تخطى إلى المحتوى

لائحة استئناف عمالية في الأردن

لائحة استئناف عمالية في الأردن

أدى تطور مفهوم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمال وإرساء قواعدها وتحديد التزاماتها بموجب قوانين العمل في الأردن إلى منح إمكانيات للمطالبة بكافة الحقوق المترتبة عليها عبر إقامة دعوى قضائية.

ومن ناحية أخرى؛ لم يغفل المُشرع وقواعد التقاضي حق الأطراف في استئناف الحكم إذا جاء بما يخالف مصالحهم، فكان بإمكانهم تعديل هذا الحكم عبر تقديم لائحة استئناف عمالية في الأردن.

إن كنت مُقدماً على صياغة لائحة استئناف وتحتاج مشورة محامي متخصص في الأردن لمعرفة شروط الاستئناف وإعداد لائحة استئناف موافقة للقواعد، اضغط هنا للتواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة والخدمات القانونية.

لائحة استئناف عمالية في الأردن.

عند صدور الحكم الابتدائي عن محكمة الدرجة الأولى المختصة بنظر القضية العمالية، بشكل يخالف تطلعات أحد أطراف الدعوى وكان بإمكانه تقديم وإثبات ما يمكّن من تغيير الحكم، جاز له استخدام حق الاستئناف وتقديم لائحة استئنافية لإعادة النظر في الدعوى من قِبل المحكمة الاستئنافية.

إلا أن تقديم لائحة الاستئناف في القضايا العمالية وقبولها مرهون بالالتزام بالعديد من الإجراءات القانونية، والتي يقع في مقدمتها الالتزام بمدة الاستئناف في القضايا العمالية لتقديم اللائحة وهي 10 أيام وفق ما حدده قانون العمل.

ومن ثم؛ في حال التزام مقدم طلب الاستئناف بالشروط القانونية لتقديم لائحة الاستئناف وتحقيق قواعد وإجراءات الاستئناف في المحكمة يتم الفصل في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إلى ديوان المحكمة وفق المادة 137 من قانون العمل الأردني.

إجراءات تقديم لائحة الاستئناف

تقدم لائحة استئناف القضايا العمالية إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، ليتم رفع اللائحة مع أوراق الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحيث يتلو ذلك إجراء التبليغات للأطراف.

ومن ثم؛ يحق للمستأنف عليه التقدم بلائحة يوضح بها رده وموقفه من ناحية قانونية على ما جاء في لائحة الاستئناف المقدمة من قِبل المُستأنف.

وبعد ورود لوائح الطرفين إلى المحكمة يتولى القضاة النظر في الدعوى والطعون المقدمة إليها على الحكم الصادر من قبل المحكمة الابتدائية، وإذا استوفى الاستئناف الشروط القانونية تُعيّن المحكمة يوماً لإصدار الحكم وتبليغه إلى الأطراف.

محتويات لائحة الاستئناف

ينبغي أن تتضمن لائحة استئناف عمالية في الأردن العديد من المعلومات الخاصة بالأطراف والحكم المستأنف، ويمكن حصرها كما ورد في المادة 181 من قانون أصول المحاكمات المدنية:

  • اسم مقدم طلب الاستئناف ووكيله القانوني بموجب وكالة رسمية وعنوان محدد للتبليغ.
  • اسم المستأنف عليه ووكيله القانوني وعنوان محدد للتبليغ.
  • تحديد المحكمة التي أصدرت الحكم العمالي المستأنف ورقم الدعوى التي صدر فيها وتاريخ صدوره.
  • تحديد الأسباب التي دفعت مُقدم الطلب إلى الاستئناف، وتوضيحها في اللائحة بشكل موجز خال من الجداول بالإضافة إلى ترتيبها في بنود مستقلة وذات أرقام متسلسلة.
  • تحديد الطلبات التي يحتاج مقدم الاستئناف إلى قبولها من المحكمة.

محتويات لائحة استئناف عمالية في الأردن
1- اسم مقدم طلب الاستئناف ووكيله القانوني وعنوان محدد للتبليغ.
2- اسم المستأنف عليه ووكيله القانوني وعنوان محدد للتبليغ.
3- تحديد المحكمة التي أصدرت الحكم ورقم الدعوى وتاريخ صدور الحكم.
4- تحديد الأسباب التي دفعت مُقدم الطلب إلى الاستئناف.
5- تحديد الطلبات التي يحتاج مقدم الاستئناف إلى قبولها من المحكمة.

