تخطى إلى المحتوى

عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن

عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن

يعتبر التزوير من أخطر الجرائم التي تؤثر مباشرًة على علاقة المواطنين بمؤسسات الدولة من جهة وعلاقاتهم فيما بينهم من جهة أخرى، ومن أجل ذلك وقفت التشريعات الأردنية بالمرصاد من أجل مواجهة هذا الجرم والحد من انتشاره.

هذا المقال سيقدِّم لكم كل المعلومات التي تبحثون عنها حول عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن، بالإضافة إلى جريمة التزوير في القانون الاردني وأركانها وحكم التزوير في الاردن وكيفية إثباته.

لتحصل على استشارة من أفضل مكتب محامي في عمان مكتب فرسان الحق، يمكنك الاتصال عبر الرقم 0791365777، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن.

يعتبر التزوير جريمة مصنفة تحت مظلة جرائم الإخلال بالثقة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية. ويقصد به تحريف وتغيير وتزييف الحقيقة في المستندات والوثائق والمخطوطات بأساليب الكذب الباطلة.

التزوير في أوراق خاصة والذي يتم على أوراق أو مستندات خاصة أو أي عقد بيع أو إيجار وخلافه جنحة وليس جناية وينظر أمام محكمة صلح الجزاء.

ويشمل تزوير الأوراق الخاصة تزوير الشيكات حيث نصت المادة 272 من قانون العقوبات على ما يلي:

عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار كل من:

  1. محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه.
  2. تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه محي أو أضيف أو غير فيه.

عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن نصت المادة 272 من قانون العقوبات على ما يلي: يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار كل من: 1- محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه. 2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه محي أو أضيف أو غير فيه.

التزوير في القانون الاردني

يعرّف التزوير في قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 التزوير في المادة 260 بأنه:

تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، نجم أو ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

وفرق المشرع الأردني بين عدة أنواع للتزوير على الشكل التالي:

التزوير في مستندات رسمية

يعتبر تزوير الأوراق والمستندات الرسمية الحكومية جريمة جنائية تنظر أمام محاكم بداية الجزاء، ويتم باستعمال الأساليب المادية التي تؤثر على شكل أو محتوى المستندات أو كليهما.
أما أشكال تزوير المستندات الرسمية فهي:

  • إساءة استعمال الموظف الحكومي لتوقيع أو ختم أو بصمة أصبع.
  • تزوير توقيع إمضاء.
  • صنع صك أو مخطوط.
  • تغيير مضمون الصكوك والمخطوطات والأوراق سواء بالحذف أو بالإضافة.
  • إساءة استعمال مستند موقع على بياض.
  • إضافة الموظف الحكومي المختص أو تأويل أقوال أو بنود لم تصدر عن المتعاقدين.
  • إثبات الموظف الحكومي بموجب الصلاحية الممنوحة له واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة أو غير معترف بها على أنه معترف بها.

ويعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة أدناها خمس سنوات وأقصاها سبع سنوات كل من يثبت ارتكابه جرم تزوير الأوراق الرسمية التي تتم عبر أحد الأشكال سالفة الذكر.

انتحال الهوية

وهو أحد أنواع التزوير التي حددها القانون الأردني ويكون عن طريق استخدام هوية كاذبة أمام سلطة عامة لتحقيق منفعة ما غير مشروعة بهدف المس وإلحاق الضرر بشخص آخر، وتصل عقوبة ذلك إلى السجن لمدة أدناها شهر وأقصاها سنة.

كيفية إثبات التزوير

حتى تثبت جريمة التزوير في القانون الاردني وتستوجب العقاب اللازم لها، لا بد من توافر أركانها دون أي خلل في واحد منها.

أركان جريمة التزوير في القانون الاردني:

  • الركن المادي
    وهو الفعل أو السلوك الإجرامي الذي يتبعه الجاني من أجل التحريف أو التغيير أو الاصطناع في وقائع وبيانات مستند رسمي أو خاص أو غير ذلك باستخدام أحد وسائل وأساليب التزييف التي نص عليها قانون العقوبات وذكرناها بالتفصيل في الفقرة السابقة.
    كما ويتضمن الركن المادي في جرم التزوير عدم رضا أو علم من يُنسَب أن المستند صادر عنه.
  • الركن المعنوي
    وهو القصد والنية الجرمية ومن دونه لا يمكن اكتمال جرم التزوير حيث يعني علم وإرادة الجاني بأن ما يقوم به من تحريف أو تغيير أو اصطناع هو جريمة تستوجب العقاب وتحدث ضررًا بالغير.
    ومن قرارات محكمة التمييز الأردنية في التزوير أنه يستدعي وجود القصد الخاص أي نية الجاني باستعمال السند الذي قام بتزويره بهدف إلحاق الضرر بالغير والإخلال بالثقة العامة.
  • الركن النتيجة (الضرر)
    يكفي لتحقق هذا الركن احتمالية وقوع الضرر على الغير سواء كان ماديًا أم معنويًا أم اجتماعيًا.
    ويكون الضرر ماديًا في جرم التزوير إذا أصاب الغير في حاله أو ماله، ومعنويًا إذا أصابه في سمعته وقيمته الاجتماعية واجتماعيًا إذا لحق بالمصلحة العامة.

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن جريمة التزوير في القانون الاردني وأركانها وعقوباتها نصل الآن إلى الإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذا الموضوع، وهي:

عقوبة التزوير في أوراق خاصة فهي الحبس لمدة بين سنة وثلاث سنوات.
عقوبة التزوير في أوراق رسمية هي الحبس لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
عقوبة تزوير التوقيع هي الحبس لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
تسقط جريمة التزوير في الأردن في حال عدم اكتمال أركانها الثلاثة: المادية والمعنوية والضرر، وتسقط كذلك بالتقادم أي بمرور عشر سنوات من تاريخ وقوعها.
التزوير هو تحريف وتغيير مفتعل في المعلومات والبيانات في وثيقة موجودة ما يلحق ضررًا بالغير. أما المصدقة الكاذبة فهي إحداث وثيقة وجعلها تبدو كأنها حقيقية وصادقة واستعمالها بشكل يحقق مصلحة غير مشروعة.
التزوير المعنوي في القانون الأردني وهو القصد والنية الجرمية ومن دونه لا يمكن اكتمال جرم التزوير حيث يعني علم وإرادة الجاني بأن ما يقوم به من تحريف أو تغيير أو اصطناع هو جريمة تستوجب العقاب وتحدث ضررًا بالغير.

بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قدمنا فيه عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن، وحكم التزوير في الاردن وعقوبة تزوير التوقيع بالإضافة إلى قرارات محكمة التمييز الأردنية في التزوير.

وفي حال تعرضت لعملية تزوير أو كنت متهمًا في واحدة منها فإننا ننصحك بتوكيل محامٍ مختص بتلك القضايا في مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية الذي بإمكانه تقديم الحلول التي تفيدك وتحمي حقوقك وتحقق لك العدالة.

أغني معلوماتك أكثر واطلع على:  حكم الايذاء البسيط، وقانون الجرائم الاقتصادية، ويمكنك التواصل مع محامي قانوني عمان الأردن، ومحامي قضايا مالية في الأردن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي