في أحد المواقف القانونية التي واجهها مكتبنا، تواصل معنا مستثمر عربي يرغب بتملك شقة في عمان، لكنه فوجئ بوجود شروط تملك العقار في الأردن القانونية المعينة فهو لم يكن على دراية بها.
في هذا المقال نُقدم لك شرحًا شاملًا حول شروط تملك عقار في الأردن للمواطنين، العرب، والأجانب، وفقًا لأحدث التشريعات الأردنية الرسمية، لضمان اتخاذ القرار القانوني السليم.
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي شروط تملك العقار في الأردن وفقًا للتشريعات الأردنية الحديثة؟
تُعد مسألة تملك العقارات في الأردن من المواضيع ذات الأهمية القانونية، وتُحكم هذه المسألة بأحكام قانون تملك غير الأردنيين للعقارات رقم 47 لسنة 2006 وتعديلاته.
ونظام تملك العقارات لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 54 لسنة 2000. تختلف الشروط باختلاف جنسية المتملك والغرض من التملك، وفيما يلي توضيح مفصل:
شروط تملك الأردنيين للعقار داخل المملكة
لا توجد قيود تُذكر على تملك المواطنين الأردنيين للعقار داخل الأردن، ويُسمح لهم بالشراء أو البيع ضمن الأحكام العامة في قانون الملكية العقارية.
فقط يجب استيفاء ما يلي:
- أن يكون العقار مسجلاً في دائرة الأراضي والمساحة.
- إجراء عقد بيع رسمي لدى دائرة الأراضي.
- تسديد الرسوم المترتبة والضرائب العقارية.
- إثبات الهوية (الرقم الوطني) وتقديم وثائق ثبوتية.
شروط تملك غير الأردنيين للعقار (العرب والأجانب)
يمكن لغير الأردنيين أيضاً تملك عقار في الأردن ضمن القوانين:
للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)
يمكن للأفراد امتلاك عقار ولكن:
- يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية.
- ألا تقل مساحة الأرض السكنية عن 250 متر مربع.
- يجب أن يكون التملك لغرض السكن الشخصي أو الاستثمار، ويمنع تأجيرها أو بيعها قبل مرور 5 سنوات من التملك.
- يجب أن يكون هناك مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن يسمح بلد الشخص الأجنبي للأردني بالتملك.
للأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات)
وبالنسبة للشركات:
- يجب أن تكون الشركة مسجلة في الأردن رسميًا.
- تقديم طلب رسمي عبر وزارة المالية لغايات الاستثمار العقاري.
- يجب تحديد موقع العقار ومساحته ووجهة استخدامه.
الاستثناءات والإعفاءات الخاصة
بعض الحالات تستوجب استثناءات من مجلس الوزراء مثل:
- الحالات الإنسانية (الأزواج المختلطين: أردني/أجنبية).
- مشاريع التطوير العقاري الكبرى.
- المناطق الاقتصادية الخاصة (مثل العقبة) حيث تخضع لأنظمة مختلفة أكثر مرونة.
الوثائق المطلوبة لتملك عقار في الأردن
لضمان سلاسة العملية القانونية، يُطلب تقديم مجموعة من الوثائق:
- صورة عن جواز السفر أو هوية الأحوال المدنية.
- عقد بيع أولي.
- خريطة موقع للعقار.
- مخطط الأراضي ومساحة البناء.
- تقرير دائرة الأراضي.
- موافقة أمنية (في حالة الأجانب).
دور المحامي في إجراءات تملك العقار
وجود محامي نظامي في الأردن متخصص في قضايا العقارات ضروري لتفادي الأخطاء القانونية التي قد تؤدي إلى بطلان العقود أو تأخير التسجيل. وتشمل مهامه:
- مراجعة العقود القانونية وصحة تسجيل العقار.
- التأكد من خلو العقار من أية رهونات أو مشاكل قانونية.
- متابعة الإجراءات أمام الجهات الرسمية.
- تقديم الاستشارات المتعلقة بالتملك للأجانب والشركات.
- ينصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية قبل الإقدام على أي خطوة في التملك العقاري.
الأسئلة الشائعة
أهم التساؤلات حول شروط تملك العقار في الأردن:
شروط تملك العقار في الأردن تختلف بين الأردنيين وغير الأردنيين، وتخضع لعدة موافقات تنظيمية وفقًا للقوانين النافذة، مثل قانون تملك غير الأردنيين للعقارات ونظام التملك للأشخاص المعنويين.
يجب الالتزام بكافة الشروط القانونية واستشارة محامٍ مختص لضمان صحة الإجراءات وحماية الحقوق.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة من محامي متخصص في تملك العقارات في الأردن، يُرجى التواصل عبر زر الوتس أب الموجود أسفل الشاشة.
ولمعلومات أكثر ذات صلة اقرأ:
أنواع الملكية العقارية في القانون الأردني.
دور الوساطة في حل النزاعات العقارية في الأردن.
الشفعة في قانون الملكية العقارية في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.