نموذج استئناف قضية عمالية

فيما يلي نموذج استئناف حكم عمالي مُعدّ وفقاً للشروط الخاصة بلائحة الاستئناف، بحيث تتضمن كافة المعلومات اللازمة:

محكمة استئناف عمان

المستأنف: …/ وكيله القانوني؛ المحامي: …/ العنوان: …

المستأنف عليه: …/ وكيله القانوني؛ المحامي: …/ العنوان: …

أقرت محكمة… بالحكم العمالي في القضية رقم… قرار… والذي قضى بإلزام المستأنف (صاحب العمل) بدفع مبلغ مالي قدره… دينار أردني، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مصاريف ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

أسباب الاستئناف

إن الحكم العمالي المستأنف هو قرار مخالف للأصول القانونية مما دفع المستأنف إلى المبادرة لاستئنافه أمام محكمتكم للأسباب التالية:

  1. صدور الحكم قبل انتهاء الوقت الكافي لتقديم المستأنف كل ما لديه من إثباتات وأدلة.
  2. عدم استناد الحكم على بينة قانونية واضحة للفصل بهذه الدعوى.
  3. إلزام المستأنف بسداد المبالغ المالي جراء قيامه بفصل العامل تعسفياً على الرغم من أن ذلك القرار يتناسب مع قانون العمل نظراً لمخالفة العامل شروط العقد المُبرم وعدم التزامه بواجباته العمالية ومواعيد العمل.

الطلبات

نلتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي:

  1. قبول طلب الاستئناف المقدم شكلاً نظراً للتقدم به خلال المدة القانونية المتاحة.
  2. طلب الاستئناف المقدم موضوعاً والحكم بفسخ القرار المستأنف بما يُعفي المستأنف من سداد المبلغ المحدد.

مقدم الطلب: …

توقيع: …

خدمة طلب استئناف حكم

يمكن للمحكوم له أو المحكوم عليه في الدعوى العمالية استخدام الخدمة الإلكترونية لإعداد طلب استئناف حكم وذلك بإتباع الخطوات التالية:

  • تعبئة استدعاء لطلب استئناف حكم من قبل المستأنف وإرفاقه بالوثائق المطلوبة.
  • تدقيق المعاملة والشرح عليها وفقاً للوقائع الخاصة بالدعوى.
  • يتم تحويل المعاملة إلى رئيس التنفيذ ليقوم بدراستها واعتمادها.
  • يجب على طالب الخدمة التوجه إلى المحاسب لدفع الرسوم المقررة.
  • يتم تحويل المعاملة إلى كاتب المحكمة ليقوم باستخراج الأوراق الخاصة بالدعوى.
  • إعداد كتاب رسمي وتحويله إلى الديوان لأخذ صادر.

الأسئلة الشائعة

إن صدور الأحكام العمالية التي تتضمن عادةً إلزاماً بدفع مبالغ مالية أو رفض مطالبة المدعي، تدفع الطرف المتضرر إلى التساؤل حول فرص لتعديل الحكم، وعليه تطرح التساؤلات التالية:

نعم؛ تعد الأحكام العمالية أحكاماً ابتدائية لصدورها عن محاكم الدرجة الأولى، وبذلك يمكن استئنافها عبر تقديم لائحة استئناف تلتزم بالشروط والقواعد القانونية.
يستأنف قرار محكمة الصلح المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن النزاعات العمالية الفردية خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه من قبل المستأنف باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور.

إلى هنا نصل لختام مقالنا حول لائحة استئناف عمالية في الأردن والذي أوجزنا فيه العديد من الإجراءات المتعلقة بتقديم لائحة الاستئناف وشروط تقديمها وما ينبغي أن تتضمنه.

إن كان لديك أي تساؤلات أو احتجت إلى إعداد لائحة استئنافية عمالية بحيث يمكن قبولها شكلاً ومضموناً من قبل محكمة الاستئناف يمكنك الاستعانة بمحامي قضايا عمالية في الأردن عبر التواصل مع مكتب فرسان الحق للمحاماة على الرقم الموبايل: 00962791365777.

لقراءة المزيد تابع مدة الرد على الاستئناف في الأردن، وأيضاً اطلع على هل الاستئناف يغير الحكم أو يوقف تنفيذه في الأردن، وتعرّف على كيفية رفع دعوى التعويض عن اصابة العمل في الأردن، وكيف تكتب لائحة استئناف دعوى حقوقية في الأردن، واحصل على رقم محامي للاستشاره في الأردن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي