يُعرِّف القانون الأردني الطلاق كوسيلة لإنهاء عقد الزواج، وينظم أنواع الطلاق في القانون الأردني ضمن إطار قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
حيث تتعدد أنواع الطلاق في هذا القانون، ولكل نوع أحكامه ونصوصه القانونية الخاصة. فيما يلي تفصيل لأنواع الطلاق مع الإشارة إلى المواد القانونية ذات الصلة.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
أنواع الطلاق في القانون الأردني
وفقاً لما نص عليه القانون ينقسم الطلاق إلى:
1. الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يتيح للزوج حق مراجعة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين. يُعتبر هذا النوع من الطلاق فرصة للزوجين لإعادة التفكير والتراجع عن قرار الانفصال.
تنص المادة (91) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على: كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.
2. الطلاق البائن بينونة صغرى
يحدث الطلاق البائن بينونة صغرى عندما يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، ولا يقوم بمراجعتها خلال فترة العدة. في هذه الحالة، لا يمكن للزوج إعادة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبموافقة الزوجة.
توضح المادة (93) من نفس القانون: إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.
3. الطلاق البائن بينونة كبرى
يقع الطلاق البائن بينونة كبرى عندما يطلق الزوج زوجته للمرة الثالثة. بعد هذا الطلاق، تصبح الزوجة محرمة على زوجها، ولا تحل له إلا إذا تزوجت من رجل آخر زواجاً صحيحاً، ودخل بها دخولاً حقيقياً، ثم انتهى هذا الزواج بالطلاق أو الوفاة.
تؤكد المادة (94) على: “الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى، كما تنص المادة (95) على: “لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً.
4. الطلاق قبل الدخول
إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، يُعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرى. في هذه الحالة، تستحق الزوجة نصف المهر المسمى إذا كان محدداً، أو نصف مهر المثل إذا لم يُسمَّ المهر.
توضح المادة (46): إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الدخول أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
5. الطلاق على مال (الخلع)
الخلع هو طلاق يتم باتفاق الزوجين على إنهاء عقد الزواج مقابل عوض تدفعه الزوجة للزوج. يُعتبر هذا الطلاق بائناً، ولا يمكن للزوج إعادة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبموافقتها.
تنص المادة (102) على: يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له.
6. الطلاق بالاتفاق (التراضي)
يحدث الطلاق بالتراضي عندما يتفق الزوجان على إنهاء عقد الزواج ودياً، دون نزاعات أو خلافات. يُعتبر هذا الطلاق بائناً، ويستلزم عقداً ومهراً جديدين لإعادة العلاقة الزوجية.
لا يوجد نص محدد في قانون الأحوال الشخصية الأردني يتناول الطلاق بالتراضي بشكل مباشر، ولكن يُعتبر من أنواع الطلاق البائن.
دور المحامي في قضايا الطلاق في القانون الأردني
تلعب مكاتب المحاماة دورًا أساسيًا في قضايا الطلاق لضمان حقوق الزوجين، وتوجيههما نحو الحلول القانونية السليمة. المحامي المختص في قضايا الأحوال الشخصية لا يقتصر عمله على إجراءات التقاضي، بل يمتد ليشمل تقديم الاستشارات القانونية، التفاوض بين الأطراف، وتوثيق الاتفاقيات لحماية حقوق الطرفين.
1. تقديم الاستشارة القانونية الأولية
قبل اتخاذ أي خطوة قانونية، يُنصح الزوجان باستشارة محامٍ مختص لفهم حقوقهما والتزاماتهما القانونية. يقوم المحامي بـ:
- شرح أنواع الطلاق في القانون الأردني وتأثير كل نوع على حقوق الزوجين.
- توضيح القوانين المتعلقة بحضانة الأطفال والنفقة بعد الطلاق.
- تقديم المشورة حول آليات الصلح قبل اللجوء إلى القضاء، خاصة في الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن بينونة صغرى.
2. التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حل ودي
يُفضل في بعض الحالات تجنب النزاعات الطويلة في المحاكم من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين بإشراف المحامي. يمكن للمحامي:
- التفاوض على تفاصيل الطلاق، مثل تقسيم الممتلكات، الحضانة، والنفقة.
