من أكثر الدعاوي المثارة في المحاكم الأردنية هي دعوى ضم في الأردن حيث كانت الأسرة هي الشغل الشاغل للمشرع الأردني وقد صب جل اهتمامه في حمايتها من خلال سنه للقوانين والأنظمة التي تصون الأسرة وتحمي صغارها. وقد استند القانون الأردني في مختلف قواعده على الشريعة الإسلامية التي أولت اهتمامها لحماية الأطفال وصونهم وخاصة في ظل ظروف معينة كالطلاق.
لتتعرف على محامي خبير في قضايا الأحوال الشخصية من أفضل مكتب محاماة في الأردن مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا
جدول المحتويات
مفهوم دعوى ضم في الأردن
كانت ولا زالت الأسرة هي عماد المجتمع ومنها ينطلق جيل المستقبل، وقد تتعرض الأسرة لخلافات تهز كيانها وتسبب تشتت صغارها. وقد عمل المشرع الأردني على حماية الأطفال خصوصاً في حالات الطلاق وانفصال الزوجين وسن لذلك مجموعة من القوانين والأنظمة.
كما أعطى المشرع الأردني الحق للزوج أو الزوجة برفع دعوى الضم في الأردن للصغار ممن تنطبق عليهم شروط الحضانة حسب قانون الحضانة الجديد 2022 في الأردن. والذي جاء تعديلاً لبعض المواد من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019.
حيث فصل هذا القانون جميع الأمور المتعلقة بحضانة الأطفال في الأردن. وأيضاً حق الأب في رؤية ابنه بعد الطلاق في الأردن وغيرها من الأمور من خلال المواد من المادة /170/ وحتى المادة /186/ منه.
حيث أعطى المشرع الأردني الأحقية في الحضانة للأم النسبية وذلك في المادة 170 منه كما رتب الحاضنين بعد الأم على الشكل التالي:
- أم الأم
- أم الأب
- الأب
- ثم للمحكمة أن تقرر حضانة المحضون عند أحد أقاربه بما يضمن مصلحة المحضون من خلال اطلاعها على مجموعة من الوثائق والمعطيات.
ووضحت المادة 171 من الشروط الواجب توافرها في مستحق الحضانة وهي:
- أن يكون بالغاً راشداً عاقلاً غير مصاباً بأمراض معدية وخطيرة وغير مرتد. يملك القدرة على صون المحضون وتربيته والحفاظ على دينه، لا يُسكن المحضون عند أحد يبغضه أو يؤذيه.
- إذا كانت الحاضنة من النساء يشترط ألا تكون متزوجة من شخص غير محرم على المحضون.
- في حال اختلاف جنس الحاضن عن المحضون يجب أن يكون الحاضن محرم ذا رحم عن المحضون.
كما جاءت المادة 172 على ذكر الشروط التي تسقط بها الحضانة عن مستحق الحضانة و كيفية إسقاط حضانة الأم في الأردن وهي:
- اختلال أحد الشروط التي يجب توفرها في مستحق الحضانة والمذكورة في المادة أعلاه.
- إذا انتقل الحاضن للسكن مع من سقطت حضانته بسبب سوء سلوكه أو ردته أو مرضه بمرض معد.
وبالتالي تعقيباً على ما ذكر من مواد نلاحظ بأن قانون حضانة الطفل بعد زواج الأم الأردن لم يسقط عنها الحضانة بمجرد زواجها طالما لم تختل أحد الشروط المطلوب توفرها في مستحق الحضانة وطالما لم تتزوج من شخص غير محرم على المحضون فهنا سقطت عنها الحضانة.
كما حدد القانون في المادة رقم 173 بأن حضانة الأم للمحضون تستمر حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره. أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فتستمر حتى بلوغ المحضون عشر سنوات.
كما خير القانون المحضون في المادة ذاتها بعد بلوغه السن المحددة السابقة بالبقاء عند الأم الحاضنة حتى بلوغه سن الرشد. ووضح القانون أيضاً أن حضانة من كان مريضاً ويحتاج لرعاية من النساء تمتد ما لم تصب مصلحته في غير ذلك.
أما فيما يتعلق بحق الأب في رؤية ابنه بعد الطلاق في الأردن فقد أتت المادة 181 على ذكر ذلك وحددت شرط الرؤية حيث يحق للأب أو الأم بأن يبيت الطفل عندهم ممن تجاوز السبعة من عمره خمس ليال في الشهر متفرقة أو متصلة.
