخرى، ومن أجل ذلك وقفت التشريعات الأردنية بالمرصاد من أجل مواجهة هذا الجرم والحد من انتشاره.
هذا المقال سيقدِّم لكم كل المعلومات التي تبحثون عنها حول جريمة التزوير في القانون الاردني وأركانها وعقوبتها وكيفية إثباتها.
لتحصل على استشارة من أفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية فرسان الحق، يمكنك الاتصال عبر الرقم 0791365777، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
جريمة التزوير في القانون الاردني وعقوبتها
يعتبر التزوير جريمة مصنفة تحت مظلة جرائم الإخلال بالثقة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية. ويقصد به تحريف وتغيير وتزييف الحقيقة في المستندات والوثائق والمخطوطات بأساليب الكذب الباطلة.
وعرف قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 التزوير في المادة 260 بأنه:
تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، نجم أو ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
وفرق المشرع الأردني بين عدة أنواع للتزوير على الشكل التالي:
التزوير في مستندات رسمية
يعتبر تزوير الأوراق والمستندات الرسمية الحكومية جريمة جنائية تنظر أمام محاكم بداية الجزاء، ويتم باستعمال الأساليب المادية التي تؤثر على شكل أو محتوى المستندات أو كليهما.
أما أشكال تزوير المستندات الرسمية فهي:
- إساءة استعمال الموظف الحكومي لتوقيع أو ختم أو بصمة أصبع.
- توقيع إمضاء مزور.
- صنع صك أو مخطوط.
- تغيير مضمون الصكوك والمخطوطات والأوراق سواء بالحذف أو بالإضافة.
- إساءة استعمال مستند موقع على بياض.
- إضافة الموظف الحكومي المختص أو تأويل أقوال أو بنود لم تصدر عن المتعاقدين.
- إثبات الموظف الحكومي بموجب الصلاحية الممنوحة له واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة أو غير معترف بها على أنه معترف بها.
ويعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة أدناها خمس سنوات وأقصاها سبع سنوات كل من يثبت ارتكابه جرم تزوير الأوراق الرسمية التي تتم عبر أحد الأشكال سالفة الذكر.
المصدقات الكاذبة
المصدقة الكاذبة هي العبث والتحريف الذي يتم على المستندات والوثائق أو إحداث مصدقة ليس لها وجود وإظهارها كأنها حقيقية، وتطبق عقوبة هذا الجرم بحق كل من يقوم بالأعمال التالية:
- كل من يشغل خدمة أو وظيفة عامة أو يمتهن مهنة طبية أو صحية أو ينتحل صفة ما تقدم ويعطي مصدقة كاذبة معدة لتقدم إلى السلطات الحكومية وتحقق له أو لغيره منفعة خاصة غير مشروعة وتضر بالغير، ويعاقب من يقوم بذلك بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
- إذا كانت المصدقة الكاذبة معدة لتبرز أمام المحاكم القضائية المختلفة فتصل عقوبة مزورها إلى السجن لمدة لا تقل عن عام واحد.
- كل من يرتكب هذا الجرم ولم تكن صفته طبية أو صحية أو يشغل منصباً خدمياً أو عامًا يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.
- كل من يستعمل شهادة حسن أخلاق تابعة لغيره بغية الحصول على عمل، أو يبيع أو يعطي أو يعير شهادة حسن أخلاق صادرة له لشخص آخر يعاقب بالسجن من شهر حتى ستة أشهر.
انتحال الهوية
وهو أحد أنواع التزوير التي حددها القانون الأردني ويكون عن طريق استخدام هوية كاذبة أمام سلطة عامة لتحقيق منفعة ما غير مشروعة بهدف المس وإلحاق الضرر بشخص آخر، وتصل عقوبة ذلك إلى السجن لمدة أدناها شهر وأقصاها سنة.
التزوير في أوراق خاصة
وهو النوع الرابع ويعتبر التزوير الذي يتم على أوراق أو مستندات خاصة أو أي عقد بيع أو إيجار وخلافه جنحة وليس جناية وينظر أمام محكمة صلح الجزاء، ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يثبت ارتكابه جرم تزوير في مستند خاص باستخدام أحد الأساليب المتبعة في تزوير المستندات الرسمية المذكورة سابقاً.
ويشمل تزوير الأوراق الخاصة تزوير الشيكات حيث نصت المادة 272 من قانون العقوبات على ما يلي:
يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار كل من:
- محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه.
- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه محي أو أضيف أو غير فيه.
كيفية إثبات التزوير
حتى تثبت جريمة التزوير في القانون الاردني وتستوجب العقاب اللازم لها، لا بد من توافر أركانها دون أي خلل في واحد منها.
أركان جريمة التزوير في القانون الاردني:
- الركن المادي
وهو الفعل أو السلوك الإجرامي الذي يتبعه الجاني من أجل التحريف أو التغيير أو الاصطناع في وقائع وبيانات مستند رسمي أو خاص أو غير ذلك باستخدام أحد وسائل وأساليب التزييف التي نص عليها قانون العقوبات وذكرناها بالتفصيل في الفقرة السابقة.
كما ويتضمن الركن المادي في جرم التزوير عدم رضا أو علم من يُنسَب أن المستند صادر عنه. - الركن المعنوي
وهو القصد والنية الجرمية ومن دونه لا يمكن اكتمال جرم التزوير حيث يعني علم وإرادة الجاني بأن ما يقوم به من تحريف أو تغيير أو اصطناع هو جريمة تستوجب العقاب وتحدث ضررًا بالغير.
ومن قرارات محكمة التمييز الأردنية في التزوير أنه يستدعي وجود القصد الخاص أي نية الجاني باستعمال السند الذي قام بتزويره بهدف إلحاق الضرر بالغير والإخلال بالثقة العامة. - الركن النتيجة (الضرر)
يكفي لتحقق هذا الركن احتمالية وقوع الضرر على الغير سواء كان ماديًا أم معنويًا أم اجتماعيًا.
ويكون الضرر ماديًا في جرم التزوير إذا أصاب الغير في حاله أو ماله، ومعنويًا إذا أصابه في سمعته وقيمته الاجتماعية واجتماعيًا إذا لحق بالمصلحة العامة.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن جريمة التزوير في القانون الاردني وأركانها وعقوباتها نصل الآن إلى الإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذا الموضوع، وهي:
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي نأمل أن نكون قدمنا لك من خلاله كل المعلومات التي كنت تود الحصول على إجاباتها الكاملة والدقيقة حول جريمة التزوير في القانون الاردني وأنواع التزوير وأركانه التي لا يكتمل من دونها إضافة إلى العقوبات التي يستوجبها في حال إثباته. وفي حال تعرضت لعملية تزوير أو كنت متهمًا في واحدة منها فإننا ننصحك بتوكيل محامٍ مختص بتلك القضايا في مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية الذي بإمكانه تقديم الحلول التي تفيدك وتحمي حقوقك وتحقق لك العدالة.
أغني معلوماتك أكثر واطلع على: حكم الايذاء البسيط، وقانون الجرائم الاقتصادية.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