- المساعدة في إعداد اتفاقيات الطلاق بالتراضي (المخالعة) بما يضمن حماية حقوق الطرفين.
- التوسط بين الزوجين لإيجاد حلول عادلة تقلل من الأضرار النفسية والاجتماعية.
3. إعداد وصياغة وثائق الطلاق
يجب أن تكون وثائق الطلاق دقيقة وشاملة لضمان عدم وجود ثغرات قانونية قد تؤدي إلى نزاعات مستقبلية. المحامي يساعد في:
- إعداد طلب الطلاق وتقديمه للمحكمة المختصة.
- توثيق اتفاقيات النفقة، الحضانة، وتقسيم الممتلكات لضمان تنفيذها قانونيًا.
- مراجعة أي مستندات إضافية يحتاجها الموكل لضمان حماية حقوقه.
4. تمثيل الموكل أمام المحكمة
إذا تعذر الوصول إلى حل ودي، يصبح اللجوء إلى القضاء أمرًا ضروريًا. في هذه الحالة، يقوم المحامي بـ:
- رفع دعوى الطلاق أمام المحكمة الشرعية المختصة.
- تقديم الأدلة والمرافعات القانونية لدعم موقف موكله.
- متابعة الجلسات القانونية وتقديم الطعون إذا لزم الأمر.
5. حماية حقوق الأطفال بعد الطلاق
إحدى أهم القضايا التي تترتب على الطلاق هي حضانة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية. يقوم المحامي بـ:
- رفع دعوى حضانة للأطفال إذا كانت هناك منازعة بين الزوجين.
- المطالبة بنفقة الأطفال وتقديم المستندات اللازمة لتحديد قيمتها وفقًا للقانون.
- ضمان تطبيق القرارات القضائية المتعلقة بزيارة الأطفال من قبل الطرف غير الحاضن.
6. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية
بعد صدور الحكم القضائي، قد يواجه أحد الطرفين صعوبة في تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالنفقة، الحضانة، أو تسليم الممتلكات. هنا يأتي دور المحامي في:
- تقديم طلبات التنفيذ أمام المحكمة المختصة.
- متابعة الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرارات القضائية.
- رفع دعاوى قضائية ضد الطرف الممتنع عن تنفيذ أحكام الطلاق.
7. الطعن في قرارات المحكمة
في بعض الحالات، قد يشعر أحد الأطراف بأن الحكم القضائي لم يكن عادلًا. يمكن للمحامي:
- تقديم استئناف ضد حكم الطلاق أو النفقة إذا كان هناك خلل قانوني في الحكم.
- تقديم أدلة جديدة لدعم الطعن وتحقيق نتيجة أكثر إنصافًا.
أهمية توكيل محامٍ مختص في قضايا الطلاق
يُعد اللجوء إلى محامي في عمان الأردن متخصص في قضايا الطلاق خطوة ضرورية، نظرًا لتعقيدات الإجراءات القانونية وتأثيرها الكبير على مستقبل الزوجين وأطفالهما. من أهم فوائد توكيل محامٍ مختص:
- تجنب الوقوع في أخطاء قانونية قد تؤثر على حقوق الطرفين.
- تسريع الإجراءات القانونية وتوفير الوقت والجهد.
- تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للطرف الذي يمثله، سواء في الحصول على حقوقه أو تقليل الأضرار المحتملة.
الأسئلة الشائعة
اطلع على اهم التساؤلات حول أنواع الطلاق في القانون الأردني:
تناولنا في هذا المقال أنواع الطلاق في القانون الأردني، مع الإشارة إلى النصوص القانونية ذات الصلة. يُنصح دائماً بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان حماية الحقوق والإجراءات القانونية السليمة.
للتواصل مع محامينا المتخصصين، انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمعلومات أكثر اقرأ:
ما إجراءات الطلاق الغيابي في الأردن.
الطلاق قبل الدخول في الأردن.
التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق في الأردن.
دليل إجراءات تسجيل الطلاق في الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وشهادة في الشريعة والتحكيم.