وإذا ما تجاوز المحضون السابعة من عمره يحق لهم الرؤية مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل التواصل المتوفرة عن أحدهما.
وبالاطلاع على كافة الشروط المذكورة في المواد السابقة نلاحظ أنه يحق للأم رفع دعوى ضم في الأردن في حال منعوها من حضانة طفلها كون ذلك يعتبر من حقوقها الشرعية.
كما يحق للأب رفع دعوى ضم في الأردن في حال اختلت أحد الشروط المتوفرة في الحاضنة وبالتالي استدعت الأسباب سقوطها عنها. أو منعت الأم الأب من رؤية الصغير لأكثر من مرة متتالية او متفرقة.
وفي حال أردتم رفع دعوى ضم في الأردن عليكم التواصل برقم محامي للاستشاره في الاردن من مكتبنا مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارة القانونية ليكون عوناً لكم في قضيتكم.
عناصر دعوى الضم وشروطها القانونية
يشترط لرفع دعوى ضم في الأردن توافر مجموعة العناصر والشروط القانونية في الدعوى لتحقق سبيلها إلى النجاح والوصول للمراد وهو ضم الصغار من قبل رافع الدعوى وأهم هذه الشروط:
أولاً: فيما يتعلق بالأم يحق لها رفع دعوى ضم في الأردن في حال حصول الطلاق بين الزوجين وأخذ الأب الأطفال عنوة لحضانته مع تحقيق الأم كامل شروط الحضانة وكما هو مفروض قانوناً أن الحضانة لها. هنا رتفع دعوى الضم لإعادة الأطفال الصغار لحضانتها.
ثانياً: فيما يتعلق بالأب يحق له رفع دعوى ضم في الأردن حيث توافر الشروط التالية:
- تجاوز الأطفال السن القانوني للحضانة عن الأم وهو خمسة عشر سنة.
- سقوط الحضانة عن الأم لأحد الأسباب التي ورد ذكرها في المادة 172 كإصابتها بمرض معدي أو فقدان أهليتها أو ارتدادها أو زواجها من غير محرم عن المحضون.
جميع تلك الشروط السابقة حال توافر أي منها يمكن للطرفين رفع دعوى ضم في الأردن للحصول على الحق في حضانة الأطفال وتربيتهم وإعالتهم.
إجراءات دعوى الضم في الأردن
تسهيلاً على المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية لمعرفة آلية رفع الدعوى فقد عملت الحكومة الأردنية على شرح إجراءات دعوى الضم في الأردن من خلال الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية على الانترنت وهذه الإجراءات هي:
- يقوم طالب الخدمة بتعبئة استدعاء حسب نموذج دعوى الضم المطلوب.
- يقوم بتسليم الدعوى مع الوثائق المطلوبة (صورة عن هوية المدعي – وكالة قانونية) إلى مأمور التنفيذ حتى يدقق المعاملة.
- يتم تحويل المعاملة إلى رئيس التنفيذ لضمان عملية تنفيذ تسليم الصغار وفق الدعوى المرفوعة وتوقيع أطراف القضية.
- تحويل المعاملة لكاتب المحكمة المسؤول عن استخراج الأوراق والمستندات اللازمة حسب نوع القضية.
- يعمل كاتب المحكمة على إعداد كتاب رسمي موقع من رئيس التنفيذ ويوجهه للجهات المعنية.
- تحويل الكتاب للديوان ليسجل كصادر.
- تسليم طالب الخدمة نسخة من أوراق الدعوى والكتب الخاصة بها.
ولكتابة الاستدعاء حسب نموذج دعوى الضم سوف نطلعك على لائحة دعوى ضم صغار للاستفادة منها في حال واجهتك هكذا قضية.
لائحة دعوى ضم صغار
التاريخ …………………….
الموافق لـ …………………………..
محكمة ……………………………..
اسم المدعية ……………………. مهنتها ……………………. مكان اقامتها………………….
اسم المدعى عليه …………………… مهنته…………………..مكان اقامته……………………
الموضوع: دعوى ضم صغير إلى والدته
صاحب الفضيلة رئيس محكمة ……….. حفظك الله
السلام عليكم ورحمة الله
أتقدم لجنابكم بطلب قيد الدعوى في مواجهة المدعى عليه وذلك للأسباب:
- المدعى عليه يكون زوجي بعقد زواج صحيح رقم ….. تاريخ ………. وقد دخل بي وعاشرني معاشرة الأزواج وأنجب مني طفلاً عمره الآن …………. وهو لا يزال بحاجة حضانة الأم.
