“عصب الحياة” إلى هذا الحدّ وصلت أهمية المال في الوقت الحالي، وربما في أوقات كثيرة سابقة، إلا أن مفهوم المال واستخداماته باتت وسيلة وركيزة أساسية لتحقيق المنافع وتلبية مختلف الاحتياجات.
وبالطبع؛ فقد ترافق ذلك مع صعوبة في التعامل مع شؤونه القانونية، لا سيما وأنه يأخذ صوراً متعددة كالقطع الورقيّة أو السندات والشيكات والاستثمارات المختلفة، مما يعزز أهمية محامي قضايا مالية في الأردن.
لاستشارة محامي مالي في الأردن بالأمور التي تتعلق بالإجراءات القانونية والأنظمة المتعلقة بالقضايا المالية وجرائمها في الأردن؛ اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
محامي قضايا مالية في الأردن.
يستحوذ المال على اهتمام الجميع، ومع تعدد استخداماته وطرق استثماره وحيازته، تنوعت المشكلات التي تواجه الفرد أو الشركات حيال القواعد والإجراءات المشروعة للتعامل به داخل الأردن.
أضف إلى ذلك؛ مسائل الجرائم المالية والتي تتنوع ما بين التزوير والاحتيال وغسل الأموال والفساد المالي وشتى صور الخداع والابتزاز لكسب المال بطرق غير مشروعة.
ومن ثم؛ فإن هذا التنوع ما بين استخدام المال وجرائمه والتي يبدو أن لا حصر لها ولا عدّ، وما لها من تداعيات خطيرة وتهديدها للأنظمة المالية، وتعديها على حقوق الأفراد الأساسية في حفظ وحماية أموالهم، يؤدي إلى زيادة الاهتمام بما يمكن أن يقدمه محامي القضايا المالية.
وعليه؛ لا شك أن لجوئك إلى محامي خبير يُمثل خياراً حكيماً للتعرف على القواعد الضابطة للقضايا المالية وكيفية التعامل معها وتعليمات وزارة المالية، وهو ما يقدمه محامي مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.
حيث يلعب المحامي المتخصص دوراً أساسياً في التصدي لهذه الجرائم والأنشطة غير القانونية، ويتراوح دوره بين محورين، أولهما إتباع ما يلزم لإجراء التعاملات المالية بأمان، وثانيهما استعادة أي حق ينجم عن ضرر من الآخرين.
مهام محامي قضايا مالية
يتولى محامي مكتب فرسان الحق للمحاماة المتخصص في القضايا المالية وجرائمها العديد من المهام، ويقدم خدمات عدة يمكن حصرها فيما يلي:
- إعداد وصياغة العقود المالية والإشراف على إبرامها، وتقديم النصائح للعملاء بشأن توضيح حقوقهم والتزاماتهم المترتبة عليها.
- إعداد لوائح الدعوى المتعلقة بالقضايا المالية والتقدم بها إلى المحكمة المختصة.
- تمثيل العملاء في مختلف القضايا المالية، بما فيها من قضايا أوراق مالية واحتيال وغسيل أموال وتزوير.
- إعداد الدفوع اللازمة وصياغة لوائح ومذكرات الرد على الادعاءات المقدمة في جلسات المحاكم والنيابة عن العملاء خلالها.
- أداء مهام التفاوض المتعلقة بالنزاعات المالية وحلها بطرق سلمية وودية بين الأطراف.
- طرح استشارات قانونية مالية للعملاء تتعلق بمشاريعهم وأعمالهم واستثماراتهم المالية في الأردن.
- تقديم الإرشادات والنصائح القانونية حول الأنظمة والقوانين المالية السارية في الأردن، بالإضافة إلى الالتزامات القانونية المتعلقة بالضرائب.
- متابعة ومراجعة الوثائق والحسابات المالية وتحليلها بما يخدم الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملاء.
- تقديم الاستشارات حول استرداد الأموال المسلوبة بطرق غير مشروعة وإتباع الإجراءات القانونية المناسبة لها.
- تمثيل العملاء ومساعدتهم أمام الجهات المتنوعة ومنها الشرطة والنيابة العامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات طوال مراحل القضية.
القضايا المالية في الاردن
عديدةٌ هي القضايا التي تشمل مجموعة واسعة من المسائل المالية والتي يتولاها محامي قضايا مالية في الأردن، سواء تلك المتعلقة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالمال، أو الجرائم والأنشطة غير القانونية التي تستهدف المال، ومنها:
- الديون المالية: يتولى المحامي المالي قضايا الديون والتسويات المتعلقة بها والتفاوض مع الدائنين لتنظيم عمليات الدفع وفق آلية محددة تساعد العميل على تجاوز مشكلاته المالية.
- الإفلاس: وهي أبرز المشكلات المالية التي يواجهها الأفراد والشركات المتنوعة، والتي تحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفلاس وتنظيم الديون.
- التأمين والتعويضات: وهي ما يتعلق بشركات التأمين المختلفة في الأردن وتقديم الشكاوى ضدها، كما يقدم محامي مطالبات ماليه كافة الخدمات للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية والأضرار الناشئة عنها.
- الضرائب: ومنها ما يتعلق بسداد الضرائب القانونية الواجبة على مختلف الأعمال ومخالفاتها، بالإضافة إلى إجراءات التحكيم الضريبي والإفصاح الضريبي.
- التحكيم المالي: تتعلق بإنهاء النزاعات المالية بواسطة التحكيم بين الأطراف المتنازعين.
- الاحتيال المالي: وهو أكثر الجرائم المالية شيوعاً بكل ما يتضمنه من تضليل في المستندات والحسابات والعقود المالية للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة.
- غسل الأموال: وتتعلق بتحويل واستخدام الأموال التي تم الحصول عليها بصور غير قانونية في أعمال مشروعة بحيث تبدو وكأنها قانونية.
- التلاعب في سوق الأوراق المالية: بما فيها من عمليات تلاعب بأسعار السلع والأسهم، أو نشر معلومات كاذبة وزائفة للتأثير على السوق، أو استغلال معلومات سرية.
- تزوير الأموال: وهي عملية تضليل وصناعة للأوراق المالية غير المشروعة ونشرها في السوق بما يؤدي إلى التلاعب بالسوق المالي.
- اختلاس الأموال: وتتمثل بسرقة الأموال من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التجارية عبر استغلال المناصب والمهام الوظيفية.
- الرشوة والفساد المالي: وتتمثل بكافة أشكال قبول الأموال والهدايا بهدف تسيير إجراءات أو استغلال الموقع الوظيفي لأداء أفعال غير مشروعة.
الأسئلة الشائعة
تطرح تساؤلات عدة حول خدمات محامي القضايا المالية وأنواع القضايا المالية في الأردن، ومن أبرز هذه الأسئلة:
وبذلك وصلنا إلى ختام مقالنا حول محامي قضايا مالية في الأردن والخدمات والمهام التي باستطاعته توليها وتقديمها للعملاء، بالإضافة إلى توضيحنا لأنواع القضايا المالية في الأردن.
يمكنك الحصول على أي خدمات قانونية تحتاجها في شتى القضايا المالية التي قمنا بتوضيحها في هذا المقال، وذلك عبر التواصل مع محامي مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية على الرقم 00962791365777.
ولقراءة المزيد تابع خطوات رفع دعوى مطالبة مالية، وتعرّف على اجراءات رفع الدعوى في الأردن، ويمكنك التواصل مع محامي قضايا بنوك في الأردن، واحصل على رقم محامي للاستشاره في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
