احكام الوصية في القانون الاردني نظمتها وحددتها الشريعة الإسلامية التي تعتبر الركيزة الأساسية التي يستند إليها المشرع الأردني في إطلاقه للقوانين والأنظمة في المملكة.
وللوصية أهمية كبيرة فهي سنة مؤكدة. تابع معنا لتعرف المزيد.
ويعتبر التواصل مع محام مختص في قضايا الإرث والتركات خطوة مهمة عند رغبتك في كتابة الوصية.
أفضل محامين الإرث يمكنك التواصل معهم بالضغط هنا.
جدول المحتويات
احكام الوصية في القانون الاردني.
تعتبر الوصية من الأحكام الشرعية المهمة التي تنظم توزيع التركة بعد وفاة الموصي.
وقد اهتمت القوانين الأردنية بتنظيم أحكام الوصية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والتقاليد المتبعة في المملكة.
وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 الوصية في مادته رقم 254 بأنها تصرف قانوني يتم من خلاله نقل ملكية جزء من تركة الموصي إلى الموصى له بعد وفاته.
والوصية لغةً تعني الأمر أو العهد بشيء، وفي الاصطلاح الشرعي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
كما ونظم قانون الأحوال الشخصية جميع الأحكام المتعلقة بالوصية وتفاصيلها في المواد من المادة 255 وحتى المادة 268.
ويشترط لصحة الوصية توافر مجموعة من الشروط منها:
- أن تكون الوصية بعبارات صحيحة دالة عليها حيث اشترط القانون انعقاد الوصية بالكتابة أو بالتعبير وفي حال عجز الموصي عن كليهما فتجوز الوصية بالعبارة المعلومة.
- يجب أن يصدر قبول بالوصية من قبل الموصى له بالقول أو بالفعل.
- يشترط أيضاً ألا يرجع الموصي عن وصيته قبل موته فمن حقه الرجوع عن الوصية لكن يجب أن يكون الرجوع صحيحاً ومسجلاً لدى جهة رسمية.
- الوصية لا تكون صحيحة إلا مضافة لما بعد الموت، ويصح تعليقها على شرط.
- تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث التركة، أما ما زاد عن هذا الحد فلا تنفذ الوصية بشأنه إلا إذا وافق الورثة على ذلك بعد وفاة الموصي.
الوصية الواجبة في القانون الاردني.
ميز القانون الأردني بين نوعين من الوصايا هما:
- الوصية الواجبة:
هي الوصية التي تجب على الموصي في حالات معينة، مثل وصية الجد لأحفاده إذا كان أبوهم متوفياً. - الوصية الاختيارية:
هي الوصية التي يقوم بها الموصي بمحض إرادته.
وقد أفرد المشرع الأردني مجموعة من المواد للحديث عن الوصية الواجبة وذلك نظراً لأهميتها وتفضيلها في التنفيذ عن الوصية الاختيارية.
شروط الوصية الواجبة في القانون الاردني.
ولقد عرفت المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية الوصية الواجبة بأنه إذا توفي شخص وكان لديه أحفاد من ابنه الذي توفي قبله أو في نفس الوقت، فإنه يجب أن يكون لأحفاده هؤلاء وصية في ثلث تركته، وذلك بالمقدار والشروط التالية:
- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما كان سيرثه والدهم من تركة أصله المتوفى، بافتراض أن والدهم توفي مباشرة بعد وفاة أصله، على أن لا تتجاوز هذه الوصية ثلث التركة.
- لا يستحق الأحفاد وصية واجبة إذا كانوا:
- من ورثة جدهم أو جدتهم (أصل أبيهم)، إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة كاملة.
- إذا كان جدهم قد أوصى لهم أو منحهم في حياته بدون مقابل مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية.
- إذا كان ما أوصى به أو منحه أقل من مقدار استحقاقهم، وجب تكملته.
- إذا كان قد أوصى لهم بأكثر من ذلك، يعتبر الزائد وصية اختيارية.
- وإذا أوصى لبعض الأحفاد، وجب للآخرين الحصول على نصيبهم المستحق.
- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن مهما نزل، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
يُحجب كل أصل فرعه المباشر دون أن يحجب فرع غيره، ويأخذ كل فرع ما يستحقه من نصيب أصله فقط. - تعتبر الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في التنفيذ والاستيفاء من ثلث التركة.
حكم الوصية للوارث.
جاء في الفقرة ج من المادة 274 من قانون الأحوال الشخصية الأردني بأنه لا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد وفاة الموصي.
وذلك لما لما رُوي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ).
أما إذا وافق بعض الورثة واعترض آخرون، فإن الوصية تكون نافذة في نصيب من وافق منهم، بينما يُقسم نصيب المعترضين وفق القسمة الشرعية، بحيث تحصل الزوجة على الثمن، ويُقسم الباقي بين الأولاد والبنات بنسبة: للذكر مثل حظ الأنثيين.
الأسئلة الشائعة حول احكام الوصية في القانون الاردني.
شكراً لحسن المتابعة عزيزي القارئ، نتمنى أن يكون ما ناقشناه في مقالنا حول احكام الوصية في القانون الاردني قد قدم لكم الفائدة المرجوة.
وسواء كنت موصى له أو وصياً في تركة لا تتردد من استشارة محام خبير بقضايا الميراث من مكتبنا مكتب فرسان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال أيقونة واتساب على الشاشة.
لقراءة المزيد تابع مبطلات الوصية في الأردن، واطلع على الميراث في القانون الاردني، وأيضاً دليل المحامين الشرعيين في الأردن، وتعرف على رفع الدعوى على الورثة في الأردن، ويمكنك التواصل مع محامي شرعي طبربور الأردن.
المحامي جاسر الأتاسي، محامي متميز ومستشار قانوني. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.