طلب رد الدعوى: أسبابها وحالاتها في الأردن

طلب رد الدعوى هو أحد الإجراءات التي تقوم بها المحكمة لاستكمال المتطلبات القانونية لرفع دعوى” شكلاً أو مضموناً”، وهو فخ يقع به الكثير من الأفراد أثناء رفع دعوى ضد طرف آخر، فليست كل قضية يتم رفعها إلى المحكمة هي قضية صحيحة، فقد يكون المدعي كاذباً أو أن الشيء الذي يطالب فيه ليس من حقه أو لم يقدم دليل كافيا على أحقيته، أو أن المدعي ليس طرفا في القضية.

ولمزيد من الاستفسار اتصل بأهم محامي طلب رد دعوى في الأردن في مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية اضغط هنا واتس أب.

طلب رد الدعوى

رد الدعوى هو رفض المحكمة للدعوى إما شكلاً أو مضموناً وليس شاملاً، والسبب قد يعود إلى نقص في الإجراءات والقواعد الأساسية للدعوى.

مع العلم إن الدعوى هي الطريقة الشرعية والحضارية التي أقرتها القوانين البشرية للمطالبة بالحقوق واستردادها، ومن واجب المحكمة قبل السير في إجراءات الدعوى التحقق والتأكد من الشروط التالية:

1. إن الدعوى مرفوعة في قضية حقيقية وليست وهمية.
2. إن القضية من اختصاص المحكمة المرفوعة عندها.
3. إن هناك خصومة بين المدعي والمدعى عليه.
4. إن رافع الدعوى هو صاحب الحق وليس المدعى عليه.
5. إن الفترة الزمنية الخاصة بالحق في حال وجودها انتهت، عندها يكون الحق واجبا.

وإذا ما فقد أحد الشروط الآنفة الذكر يتم رد دعوى المدعي مع ذكر السبب. لإعادة صياغة الدعوى أو استكمال ما تم تجاوزه من نقص في الإجراءات القانونية.

أسباب طلب رد الدعوى

أهم الأسباب التي تدفع المحكمة لرد الدعوى هي:

• أسباب شكلية

وهي الأسباب المتعلقة بالإجراءات والخطوات الواجب إتباعها قبل تقديم الدعوى للمحكمة، مثل أن الدعوى المرفوعة للمحكمة لا تقع ضمن اختصاصها وصلاحياتها،

أو أن مقدم الدعوى ليس طرفا في النزاع.

أو أن أوراق التكليف بالحضور باطلة، في هذه الحالة يتم رد الدعوى لتلافي الثغرات السابقة وتصحيحها ثم رفع الدعوى من جديد.

• أسباب موضوعية

مثل وجود تناقض في موضوع الدعوى بين طلبات المدعي وموضوع الدعوى، وعدم وجود دلائل وقرائن وبينات يبني القاضي عليها حكمه النهائي ويقويه.

حالات رد الدعوى في القانون الأردني

هناك عدة حالات لرد الدعوى وتشمل:

• رد الدعوى لعدم الخصومة: إما لعدم وجود حق واضح ومشروع لأحد الخصوم أو انتفاء الخصومة أساساً.
• رد الدعوى لعدم الاختصاص: عدم اختصاص المحكمة مكانياً، أي أن الدعوى يجب أن تقام ضمن الدائرة القانونية لمكان إقامة المدعي.
• رد الدعوى في حال كانت صورية أو كيدية.
• رد الدعوى لعدم وجود بينة وهي وجود أدلة وبراهين على أحقيته للمطالب المدعى بها.
• رد الدعوى لرفع أكثر من اثنتين في نفس الموضوع.
• رد الدعوى لعلة التقادم: وهو مضي الفترة القانونية التي يخسر بعدها الحق في رفع دعوى.

الفرق بين رد الدعوى ورفض الدعوى

هناك فرق مهم بين رد الدعوى ورفضها، لأنه في حالة رد الدعوى يسمح رفعها من جديد بعد تلافي النواقص والخلل والثغرات في الإجراءات القانونية.

أما رفض الدعوى يعتبر قرارا نهائياً ولا يمكن إعادة رفع الدعوى من جديد نهائياً بسبب وجود احتيال في الدعوى أو سلوك قانوني وهمي يحجب السلوك الحقيقي، أو أن الهدف من الدعوى انتقامي من أجل إلحاق الضرر بالمدعى عليه، أو تقديم طلب عارض على الطلب الأصلي أثناء سير الخصومة.

الأسئلة الشائعة:

ومع نهاية مقالنا نتمنى أن نكون قد أجبنا عن أسئلتكم واستفساراتكم حول طلب رد الدعوى وحالاتها وشروطها وأن نكون قد أوجزنا الفرق بين رد الدعوى ورفضها ومالها من تبعات قانونية وحلول.

ولمزيد من الاستفسار اتصل بأفضل محامي في الأردن في مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية:

من داخل المملكة الأردنية الهاشمية 0791365777

من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777

لقراءة المزيد من المعلومات اطلع على اجراءات رفع الدعوى، وأيضاً حالات وأسباب شطب الدعوى، دعوى الحق العام متى تسقط، شروط قبول الدعوى.

المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.