تخطى إلى المحتوى

هل الاستئناف يغير الحكم أو يوقف تنفيذه في الأردن؟

هل الاستئناف يغير الحكم

هل الاستئناف يغير الحكم؟ سؤال مهم يشغل بال الكثيرين من أصحاب القضايا اللذين لم يتم الحكم لصالحهم إما ظلمًا أو خطًأ، مما قد يتسبب بتدمير مستقبلهم وحياتهم أو ضياع حقوقهم في المحاكم، هنا تمنح محكمة الاستئناف الفرصة للاعتراض على الحكم القضائي لمحاكم الدرجة الأولى ضمانًا للحقوق والعدالة القانونية، وفي هذا المقال سنجيب على هذا السؤال بشكل مفصل.

ولاستفساراتكم عن كل ما يتعلق بالاستئناف اتصل بأفضل محامي في الأردن في مكتب فرسان الحق للاستشارات القانونية اضغط هنا عبر واتس أب.

هل الاستئناف يغير الحكم

من المعلوم للجميع أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم طول فترة الاستئناف، بعدها إذا تبين لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف غير مخالف للقوانين والأسس تقضي بتأييده.

وفي حال حكمت المحكمة بإبطال الحكم المستأنف لكون الفعل لا يشكل جرمًا، أو لا يستحق عقوبة فعندها تقرر إسقاط مسؤولية المحكوم عليه، أما إذا أبطلت الحكم لعدم وجود بينة على المحكوم أمرت بتبرئته.

هل الاستئناف يلغي الحكم؟

نعم، قد يؤدي الاستئناف لإلغاء الحكم وذلك لعدة أسباب منها:

  1. اكتشاف خطأ في تكييف الواقعة من محكمة الدرجة الأولى.
  2. الحكم تم بنائه على معطيات غير منطقية.
  3. التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه، أو أن محكمة الدرجة الأولى قد خالفت النظام.
  4. ظهور أدلة جديدة لم تكن موجودة لدى المحكمة.

إذا أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا غير عادلًا أو غير قانونيًا فيلجأ المدعي للطعن بالاستئناف وإذا رأت المحكمة أن الحكم كان مخالفًا للقوانين قضت بتغيير الحكم.

هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم؟

نعم، الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، حيث يحق للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم عن الأحكام التالية:

  • كافة الأحكام المنتهية الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى في القضية.
  • الأحكام الصادرة قبل البت في موضوع الدعوى.
  • الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وعدم الاختصاص.
  • الأحكام الصادرة قبل الفصل بالدعوى ولا تلغي الخصومة.
  • الأحكام الغير قابلة للاستئناف ما حدده مجلس القضاء الأعلى.
  • الأحكام الغير قابلة للاستئناف ما حدده مجلس القضاء من الدعاوى اليسيرة.

شروط قبول الاستئناف

للاستئناف شروط ومن دونها فإن للقاضي الحق في رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ويعتبر قطعيًا، والشروط هي:

  1. حصول المحكوم عليه على أدلة وإثباتات من شأنها تغيير سير قضية لم تكن متوفرة قبل النطق الحكم.
  2. اكتشاف أن الخصم لجأ للغش مما أدى لتغيير الحكم.
  3. الحكم الصادر حكم بما لم يطلبه الخصوم.
  4. منطوق الحكم الصادر يناقض بعضه.
  5. غياب المحكوم عليه بعذر.
  6. الحكم الصادر تم بنائه على شهادة شهود زور أو أدلة مزورة.
  7. صدور الحكم عن شخص ليس ممثلًا تمثيلًا صحيحًا.

أسباب رفض الاستئناف

هناك أسباب لرفض الاستئناف، وتشمل:

  1. انقضاء المدة القانونية الواجب رفع الاستئناف خلالها وهي (30) يوم.
  2. انتفاء وجود مصلحة المدعي في الطعن.
  3. عدم توافر الصفة للمدعي أو المدعى عليه.
  4. مقدم الطعن ليس طرفًا في القضية.
  5. الطاعن قَبِل بالحكم الصادر صراحةً أو ضمنيًا.
  6. الحكم الصادر ليس من أحكام الدرجة الأولى أو من الأحكام التي تقبل الاستئناف.

الأسئلة الشائعة:

تجلس القضية في محكمة الاستئناف (30) يوم في الأحكام المنهية للخصومة، و(10) أيام في الأحكام الصلحية والغيابية.
يرفض الاستئناف في حال:
1- عدم وجود مبرر أو أن المحكمة لم تقتنع بأن الحكم كان خاطئًا.
2- عدم وجود أسباب كافية لتعديل الحكم الصادر أو إلغائه.
3- عدم إرفاق أدلة جديدة تدعم الدعوى.
4- عدم استيفاء الشروط النظامية للاستئناف.
5- تقديم الطلب أثناء سير الدعوى وقبل البت في الحكم.
6- إمكانية الاعتراض على الحكم.
عدد جلسات الاستئناف بالقضية لا تزيد عن ثلاث جلسات إلا في حالات الضرورة القصوى أو قرار من المجلس.
نعم، في حال قبول الاستئناف فيتم إلغاء الحكم الابتدائي، ويعاد النظر في الدعوى من جديد.

وبذلك نكون قد أجبنا على سؤال هل الاستئناف يغير الحكم، وتعرفنا على الاستئناف وشروطه وأسباب رفضه قبوله وتأثيره على الأحكام القضائية.

بمكنك الحصول على استشارة من محامي شاطر ومختص في قضايا الاستئناف من خلال التواصل علة الرقم:

  • داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777.
  • من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.

ولقراءة المزيد من المعلومات تابع قراءة مقالات اجراءات رفع الدعوى، وأيضًا طريقة دعوى تصحيح حكم، دعوى الغاء القرار الاداري.

للتواصل