يعتبر القتل من أخطر الجرائم التي تمس مباشرة بحق الأفراد في حياتهم، وتنتهك حق المجتمع بالعيش بأمان وطمأنينة على اختلاف أنواعه.
هذا المقال سيتناول بالتفصيل جريمة القتل العمد في الأردن ويوضح ماهيتها القانونية ويعدد أركانها الأساسية، فاقرأه حتى النهاية للحصول على التفاصيل.
إن كنت تبحث عن محامي جنائي في عمان، فأنت وصلت إليه للتو وما عليك سوى التواصل معه في مكتب فرسان الحق، اضغط على تواصل معنا أو انقر على الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
جريمة القتل العمد في الأردن.
يعرف فقهاء القانون القتل بشكل عام بأنه إزهاق روح إنسان آخر بغير وجه حق والاعتداء على حياته بفعلٍ يؤدي إلى موته.
ولأن القتل قد يكون عمدًا وهو الأكثر خطورة وجسامة قانونيًا وأخلاقيًا وكذلك الأمر دينيًا، حرص المشرع الأردني على تحديد مفهوم القتل العمد وتوضيح أبعاده كجريمة جنائية تصدى لها بأكثر العقوبات صرامة.
حيث عُرِّف القتل العمد في المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بأنه:
القتل قصدًا مع سبق الإصرار، أي القصد المُصَمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجرم الجنائي (القتل) والذي يكون هدف الجاني منه إلحاق الأذى بشخص محدد أو غير محدد، حتى إذا كان ذلك القصد معلقًا على حدوث شيء ما أو موقوفًا على شرط”.
وحتى يتحقق ظرف سبق الإصرار جريمة القتل العمد في الأردن، لا بد من توافر عنصرين أساسيين فيه، هما:
- العنصر الأول: العنصر الزمني
أي وجود فترة زمنية ما بين التصميم على ارتكاب جريمة القتل والعزم عليها وبين القيام بها وتنفيذها. - العنصر الثاني: العنصر السيكولوجي
وهو الحالة النفسية لمرتكب جريمة القتل بحيث يكون وقت ارتكاب الجريمة مدرك تمامًا لما يقوم به وما ينطوي عليه فعله من خطورة وأذية وعقاب.
أركان جريمة القتل العمد
حتى يتم تجريم القتل العمد ويصنف كجريمة كاملة، لا بد من اكتمال ركنين أساسيين فيه، هما:
- أولًا: الركن المادي
وهو الفعل أو النشاط أو السلوك الذي يقوم به الجاني والذي يترتب عليه النتيجة الجرمية (القتل).
وهو يتألف من ثلاثة عناصر مترابطة فيما بينها:
- النشاط الإجرامي:
هو الفعل أو السلوك الذي يقوم به الجاني ويعتدي من خلاله على حياة المجني عليه.
وقد يكون هذا الفعل إيجابي أي بحركة عضوية عضلية من الجاني يعتدي من خلالها على الضحية وتؤدي إلى وفاته.
وقد يكون فعل سلبي كامتناع الجاني عن مساعدة شخص آخر وتركه يموت. - النتيجة الجرمية:
لا يكتمل الركن المادي دون وجود نتيجة وهي هنا موت المجني عليه الذي تم من خلال القتل.
وقد تتحقق هذه النتيجة عقب السلوك الإجرامي مباشرًة، كما وقد تتحقق بعد فترة زمنية من ذلك النشاط. - العلاقة السببية:
هي الرابطة التي لا بد من توافرها بين سلوك ونشاط الجاني وبين النتيجة الإجرامية التي تفيد بإسنادها إليه.
حيث يتم تقييم المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة بناء على وجود هذه الرابطة وعلاقة السببية في جريمة القتل العمد بين الفعل الذي ارتكب وبين النتيجة الجرمية.
- ثانيًا: الركن المعنوي
وهو القصد الجنائي في جريمة القتل العمد pdf أو النية الجنائية التي عرفها قانون العقوبات بأنها: “إرادة ارتكاب الجريمة”.
وبناء عليه، فإن الركن المعنوي في جريمة القتل العمد يتمثل في عنصرين أساسيين، هما:
- العلم:
وهو معرفة الجاني مسبقًا بأن ما يقوم به هو جرم جنائي يؤدي إلى إنهاء حياة المجني عليه وأن هذا الجرم يعاقب عليه القانون. - الإرادة:
وهي اتجاه إرادة الجاني لتحقيق ما يعرفه ويعلمه بأن فعله سيؤدي إلى إزهاق حياة المجني عليه.
فعنصر الإرادة هو نشاط وحالة نفسية تنم عن إدراك ووعي تهدف إلى تحقيق النتيجة الجرمية وهي القتل العمد، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن جريمة القتل العمد pdf في الأردن، نطرح الآن مجموعة من الأسئلة المتداولة حول موضوع مقالنا، هي:
في النهاية، نأمل أن نكون قدمنا لك عزيزي القارئ المعلومات التي كنت تبحث عنها حول واحدة من أخطر الجرائم وأكثرها جسامة من الناحية الإنسانية والدينية والقانونية بنفس الوقت، جريمة القتل العمد في الأردن.
ونؤكد لك أن الاستشارة القانونية الأكثر دقة وحرفية حول القضايا الجنائية مع مفاتيح حلولها الإبداعية ستحصل عليها بمجرد تواصلك مع المحامين المختصين في مكتب فرسان الحق الأعلى حرفية في الأردن.
لقراءة المزيد تابع قرارات محكمة التمييز الاردنية القتل العمد، وعقوبة القتل دفاعا عن الشرف في الأردن، واطلع على الفرق بين القتل العمد والقصد والقتل الخطأ في القانون الاردني، وأيضاً حكم قتل الزوجة الزانية في الأردن، بالإضافة إلى المواد التي تتعلق بقتل الاب لولده القانون الاردني، ويمكنك الحصول على أرقام تليفونات محامين في عمان من أجل الاستشارة.
![المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي](https://fursanlaw.com.jo/wp-content/litespeed/avatar/bd78c020feff746d03714fc7ccdc68a9.jpg?ver=1725545686)
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.