- الطفل المذكور لا يزال عند والده حتى إقامة الدعوى هذه.
- بذلت كل الطرق الودية والحلول المرضية مع المدعى عليه زوجي لأحصل على حضانة الطفل لكنه رفض دون وجود أي سبب شرعي.
- وإنني على تفرغ تام لحضانة الطفل وملتزمة بديني ولدي المسكن المناسب.
وبناءً على ما سبق ألتمس من حضرتكم طلب قيد الدعوى في مواجهة المدعى عليه والحكم بضم الطفل ………. إلى حضانتي.
جزاكم الله كل الخير
مقدمه
الاسم:………………. العنوان:………………….. السجل المدني:………………
التوقيع:………………
المرفقات:
- عقد الزواج
- أسماء الشهود مع عناوينهم
وفي حال احتجت لتوكيل محامي أحوال شخصية خبير في مثل تلك القضايا لا تترد بالتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الأرقام أو من خلال النقر عبر أيقونة واتساب الظاهرة أسفل الشاشة.
أمثلة على القضايا التي تم حلها باستخدام دعوى الضم
الدعوى: قضية ضم محضون
المبادئ:
- إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن دعوى الضم يتم رفعها لتجاوز المحضون السنة الخاصة بالحضانة والتي يستقل بها ويستغني عن خدمة النساء عندها التفرغ للمحضون لا تعد ميزة بحد ذاتها إذا ما قورنت مع ما يقابلها.
- إن تفرغ الحاضنة من النساء لا يطلب مقابلة تفرغ الأب كونه لديه مسؤوليات والتزامات ولا يرفض وجود من تستطيع الحضانة من النساء لديه إلا إذا تتطلب مصلحة المحضون ذلك.
الحكم:
القاضي:…………………
التاريخ:……………………
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أقام الدعوى رقم ……………..لدى محكمة ……………… في مواجهة المدعى عليها بطلب ضم ابنها البالغ من العمر خمسة عشرة سنة لتجاوزه سن حضانة النساء.
وبعد سماع المحكمة لما قدم توصلت إلى أنه ليس في الحاضنة من الصفات ما تتميز به عن المدعي وبالتالي توصل المحكمة إلى الحكم بالضم للمدعي.
وباستئناف الحكم من قبل المدعى عليها انتهت محكمة الاستئناف في حكمها رقم…… تاريخ…….. إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة للنظر فيها على ضوء ما ورد في مذكرة الحكم من مواجهات.
وبإعادة الأوراق استفسرت المحكمة من الأم الحاضنة عما تتميز به من صفات ومؤهلات لا تتميز في المدعي فأجابت بأنها متفرغه للولد ودراسته حاصلة على الشهادة الإعدادية وبالتالي لديها القدرة على تدريسه بالإضافة إلى أن والد الطفل يعمل خارج المنزل لوقت طويل من السابعة والنصف صباحاً حتى الخامسة عصراً.
كما استشهدت المدعى عليها بعدد من الشهود وبعد سماع شهادتهم من قبل المحكمة لم تجد في شهادتهم ما يدعم مصلحة المحضون بالبقاء عن الأم الحاضنة. إضافة إلى أن المحكمة في قرارها يهمها مصلحة المحضون وإسناد حضانته لمن يكفل تربيته ونشأته نشأة صالحة بغض النظر عن تفرغه له كونه أصبح في مر مستقل وقادر على إعانة نفسه.
وبالتالي تفرغ الحاضنة لا يميزها في الدعوى عن المدعي كما أن للمدعي أخت في المنزل حاصلة على شهادة جامعية أعلى درجة من الأم الحاضنة وقادرة على مساعدة المحضون دراسياً.
وخلاصة الأمر أن ما قدم من بينات وشهادة الشهود لا يكفل مصلحة المحضون والقرار المطعون فيه بالإلغاء يخالف القوانين والأنظمة ويتعين إلغاؤه واستعادة حكم المحكمة الأولى والحكم للمدعي بالضم.
القاضي:…………..
التاريخ:……………
الأسئلة الشائعة حول دعوى ضم في الأردن
إلى هنا تكون خاتمة مقالنا دعوى ضم في الأردن. نتمنى أن يكون ما قدمناه لكم مفيداً شكراً على وقتكم الذي خصصتموه لقراءة هذه المقالة. وفي حال حاجتكم لمحامي خبير في قضايا الضم والحضانة لا تترددوا بالتواصل مع أفضل مكتب محاماة في المملكة الأردنية الهاشمية مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
