اعتبر القانون الأردني جريمة القتل انتهاكًا للأمن الجماعي، وتعدّيًا على أسمى حقوق الإنسان، حيث تناولها بعقوباتٍ معيّنة، أجاز تشديدها، أو تخفيفها وفقًا لمعايير جنائية حدّدها في مواده تحقيقًا لمبدأي العدالة والردع القانونيَّين.
فما عقوبة القتل الخطأ في القانون الاردني، وما عقوبة القتل غير القصد وفقًا لقانون العقوبات، وما عقوبة القتل الخطأ في حوادث السير وفقًا لقانون السير الأردني؟
لأي استفسار قانوني حول عقوبة القتل الخطأ في الأردن، تواصل مع مكتب في عمان مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، عبر النقر على الرقم هنا.
جدول المحتويات
عقوبة القتل الخطأ في القانون الاردني.
يُعدّ القتل قتلًا خطأً؛ إن لم تتوافر لدى الجاني النيّة الجنائية للقتل، لكّنه تحقّق نتيجةً لإهماله، أو قلّة احترازه، أو عدم احترامه للقوانين والأنظمة، أو انعدام مسؤوليته تجاه المجتمع والدولة.
وذلك وفقًا لِما وضَّحته المادَّة رقم (٦٤) من قانون العقوبات الأردني رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠).
وعُيِّنت عقوبة القتل الخطأ في القانون الاردني ضمن قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠) – المادة رقم (٣٤٣)، حيث نصّت على الآتي:
كلّ من تسبّب بموت أحدٍ نتيجةً لإهمالٍ، أو قلّة احترازٍ، أو عدم مراعاةٍ للأنظمة والقوانين؛ يُعاقب بالسجن من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات.
حكم القتل غير المقصود
فرَّق قانون العقوبات الأردني رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠) بين عقوبة القتل الخطأ الناتج عن إهمال الفاعل، أو قلّة احترازه، أو عدم مراعاته للأنظمة والقوانين، وبين عقوبة القتل غير العمد الذي نتج عن اعتداء الفاعل على المجني عليه مُسبّبًا موته غير متعمّد ذلك (أي دون توافر القصد الجنائي ونيّة القتل لدى الجاني)، إذ اعتبره القانون الأردني إيذاءً مُفضيًا إلى الموت.
وبما يتعلّق بعقوبة القتل غير المقصود (غير العمد)، فقد نصَّ قانون العقوبات الأردني رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠) – المادة رقم (٣٣٠)، على الآتي:
- كلّ من ضرب، أو جرح شخصًا بأداةٍ ليس من شأنها أن تُفضي إلى الموت، أو أعطاه موادًا ضارّة ولم يقصد بإعطائه إياها قتله، لكّنه توفي متأثرًا بما وقع عليه في تلك الحالات؛ يُعاقب بالأشغال مدة لا تقلّ عن سبعِ سنوات.
- ويُعاقب بالأشغال بحدٍّ أدنى؛ اثني عشر عامًا إذا وقع الفعل المُرتكب (المُفضي إلى الموت) بأيٍّ من الأحوال الآتية:
- على موظف عام أثناء تأديته لوظيفته، أو بسبّب ما أجراه فيها.
- على طفلٍ دون الخامسة عشرة من عمره.
- على شخصٍ من ذوي الإعاقة أيًّا كان عمره.
وعطفًا على عقوبة القتل الخطأ في القانون الاردني، فقد نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠) – المادة رقم (٣٣٠ مكررة)، على الآتي:
- كلّ من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ، أو سهمًا ناريًا، أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة الجهة المعنيّة، ونتج عن فعله موت إنسان؛ يُعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقلّ عن عشر سنوات.
- وتُضاعف العقوبة في حالتيّ التكرار، أو تعدّد القتلى (المجني عليهم).
عقوبة القتل الخطأ في حوادث السير
أمّا فيما يتعلّق بعقوبة القتل الخطأ في حوادث السير في الأردن، واستكمالًا للمواد القانونيّة رقم (٣٣٠، ٣٣٠ مُكرّرة، ٣٤٣) من قانون العقوبات، فقد نصَّ قانون السير وتعديلاته رقم (٤٩) لسنة (٢٠٠٨) – المادة (٢٧) على الآتي:
إذا تسبب السائق بوفاة إنسان، أو إحداث عاهة دائمة له؛ يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة من ألف دينار أردنيّ إلى ألفيّ دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويتوجّب على المحكمة أيضًا؛ وقف العمل برخصة القيادة مدّة لا تقلّ عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وذلك على الرغم ممّا ورد في المادة رقم (٣٤٣) – قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠).
الأسئلة الشائعة حول عقوبة القتل في القانون الأردني
تعرّفنا في مقالتنا اليوم من مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية، على عقوبة القتل الخطأ في القانون الاردني، وعلى عقوبة القتل غير القصد وفقًا لقانون العقوبات، والقتل الخطأ في حوادث السير وفقًا لقانون السير الأردني.
لقراءة المزيد تابع الدية في القتل الخطأ في الأردن، وأيضاً مدة الحق العام في القتل في الأردن، والفرق بين القتل العمد والقصد والقتل الخطأ في القانون الاردني، وتعرف على انواع القتل في القانون الاردني، واحصل على أرقام تليفونات محامين في عمان.
المصادر:
- قانون العقوبات الأردني رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠)، والتعديلات التي طرأت عليه.
- قانون السير الاردني رقم (٤٩) لسنة (٢٠٠٨)، وتعديلاته.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.