قرارات محكمة التمييز الاردنية في القتل العمد من أهم المواضيع التي كثيراً ما يتداولها القانون الأردني عند وقوع نزاع معين أو حدوث جريمة قتل عمد.
وسنتعرف أكثر في مقالنا هذا عن مدى أهمية قرارات محكمة التمييز وما هي القرارات المتخذة من قبلها بما يخص قضايا القتل العمد.
لا تتردد من التواصل مع مكتب محامي في عمان عبر رابط اتصل بنا.
جدول المحتويات
قرارات محكمة التمييز الاردنية في القتل العمد.
قرارات محكمة التمييز في القتل العمد من أكثر السوابق القضائية المهمة، وتعتبر المحكمة مقيدة عندما تنظر بالطعن بما كان معروض أمام المحاكم الاستئنافية.
وتنظر بالجزء المطعون به فقط فالجزء الغير مطعون به يحوز قوة الشيء المقضي ويصبح باتاً ولا يجوز المساس به.
وفيما يلي قرارات محكمة التمييز المتعلقة في القتل العمد:
- قرار محكمة التمييز الاردنية/جزائية/ رقم 2009/1046 هيئة عامة بتاريخ 2009/7/25
في حال كانت التهمة الموجهة للمتهم هي القتل العمد حسب المادة 328 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالإعدام.
وتوافقاً مع حكم المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقوم محكمة الجنايات الكبرى بتعيين محام للدفاع عن المتهم نظراً لطبيعة التهمة المسندة إليه.
وإذا قام المتهم بحضور جلسة للنطق بالحكم بمفرده دون حضور محام الدفاع المسخر من قبل المحكمة لحضور الجلسة تعتبر محكمة التمييز الإجراء باطل.
وبالتالي فإن الإجراءات التي تمت بغياب محامي الدفاع الموكل من قبل المحكمة وهو النطق بالحكم باطل حسب قرار تمييز رقم 1234/2006 تاريخ 12/3/2006 وقرار الهيئة العامة المختصة رقم 1031/2001/ تاريخ 12/1/2004.
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 2001/787 /هيئة خماسية/تاريخ 2001/12/14
لا يمكن التوفيق بين فكرتي القتل العمد وفكرة القتل المقترن أثناء ثورة الغضب والانفعال الشديد وجمعهما معاً.
وذلك أن القتل العمد مع سبق الإصرار يحتاج إلى تفكير وتخطيط وتصميم مسبق، وهدوء ووقت زمني كافي للتخطيط حتى يستقر على التنفيذ اللازم لارتكاب الجرم.
بينما تعتبر ثورة الغضب هي خروج العقل عن مرحلة التفكير والتخطيط ويكون مضطرباً والنفس هائجة بطبيعتها ولا يمكن أن يفكر بشكل هادئ ويتعذر على الشخص أن يكون في هذين الوصفين معاً في آن واحد.
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 2000/215 /هيئة خماسية/ تاريخ 2000/5/25
في حال اتجاه النية إلى القتل ولم يكن هناك تحقيق للنتيجة. يعتبر الجاني في هذه الحالة متهم بالشروع في جناية القتل.
وبما أن النية أمر داخلي يخفيها الجاني في داخل أفكاره ويستدل عليها من الأفعال والأعمال والإجراءات الظاهرة التي يقوم بفعلها الجاني.
ومن تلك الأفعال الأدوات التي يستخدمها الجاني عند الاعتداء وهل تعتبر هذه الأدوات قاتلة أم لا بطبيعتها، وموقع أو مكان الإصابة وطبيعة تلك الإصابة.
ويعتبر موقع الإصابة بالرأس أو البطن موقع خطر فإن هذه الأمور جميعاً تدل بشكل قاطع على أن نية المتهم قد اتجهت إلى القتل حتى الموت.
- قرار محكمة التمييز الاردنية /جزائية/ رقم 267 لسنة 2014 بتاريخ 18/4/2014
إن جريمة القتل تكمن بالنية الجرمية لفاعل جرم القتل، ففي حال كانت مع سبق الإصرار والترصد أو كانت على أحد الأصول والفروع تعتبر جريمة قتل عن عمد حسب أحكام المادة 328 الفقرة 1 من قانون العقوبات الأردني.
وتعتبر جريمة القتل التي ترتكب تمهيداً للسرقة جناية قتل قصد مقترنة بظرف مشدد وفقاً لأحكام المادة 328 الفقرة 2 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نختم الحديث معكم حول قرارات محكمة التمييز الاردنية في القتل العمد، تناولنا فيها مجموعة من أهم القرارات المتخذة من قبل محكمة التمييز في المملكة.
ولأي استفسار فإن محام خبير من مكتب فرسان الحق جاهز للرد على أسئلتكم تواصلوا معه عبر أيقونة واتساب على الشاشة.
للاطلاع على المزيد تابع حكم القضاء الأردني في القتل العمد تحت تأثير مخدر، وأيضاً جريمة القتل العمد في الأردن، بالإضافة عقوبة القتل العمد في الاردن، وعقوبة المحرض على القتل في الاردن، وتعرف على الفرق بين القتل العمد والقتل القصد والخطأ في القانون الاردني، والمواد التي تتعلق بقتل الاب لولده في القانون الاردني.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.